إرتفاع محسوس في أسعار الحديد والإسمنت في السوق المحلية

شهدت أسعار مواد البناء خلال الآونة الأخيرة ارتفاعا محسوسا، الأمر الذي إنعكس على نشاط شركات المقاولات في مختلف مشاريع البناء، وقد أرجع السبب إلى تراجع عمليات الإستيراد لبعض المنتجات البناء الأساسية كالحديد والإسمنت ومنتجات السيراميك، كما أن الإطاحة بالعصابة والأوضاع الجديدة أثرت بشكل كبير على نشاط المقاولات، خاصة بالنسبة لمشاريع السكنية الراقية وكذا بعض المرافق الهامة التابعة للخواص، والتي كانت تمول من أموال البنوك للخزينة العمومية من خلال قروض مالية خيالية، وما زاد من تردي الوضع وركوض الأسواق، جائحة الكورونا، والتي كان لها هي أيضا تأثيرا بالغا على أسعار سوق مواد البناء، وحسب ما أوضحه أحد التجار بسوق مواد البناء بحي النجمة فإن ركوض السوق خلال فترة الحجر الصحي جعلهم يضطرون إلى رفع الأسعار لتعويض الخسائر الناتجة عن هذا الركوض الذي كلفهم خسائر فادحة حيث تراوح سعر القنطار الواحد ما بين 9930 و 10170 دينار حسب كل صنف، وذلك بزيادة تفوق نسبتها 10 بالمائة.
كما أنه تم منع استيراد قائمة هامة من مواد البناء والتي تخص نحو 1000 منتوج، وهذا من أجل تقليص فاتورة الواردات التي عرفت خلال السنوات الأخيرة ارتفاعا محسوسا عملت إستنزاف العملة الصعبة خاصة فيما يتعلق بالمواد التزيين والديكور كالسيراميك.
أما فيما يتعلق بوقف عملات إستيراد الحديد والإسمنت فإن هذا جاء من أجل بعث سياسة تشجيع الإنتاج المحلي، خاصة بعد فتح وتفعيل مصانع تنشط في مجال إنتاج الإسمنت والحديد.
يحدث هذا في الوقت الذي كشفت مصادر مسؤولة من مديرية البناء والتعمير أن هناك مئات المشاريع توقفت بعد أن تم الإطاحة بالعصابة، حيث لم يقتصر على المشاريع الخاصة بل مس أيضا العديد من المرافق الضرورية التابعة للقطاع العمومي لا تزال تعرف شلل كلي منها تلك التي تخص قطاع الصحة بالولاية كأشغال مشروع الصيدلية المركزية الجهوية الكائن بحي إيسطو بمحاذاة المؤسسة الاستشفائية أول نوفمبر، وبنايات بنفس الموقع الغير مكتملة وهي هياكل خرسانية على مواقع لجمع لتجميع النفايات والقمامات التي أضحت تحاصرها من كل جهة فضلا عن تفريغ النفايات الهامدة لبقايا أشغال البناء. مع أن الولاية بحاجة ماسة لهذا المرفق الصحي، ناهيك عن قصر المؤتمرات الكائن بحي الصباح هذا المشروع الضخم الذي يتربع على مساحة هامة وعمل على إستنزف الملايير، ليبقى خاليا على عروشه مع العلم أن هناك مرافق.
هذا وذكر متحدث من مديرية البناء والتعمير، أن هناك مشاريع سكنية تم إنجازها بطريقة فوضوية دون دراسة مثلما هو الوضع بالنسبة لمشروع 250 وحدة سكنية بمنطقة حاسي عامر، والتي تم إنجازها بموقع لشبكة قنوات الصرف الصحي وبأرضية غير صالحة للبناء أصلا، ومشاريع أخرى موزعة بعديد البلديات.
وحسب بعض المتعاملين في نشاط إنتاج وبيع مواد البناء فإنه وأمام إنهيار قيمة الدينار فمن المرجح أن تعرف أسعار مواد البناء مستقبلا تراجعا.