عنابة

ندرة حادة في الإسمنت و الكيس الواحد يقفز إلى 800 دينار
سجلت أسعار الإسمنت في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا كبيرا، بالسوق السوداء بولاية عنابة، حيث قفز الكيس الواحد من 520 إلى 800 دينار، ما زاد من حدة الأزمة بسبب مضاربة التجار الذين يتحكمون في الكميات القليلة من هذه المادة الحيوية التي تستخدم بشكل كبير في ورشات البناء التي تكاد تتوقف نظرا للندرة الحادة المسجلة منذ قرابة الشهر. وحسب ما أكده عدد من أصحاب ورشات البناء ل "النصر" ،فإن مصنع حجر السود لم يعد يلبي الطلب الهائل على مادة الإسمنت بعدد من الولايات الشرقية على غرار عنابة، قالمة، سوق أهراس وسكيكدة، ممّا ساهم في فتح المجال لتنامي تجارة السوق السوداء، خصوصا مع تزايد الطلب على هذه المادة الأساسية في المشاريع السكنية خلال هذا الفصل ، حيث توجد في ولاية عنابة لوحدها أزيد من 10 ألف وحدة سكنية في طور الإنجاز باحتساب مختلف الصيغ السكنية التي أقرتها الدولة وكذا الترقيات العقارية التابعة للخواص. وعلى الرغم من الملايير، التي تصرفها الخزينة العمومية سنويا على مشاريع إعادة ترميم وصيانة وحدات إنتاج الإسمنت عبر ولايات سكيكدة، قسنطينة وتبسة، إلا أنّها لم تحقق الغاية المرجوة منها، وكلما انطلقت فترة حيوية المشاريع الإنمائية والتي تمتد من شهر مارس إلى حدود شهر نوفمبر من كل عام، تقفز أسعار الإسمنت لمستويات خيالية، يجعل من المشاريع العمومية المسجلة تراوح مكانها، بسبب الندرة الحادة التي تعرفها السوق الوطنية في هذه المادة وخاصة بإقليم شرق البلاد، وكذا مادة الرمل الحيوية هي الأخرى في عملية البناء ومختلف مشاريع الطرقات وبناء الجسور والمنشآت الفنية العملاقة وغيرها، والناجمة عن إقدام السلطات على غلق مرامل، قرباز واد الزهور، وتركها بين أيدي عصابات مافيا الرمل التي استنزفتها تحت جنح الظلام.
وذكر مصدر من تنسيقية أرباب العمل لولاية عنابة، بأن مشكلة ارتفاع مادة الإسمنت والندرة الحادة للرمل قد أنجر عنهما توقف وتأخر عشرات المشاريع ، كما أجبرت عشرات المؤسسات والمقاولات على توقيف العمّال ودفعهم للبطالة بسبب هذه الأزمة الخانقة، ومنها مشروع المدينة الجديدة ذراع الريش بواد العنب غربي الولاية الذي يعرف تأخرا ملحوظا بسبب نقص المواد الأولية التي تدخل في عملية البناء، سيما منها الإسمنت والرمل وحصى المحاجر، فضلا عن ضعف التزود بالحديد والخرسانة المسلحة، ما جعل من هذا المشروع الضخم يراوح مكانه بسبب التذبذب الذي تعرفه الأشغال، التي تقوم بها مؤسسات أجنبية وأخرى وطنية,
ويضيف ذات المصدر أن الطلب المتزايد على مادة الإسمنت سيبقي على الأزمة، التي يستفيد منها عدد محدود من التجار، مع العلم أن الإسمنت لا يباع بسعر 320 دينار للكيس الواحد إلا لشركات المقاولة بمصنع حجر السود، حيث يقوم مقاولون بتحويله بالتواطؤ مع المضاربين إلى السوق السوداء ليباع بأضعاف سعره الحقيقي. و رغم مساعي مصالح المراقبة والأمن التضييق على نشاط السوق السوداء، إلا أن هذه المادة غير متوفرة في السوق، بسبب المضاربين الذين يفرضون منطقهم للإبقاء على حالة الأزمة.
وحذر عدد من المرقين العقاريين، من استمرار الأزمة التي أثرت على تقدم المشاريع السكنية والأشغال العمومية، مضيفين بأنه حقيقة للمضاربة أثر على أزمة الإسمنت، لكن يبقى الحل الأنجع في فتح مصانع ومركبات إنتاج إسمنت جديدة للقضاء على الأزمة، بالنظر إلى أن الإنتاج الوطني لم يرتفع على الرغم من تزايد الطلب الوطني على هذه المادة الإسترتيجية في البناء، كما أن استيراد الأسمنت من تونس واسبانيا لم يحل بعد الأزمة ،لكون عدد كبير من المقاولين يتهربون من استخدام الاسمنت المستورد في ورشاتهم لأنه حسبهم ممزوج بمادة الجبس، يؤثر في إعداد الاسمنت المسلح الذي يتسبب في التشققات. ح.دريدح
طلبة الإقامة الجامعية 19 ماي بسيدي عمار يحتجون على ظروف الإيواء
اعتصم طلبة الإقامة الجامعية 19 ماي 1956 بسيدي عمار بعنابة، ليلة أول أمس، أمام مقر الإدارة تعبيرا على تضررهم من الظروف المزرية ،التي يعيشونها داخل الإقامة، دون أن تتحرك – حسبهم - مديرية الخدمات الجامعية، لتحسين ظروف الإيواء، رغم الشكاوى المتكررة ،التي رفعها الطلبة لوضع حد للتسيب الذي تعرفه الإقامة.
الطلبة المضربون طالبوا في رسالة احتجاج موجهة لمديرية الخدمات الجامعية بسيدي عمار، تلقت النصر نسخة منها، بضرورة الاستجابة إلى انشغالاتهم والمتمثلة أساسا في انعدام التدفئة المركزية، وتسرب مياه الأمطار إلى الغرف، الانقطاع المتكرر للمياه تدهور الوضع البيئي بمحيط الإقامة، الحفاظ على ممتلكات الأجنحة الخاصة والعامة أثناء العطلة والدراسة، منح الطلاب الحق في الإقامة لكل من يملك شهادة إعادة تسجيل حتى إن كان لديه تأخر دراسي، تغيير أفرشة المسجد وإعادة تهيئته، تشغيل خدمة "الويفي" الخاص بأجنحة الذكور وتوفير الانترنت ،التي يحتاجها الطلبة كثيرا في إجراء البحوث، فتح مكتبة الإقامة، وتزويد النادي بالمرافق الأساسية والترفيهية، تحسين ظروف الإطعام الكارثية ووقف الاستفزازات والممارسات السلبية من طرف إدارة المطعم. كما أكدوا على غياب الأمن داخل الاقامة نتيجة نقص أعوان الأمن الداخلي، ما نجم عنه إقتحام متكرر للغرباء لحرم الإقامة، مشددين على المضي في خيار الإضراب حتى يتم تحقيق كامل مطالبهم المرفوعة.
في سياق متصل أكد مصدر مسؤول بمديرية الخدمات الجامعية - سيدي عمار – بأن إقامة 19 ماي سيتم غلقها الموسم المقبل، بهدف ترميمها على غرار الإقامات الجامعية الأخرى، في إطار البرنامج الوطني الذي سطرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإعادة الاعتبار للأحياء الجامعية وفق المعايير المعمول بها عالميا.