انهيار في أسعار مواد البناء ومخاوف لدى المقاولين من ارتفاعها قبل 2011

الحديد ب4500 دينار للقنطار والاسمنت ب400 دينار للكيس

عرفت أسعار المواد الأساسية للبناء انخفاضا محسوسا منذ حلول شهر رمضان بسبب نقص الطلب على البناء مقابل العرض، وهو استقرار يبقى مؤقت إلى حين الإعلان الرسمي عن الشروع في انجاز المليون وحدة سكنية في طبعتها الثانية المندرجة ضمن إطار البرنامج الخماسي 2010/2014.
أكدت مصادر مسؤولة في الاتحاد الوطني للمقاولين، أن نقص الطلب على البناء منذ حلول شهر رمضان الفضيل قد أدى إلى تسجيل انخفاض في كافة أسعار مواد البناء وخاصة الأساسية منها كالحديد الذي بلغ سعره 4500 دينار للقنطار الواحد في السوق السوداء والاسمنت الذي بلغ سعره400 دينار للكيس الواحد، واعتبرت أن هذه الأسعار المتداولة جد معقولة غير أنها تبقى مؤقتة إلى حين الإعلان الرسمي عن الشروع قبل حلول 2011 في انجاز المليون وحدة سكنية التي نادى إليها الرئيس بوتفليقة والمندرجة ضمن البرنامج الخماسي 2010/2014.
وأشارت مصادرنا، إلى أن أسعار مواد البناء كانت تعرف ارتفاعا جنونيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية بسبب كثرة المناقصات الخاصة بالمشاريع السكنية، غير أن الفترة التي أعقبت شهر أفريل المنصرم بدأت فيها الأسعار تعرف طريقها نحو الاستقرار بسبب التزام الجهات الوصية الصمت حيال ملف المليون وحدة سكنية في طبعته الثانية، حيث استمر الوضع على حاله إلى أن عرفت أسعار مواد البناء خاصة تلك المتعلقة بمادتي الحديد والاسمنت المتوفرة وبكثرة في سوق مواد البناء شبه انهيار منذ حلول شهر رمضان.
وعن مدى انعكاس هذا الانخفاض المسجل في أسعار مواد البناء مباشرة على أسعار السكنات، أكدت مصادرنا أن المقاول يبقى أكثر المستفيدين من هذا الانخفاض الذي يعمل على تخفيض تكاليف انجاز المشاريع السكنية إلى أدنى المستويات مقابل ابقائهم على أسعار السكن في أعلى مستوياتها.
هذا، وبخصوص نسبة مساهمة المؤسسات المقاولاتية الجزائرية في مشروع المليون وحدة سكنية، توقعت مصادرنا إمكانية بلوغ نسبة 85 بالمائة، وذلك بسبب فقدان الجهات الوصية لكامل ثقتها في المؤسسات الأجنبية المعهودة والتي تبين حسب آخر نتائج التحقيقات التي فتِحت بشأنها أنها تستثمر في الجزائر من أجل تحقيق الربح السريع.
رئيس فدرالية موزعي مواد البناء يكشف:
سعر الاسمنت انهار من 700 إلى 350 دينار والحديد انخفض ب50 بالمائة
أرجع السيد أغيني، رئيس الفدرالية الوطنية لموزعي مواد البناء المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين الأسباب الرئيسة التي كانت وراء انخفاض سعر الاسمنت بنسبة 100 بالمائة وذلك من 700 إلى 350 دينار وحتى الحديد الذي انخفاض بقرابة 50 بالمائة، إلى فتح باب استيراد هاتين المادتين الأساسيتين في البناء أمام الخواص، وكشف المتحدث أمس في اتصال مع "النهار"، أن المصانع العمومية للاسمنت تعاني من تكدس رهيب للاسمنت في مخازنها بسبب انخفاض الأسعار وتعمد الخواص تبني سياسة غزو السوق الوطنية بالمنتوج.