كشف الرائد "كرود عبد الحميد" مسؤول خلية الاتصال بالدرك الوطني أن الإحصائيات التي قامت بها القيادة خلال سنة 2009 أسفرت عن إحصاء أكثر من13115 أجنبي بتهمة الهجرة غير الشرعية، حيث بلغ عدد القضايا التي تمت معالجتها 1831 قضية ما يمثل 16 % من الجريمة المنظمة مقارنة مع العام المنصرم، فهناك ارتفاع بنسبة4.33 %. وقد أودع على إثرها 7822متهم الحبس، فيما تم إعادة ترحيل5293 إلى بلادهم بأمر من العدالة. كما أفاد الرائد أن أغلب المتهمين من جنسيات إفريقية ومغاربية، أين تحتل المغرب المرتبة الثالثة من مجموع البلدان النازحة للجزائر ب981مهاجر غير شرعي بعد كل من نيجيريا ومالي اللتان سجلتا المراتب الأولى ب3582 و1196 على التوالي. وقد أكد الرائد أن هذه الظاهرة في تزايد مستمر فخلال شهر واحد من سنة2010 تم معاينة168 قضية، هذه الأخيرة أسفرت عن توقيف699 شخص، وبعد تقديمهم للعدالة تم إيداع85 الحبس وطرد 594 والإفراج عن20 شخصا. هذا وأضاف الرائد أنه ومن بين الأشخاص الموقوفين هناك مهاجرين غير شرعيين متورطين في جرائم منظمة، وعددهم ب22 مهاجرا متورطا في الاتجار بالمخدرات، 56 مهاجرا في قضايا التهريب، بالإضافة إلى 59 آخرين موقوفين في قضايا التزوير واستعمال المزور، وعن سبب القدوم ذكر المتحدث أن الهدف هو العبور للانتقال إلى دول أوربية أخرى، أو هناك من يريدون الاستقرار والعمل في الجزائر، كما يوجد من له بطاقة مؤقتة من القنصلية لكن انتهت مدة صلاحيتها. ظاهرة الهجرة غير الشرعية هو خرق لسيادة الدولة في الدستور الجزائري وتعرف ظاهرة الهجرة غير الشرعية تنام كبير بمختلف دول العالم، الثالث منها والمتقدم، وهي حالة اجتماعية غير سوية من خلال تصنيف المشرع لها، حيث اعتبرها غير قانونية فقط. وبما أن الدستور أعلى هرم في السلم القانوني، فلقد ربط هذه الأخيرة بالسيادة الوطنية، واعتبر انتقال الأشخاص والبضائع دون تأشيرات وتراخيص يعد خرقا لقوانين الجمهورية، مما يعني بالدرجة الأولى خرق لسيادة الدولة. ونجد ظاهرة الهجرة غير الشرعية مرادفة لجملة واحدة وهي أن كل شخص موجود بإقامة الدولة بدون ترخيص أو تأشيرة فهو مهاجر غير شرعي. وفي إطار الممارسات القضائية واستنادا إلى القضايا الهائلة المعروضة يوميا على المحاكم الجزائرية، تكون محاكمة المهاجر في إطار القانون العام بحبسه على الجرم المرتكب ثم طرده مباشرة إلى بلده، أما إذا لم يرتكب أي جريمة وكان مهاجرا غير شرعي يرحل فقط إلى بلده، وهي ما أكدها أيضا الرائد كرود. ولإثراء هذا الموضوع أكثر اتصلنا بالعقيد أيوب المسؤول عن خلية الاتصال بالدرك الوطني، الذي أكد لنا أن الظاهرة عمت وانتشرت لأسباب عديدة نذكر منها سببين البطالة وسوء المعيشة، وقد اعتبر الظاهرة في غاية الخطورة، خصوصا مع تنوع منابع دخول المهاجرين غير الشرعيين، ففي القديم كانوا يدخلون الجزائر من الدول الأشقاء مثل نيجر ومالي، تونس والمغرب، لكن في الوقت الحالي أصبح السوريون وخاصة الأكراد يرون في الجزائر بلدا جديدا للبحث عن رزقهم، كون الفلاحين الجزائريين يستعينون بهم كثيرا في حفر الآبار، ليضيف ذات المتحدث أن الأوربيين عرضوا على الجزائر فتح مكاتب للهجرة بها حيث يتولون دراسة ملفات المهاجرين التي لا تحتاجهم الجزائر ليقوموا بترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية والبقية يتركون بالجزائر، وهذا يعد تدخلا بطريقة غير مباشرة. ولقد بينت الإحصائيات فيما يخص سنة 2009 المقدمة من الدرك الوطني أن النيجريين يصنفون في المرتبة الأولى ب3582 مهاجر تليها مالي ب1196، ثم تأتي المغرب في المرتبة الثالثة ب981 فغينيا وسوريا والكاميرون بأعداد متفاوتة لتليها كل من لبنان والنيجر وغامبيا، حتى مصر في القائمة ب38 مهاجرا غير شرعي. للإشارة فإن الولايات الأكثر استقطابا للمهاجرين غير الشرعيين هي ولايتي إليزي وتمنرست، وقد ذكر لنا العقيد أن هذه الأخيرة ينتشر فيها وبكثرة مرض السيدا لاختلاط الأجناس من المهاجرين. الجهاز" البيومتري" ساعدنا في اكتشاف الجرائم رغم تعددها وكثرة مرتكبيها نتيجة للخلل الذي تحدثه في التنظيم المصرفي يقول العقيد سواء بإخراج الأموال من البلاد نحو دول أخرى، أو إدخال العملات ليتم ترويجها في السوق الموازية وكذا تزوير العملة الوطنية والعملات الأجنبية من خلال استخدام مادة على الأوراق المزورة والتي تبدو للعيان أنها غير ذلك، أيضا تزوير الوثائق، وقد سرد لنا العقيد بهذا الخصوص حادثة تخص شخصين بتلمسان، ألقي القبض عليهما وبحوزتهما جوازات سفر جزائرية مزورة، باستخدام جهاز البيومتري في مدة قصيرة لا تتعدى الدقيقة اكتشفنا أحدهما وهو مغربي ألقي عليه القبض سنة1980 لتزويره وثائق سفره بالحراش. هذا ومن بين الآثار السلبية يضيف محدثنا أن الظاهرة تسببت في انتشار الجريمة، حيث أن المهاجرين الأفارقة الذين لم يتمكنوا من مغادرة الجزائر أو الحصول على عمل يلجأون إلى طريق الانحراف وتنظيم جماعات أشرار، وتعتبر الفئة الكبرى منها من دولتي مالي والنيجر، إضافة إلى أشخاص آخرين من جنسيات مختلفة بنسب أقل. الاستراتيجية المنتهجة من قبل الدرك للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وبناءا على هذا فإن وحدات الدرك الوطني تجندت وكُثِف نشاط خليتها لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بكل ما لديها من امكانيات ووسائل بشرية وتقنية خاصة من قبل وحدات حرس الحدود وذلك من خلال انتشارها على كامل الشريط الحدودي، وهذا ما يكفل مراقبة واسعة للحدود الجزائرية، وفي هذا الإطار فإن هذه الوحدات مكلفة بمراقبة وحراسة الحدود وجمع المعلومات ومنع كل المحاولات لاختراق الحدود وإجهاض كل فعل من شأنه أن يهدد الوحدة الوطنية أو يعرضها للخطر، وكذا العمل على استراتيجية جديدة من شأنها إنشاء وحدات جديدة لتدعيم التغطية الشاملة والعامة للإقليم وهذا ما يتجلى في الميدان كانتشار الفرق الإقليمية وفرق التدخل الخاصة لتشديد المراقبة على الطرق والمواصلات ومراكز العبور الحدودية بإقحام الوحدات الإقليمية والمختصة كفرق أمن الطرقات والتشكيلات الجوية، كما قربت المراكز من الحدود لاكتشاف المهاجرين بمجرد دخولهم الأراضي الجزائرية. الاضطراب السياسي وكثرة الحروب الأهلية مع انعدام الاستقرار يؤدي لوجود هذه الظاهرة وفي استطلاعنا هذا أردنا معالجة الموضوع من جانبه القانوني، ومن نظرة المحامين، حيث اتصلنا بالأستاذ "كلبوز عقبة" محام بنقابة محامي العاصمة الذي أكد لنا أن الظاهرة لها أسباب اقتصادية، اجتماعية، سياسية. فالقاعدة العامة في الظاهرة هي أنها للبحث عن إطار سياسي مستقر ومتفتح، يكون الانعزال أو الفرار حلا بالنسبة لهؤلاء، فدافع الاضطراب السياسي وانعدام الاستقرار وكثرة الحروب الأهلية في إفريقيا خصوصا، يؤدي لوجود هذه الظاهرة، وهناك استثناءات لحالات أخرى عندما ينشط الإنسان في إطار معين بأنظمة شمولية، وللهروب من ذلك أيضا يذهب إلى الأنظمة الاشتراكية. أما الدافع الاقتصادي يقول الأستاذ وهو الذي يعيشه السواد الأعظم من شبابنا، فهو المبرر الأساسي لهم وذلك للانتقال من مستوى أدنى إلى أعلى وأحسن فهو الغاية والهدف الأسمى. معمر القذافي يقترح حل التعويضات كضريبة على الدول العظمى للحد من الظاهرة وقد ذكر بهذا الشأن المحادثات التي وقعت بين الدول ال5 الكبرى والتي كانت تتحدث في هذا الباب، فلقد اقترح رئيس ليبيا القائد معمر القذافي ضرورة إيجاد تعويضات للحد من هذه الظاهرة كون الدول العظمى تقوم بنهب ثروات الدول المتخلفة هذا من جهة، ومن جهة أخرى يرى الأستاذ أن للظاهرة دافع اجتماعي، فالمهاجرين غير الشرعيين بدخولهم الدول المستقلة تظهر بها ظواهر اجتماعية مثل ظاهرة العمل غير الشرعي، علاقات الزواج غير الشرعية، استفحال ظاهرة الإجرام داخل المجتمع. الظاهرة انطوت تحت لوائها أفكار الإرهاب وقد أكد ذات المتحدث في هذا الباب أن هناك هاجس أكبر من الناحية الأمنية والمعروف اصطلاحا بالإرهاب الدولي الذي أصبح مرادف للهجرة غير الشرعية، حيث خضع تحت لوائها لنشر الفكر الجهادي أو الفكر الإرهابي، وقد بين لنا الأستاذ الفرق بين المصطلحين، ف"الجهاد" مخفف لفكرة السياسي الإسلامي، وهو تغيير للأوضاع السياسية عن طريق القوة، أما المصطلح الثاني "الفكر الإرهابي" لا يوجد له لون وأضاف بأنه يستطيع القول بأنه تحقيق لأية مصالح اقتصادية أو سياسية عن طريق القوة والعنف. "الحرقة" عبر البحر هي الوجه الآخر للهجرة السرية للحاق بجنة الشباب على الأرض وحديثنا عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تجرنا للحديث لا محالة عن ظاهرة العصر وهي ركوب البحر بقوارب الموت إلى المجهول، فهذه القضية أخذت أبعادا أخرى لم تكن تخطر على البال فالشباب الذي كان في وقت قريب يخاف البحر أصبح الآن بمشاكله والصعوبات التي يواجهها يتهجم عليه عن وعي دون تعب للخلاص من البطالة والفقر، والالتحاق بجنة الشباب على الأرض. وقد أكد لنا العقيد أيوب أنه في إطار المجهودات المبذولة للحد من الظاهرة تقوم مجموعاتهم بدوريات يستخدمون فيها المروحيات، وخصصوا مراكز لذلك. وعن الكيفية التي يدخل بها"الحراڤة" أراضي الدولة المستقبلة، أكد أنهم عادة ما يخرجون ليلا للوصول صباحا وهي فترة دخول الصيادين حتى لا يتم اكتشاف أمرهم، أما الدول المستهدفة بكثرة يضيف إيطاليا وإسبانيا بأكثر النسب. وجدير بالذكر أن العناصر المشرفة على الحراقين هي إن صح التعبير"وكالات حرڤة" لأنها نالت شهرة كبيرة في الأحياء والمدن، وأصبحت مناطق نفوذ بائعي البشر معروفة، كون هؤلاء اتخذوا من الفقر والبطالة ذريعة للمتاجرة بأرواح الأبرياء لجني الملايين. كل هذا والمشرع الجزائري ما زال مقتنعا بأن محاولات الهجرة هي محاولات فردية ومعاقبة هؤلاء عند فشلهم والزج بهم في السجون لا زالت قائمة ليتعلموا الجريمة على أصولها، وبائعي البشر يقومون بعملهم دون رقيب أن حسيب.
