الاشتباكات المسلحة خيار شبكات تهريب المخدرات عبر الحدود

مزهريات لإنتاج القنب الهندي داخل المنازل بدل مزارع الجنوب

لجأ مستهلكا المخدرات مؤخرا، إلى زراعتها داخل بيوتهم بعيدا عن رقابة المصالح الأمنية المختصة، مستعملين مزهريات بعدما كانت زراعتها محصورة في مزارع وأراضي فلاحية في الجنوب، ناهيك عن تبني شبكات تهريب المخدرات لخيار المواجهة المسلحة بلغ 19 اشتباكا مع مصالح مكافحة المخدرات بأسلحة حربية، سمحت بحجز 8 قطع من مسدسات أوتوماتيكية ورشاشات آلية.
قال مدير الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني، العقيد جمال زغيدة، إن مواجهة عصابات وشبكات المتاجرة وتهريب المخدرات مهمة صعبة وغير المستحيلة في نفس الوقت، بالتجنيد الواسع والتعبئة التي أولتها قيادة الدرك الوطني بالتعاون مع مختلف المصالح الأمنية المختصة لمحاصرة تجار السموم، وهذا بحصر مسارات تنقل شبكات تهريب المخدرات عبر 3 محاور داخل التراب الوطني تتمثل في: الحدود الجنوبية الغربية المتاخمة لدول الساحل التي أضحت كابوسا مخيفا، يتنقل عبره بارونات المخدرات بكل أنواعها، بدليل تمكن قوات حرس الحدود بالتعاون مع أفراد الدرك الوطني، من حجز ما نسبته 73 بالمائة منها خلال العام المنصرم، لتحل في المرتبة الثانية الوجهة البحرية والتي لطالما رمت أمواج البحر بكميات كبيرة على الشواطئ، تمكنت خلالها مصالح الدرك الوطني من حجز 5 طن السنة الماضية، ما يمثل 7 بالمائة منها من تعرضت للسرقة من طرف أشخاص وجدوها لم يقوموا بالتبليغ عنها واستغلوها للمتاجرة والترويج. وتأتي المناطق الشمالية والداخلية بحجز 12 طن، ما يعادل 19 بالمائة من الكميات المحجوزة خلال نفس الفترة.
ولدى عرضه لهذه الإحصائيات، أمس، في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، كشف العقيد جمال زغيدة رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني، بأنه منذ بداية العام الجاري ولغاية 15 فيفري الجاري تمكنت مصالح المكافحة بفضل اليقظة والسرعة في التنفيذ، من حجز 2.8 طن من المخدرات، وهي كميات قليلة مقارنة بالمعدل المسجل خلال العام الماضي الذي وصل إلى حجز 5 أطنان كل شهر.
وأكد المتحدث أنه من بين الكميات المحجوزة من خلال التحقيقات والتحريات التي باشرتها مصالح الدرك الوطني المختصة في المكافحة العام المنصرم لدى حجزها ل 64 طن، تبين أن 2 طن منها كانت موجهة للاستهلاك، و10 طن كانت بصدد التحضير للمتاجرة، فيما كانت الكميات الأخرى موجهة للتهريب نحو البلدان الأوروبية عبر محور بلدان الشرق الأوسط، مضيفا أن الجزائر تستعملها شبكات التهريب كبوابة لنقل سمومها إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط.
واعتبر ذات المتحدث أن خطر شبكات وعصابات التهريب والمتاجرة بالمخدرات، يتصاعد من عام لآخر عبر الحدود الجنوبية الغربية بتواطؤ جزائريين يعرفون جيدا مسارات ومسالك التنقل عبر الصحراء الجزائرية، أثبتت التحقيقات الأمنية تورطهم في ذلك، خاصة بعد تبني عمليات المواجهة المسلحة ضد قوات حرس الحدود ومصالح الدرك الوطني، حيث سجل 19 اشتباكا مسلحا، 4 منها عام 2008 و15 العام المنصرم، ليصل العدد إلى 19 اشتباكا استعملت فيها أسلحة حربية ثقيلة حجزت فيها 4 مسدسات أوتوماتيكية و4 رشاشات آلية أخرى.
كما ذكر رئيس قسم الشرطة القضائية العقيد جمال زغيدة بقيادة الدرك الوطني، أن ظاهرة زراعة المخدرات اكتشفت منذ سنتين في الجزائر في مناطق بشار وأدرار، وعمدت مصالح المكافحة المختصة إلى تدميرها وحرقها آنذاك كانت أشجارا، بذورا أو نباتات، وهو ما جعل ناقوس الخطر يدق بعدما تناولت العديد من الهيئات القضية وراحت تقول إن الجزائر تحوّلت إلى منطقة إنتاج بعدما كانت منطقة عبور.
ولكن مستهلكي المخدرات، البعض منهم عمد مؤخرا إلى غرسها في مزهريات داخل بيوتهم ومنازلهم، كونها تكون بعيدة عن أعين مراقبة المصالح المختصة، وهو ما بينته التحقيقات والتحريات، وهي كميات كلها موجهة للاستهلاك.
من جانب آخر، اعتبر المتحدث أن تهريب المخدرات عبر الحدود الشرقية الجزائرية، تتمثل في حالات معزولة عالجت مصالح الدرك الوطني قضاياها، حيث يعمد المهربون إلى استعمال حقائب ظهرية لحمل ما بين 10 إلى 15 كلغ من الكيف.