قال الأمين الولائي لاتحاد التجار والحرفيين بولاية معسكر مصطفى بوصبيع أن سعر مواد البناء في الفترة الأخيرة قد شهد ارتفاعا جنونيا وخاصة الإسمنت والحديد وذلك بسبب وجود مشاريع ضخمة في الجزائر على غرار المشاريع السكنية الضخمة ، حيث عرفت حسبه مادة الاسمنت ندرة شبه دائمة رغم تسقيف أسعارها من طرف الدولة سنة 2009 بسعر 350 دينار رغم وجود 12 مصنعا بالوطن منها 8 عمومية و 4 مصانع خاصة من بينها مصنعين بولاية معسكر أحدهما بزهانة والآخر بعقاز، إلا أن هذا الأمر لم يحقق الوفرة حيث بقيت الندرة في المادة قائمة بالرغم من استيرادها من الخارج وذلك بسبب المضاربة التي لم نتمكن من إيجاد حل لها ليصل سعر الاسمنت إلى780 دينار ،وقد نتج عن هذه الندرة يقول بوصبيع تأخر كبير في المشاريع المسطرة كما كان لها تأثير على إنجاز سكنات الخواص من خلال بناء الجزء الداخلي لمساكنهم وترك الواجهات الخارجية مما أثر على المنظر العام ،كما تخطت مواد البناء الخطوط الحمراء في جانب الأسعار حسبه بمجرد دخول قرار منح رخص الاشتراك حيز التنفيذ وخاصة الحديد و الذي تسبب في ارتفاع أسعاره وتأثيره على المواطن ،وفي سياق ذي صلة فإن عدد من المشاريع السكنية بولاية معسكر قد شهدت تأخرا كبيرا في إنجازها بسبب تحجج بعض المقاولين المكلفين بإنجازها بندرة مادة الإسمنت التي تعد أكثر من ضرورية في إنجاز المشاريع بالرغم من أن الولاية يقول بعض المقاولين بأن لديها الوفرة في هذه المادة وهو ما حدث في مشروع إنجاز 850 سكنا ايجاريا بوسط عاصمة الولاية والذي شهد تأخرا فادحا في الانجاز حيث لم يتعدى 10 بالمائة بالرغم من مرور فترة طويلة على انطلاقه ولدى تفقد الوالي لهذا المشروع مؤخرا انتفض على التأخير الذي قابله المقاول بندرة مادة الاسمنت والتي تسببت في عدم سير الأشغال بالشكل المطلوب حينها أكد والي الولاية بأن ولاية معسكر لا تعاني من مشكل الندرة إطلاقا وبين هذا وذاك أي بين الندرة والوفرة تدخل المضاربة على حسب ما جاء على لسان الامين الولائي لاتحاد التجار والحرفيين بولاية معسكر في السوق ، من جهته رئيس جمعية حماية المستهلك بالولاية هو الأخر أشار إلى أن أسعار مواد البناء قد عرفت في الآونة الأخيرة ارتفاعا كبيرا حيث تراوح سعر الاسمنت حوالي 600 دج للكيس الواحد و الحديد المخصص للبناء بين 6400 و 6900 دج هذه الزيادة التي اعتبرها أصحاب المقاولات حسبه خيالية وأثرت كثيرا على نشاطهم بعد أن تكبدوا خسارة كبيرة نظرا للارتفاع الغير المنتظر و كونهم الأكثر استهلاكا لهذه المادة في أشغال البناء والتهيئة ، وقد أرجع رئيس الجمعية هذا الارتفاع المحسوس و عدم انتظام السوق إلى المضاربة و الاحتكار من جهة حيث تقوم حسبه مجموعة سماها بالمافيا بحجز كميات كبيرة من الحديد و تكديسها و إخفائها لكي تنخفض كميتها في السوق وترتفع أسعارها و بسب ذلك أصبح المستهلك على حد قوله يعاني من قلة مواد البناء ، كما عرج محدثنا على أن هامش الربح بالنسبة لأكياس الإسمنت محدد من داخل المصنع لكن هناك مافيا تستغل الوضع و تشتري كميات كبيرة بطريقة الدفع المسبق و عند إخراجها للمادة من المصنع تصبح هي من تتحكم في السعر ونلاحظ ان الثمن حسب تصريحات داخل المصنع هو حوالي 440 دينار أما خارج المصنع و أمام الباب فهو 750 دينار و 850 دينار على حسب نوع الإسمنت، و من جهة أخرى يقول رئيس الجمعية أن عدم كفاية المنتوج الوطني لمواد البناء نظرا للطلب الكبير و المشاريع العمومية و الخاصة الكبرى كالتوسعات السكنية الجديدة في كافة الوطن التي تستهلك كميات معتبرة من الإنتاج الوطني القليل أصلا مما يستدعي السلطات المعنية اللجوء إلى الاستيراد الذي بدوره يكون مكلفا و ينعكس ذلك على السوق الداخلية و كمثال على ذلك يتحدث رئيس الجمعية عن سوق الخشب الموجه للبناء حيث لا تتوفر المادة الأولية و كل الاعتماد على الاستيراد وتبقى تكلفته محددة بالسوق العالمية وفي الأخير فقد نادى المتحدث و كممثل للمستهلك بأنهم يطالبون المصالح المعنية بتنظيم السوق و تخصيص كوطة خاصة بالمواطنين الذين يباشرون عمليات التهيئة والبناء الخاصة و بأثمان معقولة.
