مواطنون بحي زبانة بأرزيو يفجّرون قنبلة والمسؤولون في ورطة عريضة بتوقيعات ترفض تحويل عقار عن طبيعته لغّم تحويل مساحة خضراء بحي أحمد زبانة بأرزيو في التجزئة 18 وتجزئة 19، لإنجاز مشروع استثماري منسوب لخواص "مجهول الهوية"، الشارع ببلدية أرزيو، حيث أعلنوا حربا ضد "بارونات العقار" التي أضحت تستغل قرارات السلطات العليا القاضية بتسهيل تسليم عقود التعمير في "نهب الأخضر واليابس"، على حساب إنماء الأحياء. فاصطدم مواطنو حي زبانة بأرزيو ببداية أشغال حفر وقطع الأشجار بمساحة سيّجها المجهول بناءً على ترخيص منحه رئيس البلدية دون أن يشير بلوحة إلى أي تعمير سينجزه إن كان لإنجاز سكنات ترقوية عقارية أو مشروع آخر. وبعاصمة الغرب الجزائري ليست بلدية بئر الجير، الوحيدة التي انفجرت على وقع فضائح التعمير، هذه الفضائح التي زلزلت كيان البلدية لعدم التدخّل في توقيف أشغال في بدايتها كاتباع إجراء الهدم وغيره، يجعلها اليوم تصارع مرقين عقاريين أنجزوا طوابق إضافية ويطالبون بتراخيص بناء. مجهول يقيم مشروعا على مساحة خضراء ومسؤولون يرفضون التوضيح للمواطنين فغير بعيد عن ملامح هذا الملف المعقّد تعقيدا بمعطياته، تعيش بلدية أرزيو على بداية "أزمة التعمير" التي ستكون على حساب المتنفس الطبيعي للمساحات الخضراء، ما يتطلّب تدخّلا سريعا للجهات المختصّة لإنقاذها. ولا تخفى خافية بعاصمة المحروقات، التي بات ملحّا على مستواها، تكثيف إنجاز المساحات الخضراء بالنظر إلى السموم التي تنفثها المنطقة الصناعية بأرزيو، حيث وعوض ذلك، أصبحت عرضة للاعتداء على طبيعتها الخضراء، مع أن الطبيعة هاته باتت حلاّ من الحلول التي يقترحها مختصون في البيئة والصحة للحد من التلوث الصناعي المترتب عنه ارتفاع حالات الربو والحساسية، وهي الحقيقة التي لا يتقبلها بارونات العقار في وهران. هؤلاء حوّلوا من ملف التعمير إلى قنبلة موقوتة كونه لا يقوم على أساس قانوني، ولا يحترم من أساسه قواعد تضعها السلطات العمومية في احترام الديمقراطية التشاركية، والتي تقوم في حد ذاتها على مراعاة أولويات المواطن لا قبْر احتياجاته التي تعنيه. المحتجون يتساءلون: "أين الديمقراطية التشاركية" وفي ملف الحال، الذي فجرته ساكنة حي زبانة جزيرة 18، جزيرة 19، أوقع تناقضا كبيرا في الجهة التي تسدي أوامر لاغتصاب مساحات خضراء وقطع الأشجار بحيّ متواضع يشغله مواطنون لا حول لهم ولا قوة، سوى أنهم اتخذوا جميع الإجراءات التي ترجوا تدخلا صارما من المسؤولين على رأسهم الوالي، والسلطات العمومية التي تراعي في الجزائر الجديدة، كما يشيرون إليه إنصاف المواطن وإخراجه من الظل إلى النور. مواطنو حي زبانة وقّعوا عريضة في شكل تظلّم كتابي مرفوقا بتوقيعات مواطني الحي يزيد عددهم عن 300 شخص موقعين بالاسم واللقب وبطاقة التعريف -بحوزة الوطني نسخة منه- رجاءهم المطلبي من خلالها لم يكن كبيرا في حجم قضاء مصلحة شخصية، إنما استرسلوا التدخّل العاجل لإنقاذ مساحة خضراء تتربع على 1000 متر من إسمنت. مشروع أوقفه زعلان لتجاوزات يشْحن حي زبانة وإذا كان مسؤولون سابقون من رؤساء دوائر والوالي عبد الغني زعلان، قد أوقفوا النزيف على حساب نهب المساحة الخضراء بحي زبانة، بتوقيف أشغال الحفر التي كانت ستتمّ منذ 2017، كيف لرئيس البلدية في ظل شعار "المنجل ومحاربة الفساد" و"في ظل الجزائر الجديد لا يوجد مواطن محقور"، حسب الشاكون أن يمضي على رخصة تسييج محيط المساحة الخضراء. المحتجّون: "أيادي خفية تخشى توقيف الأشغال من القضاء لهذا صاحبها مجهول" وثار غضب المحتجون، ببلدية أرزيو على المير وهو على مشارف نهاية العهدة، بسبب عدم تقديم لهم أيّ توضيح عن المشروع الذي سينجز بمساحة خضراء، وإن كان صحيحا قد منح الموافقة على رخصة تسييج المساحة وخنق محيطهم المتاخم لعماراتهم، مؤكّدين بأنهم اتصلوا بجميع المصالح المختصة، من مدير التنظيم والشؤون العامة بالولاية الذي أحال انشغالهم على رئيس الدائرة ومن رئيس دائرة أرزيو الذي أكد أن الموضوع لا يعنيه وهو ما أوضحه لهم رئيس البلدية، حسب نسخة شكوى -بحوزة الوطني- تساءلوا: "من هو المسؤول عن هذه الضجة الكبيرة، وأيّ مشروع سينجز ليحجب عن المواطن المتنفس الطبيعي، وسيعدم المساحة الخضراء التي يدافعون عنها منذ 30 سنة"، حيث استاؤوا من المشروع المجهول والذي تخشى أيادي خفية أن يذهب للقضاء وتوقف أشغاله، لذلك ترفض الجهات الإفصاح عنه -حسبهم. هي تساؤلات أبقت ديار لقمان على حالها، إلى درجة أن صاحب المشروع المجهول سيّج الموقع وبدأ الأشغال من دون أي تفسير لما يحاول إنجازه إن كان سكنات ترقوية أو فضاء تجاري أو تعمير آخر، والأهم في هاته الحلقة أن مواطنو حي زبانة رفضوا إقامة أي مشروع مهما كانت طبيعته، وهم يحاولون استرجاع الموقع الطبيعي للمساحة الخضراء من 1000 متر. وتفيد شهادة العائلات القاطنة بالحي، أن المساحة هي عبارة عن منتزه للأطفال سبق أن شهد إقامته، وبأنهم منذ 1996 وهم يصارعون كل من يحاول اغتصاب المساحة المتنفس لهم، وما من مسؤول إلا وتدخل لرفض إقامة مشاريع بها. حي زبانة بأرزيو…سياج إسمنتي بمساحة خضراء هذه رسالة المحتجين لوالي وهران مسعود جاري وأبلغ المواطنون في عرائض كتابية عبارة عن تظلمات قلنا، مرفقة بتوقيعات المواطنين، من 12 صفحة، جميع المسؤولين المحليين، بالأخص المسؤول الأول بالولاية مسعود جاري في رسالة تضمنت مايلي: "نحن سكان حي أحمد زبانة جزيرة 18 وجزيرة 19 أرزيو نتوجه لتقديم شكوى راجين قبولها…ذلك أن مساحة خضراء موجودة ومحصورة بين عمارتنا منذ نشأة الحي منذ 30 سنة، هناك شخص حاول منذ عامين القيام بأشغال داخل هذه المساحة الخضراء تقدمنا بشكوى فقام الوالي السابق عبد الغني زعلان بتوقيفه. الخميس الماضي وضع هذا الشخص معدات وبدأ في أشغال الحفر قدمنا شكاوى إلى البلدية ورئيس دائرة أرزيو وكل طرف منهما يصرّح بأنه غير معني بالموضوع…وعلمنا أن رئيس البلدية أمضى لفائدة الشخص رخصة بناء جدار". وأوضح المحتجّون، بأنهم ليسوا ضد المشاريع الاستثمارية بولاية وهران، ولا ضد إنعاش الإقتصاد الوطني بدليل المنطقة الصناعية التي تضمها عاصمة المحروقات، وما من شخص يستطيع بأرزيو العيش نتيجة التلوث الذي يجعل سعر العقار بحد ذاته يتدنى، غير أنهم تجاه هذا ليسوا مستعدين لخنقهم بمحيط تنعدم فيه المساحة الخضراء، مستفهمين عن الجهة المسؤولة التي تختبئ وراء الملف، وتخشى إظهار اسم المستثمر، واصفين الوضع بالكارثة. لأن الكشف عنه سيفضي إلى إحالته على القضاء الاستعجالي لاستصدار أمر بوقف الأشغال. قاطنو بلدية أرزيو طالبوا والي وهران مسعود جاري، بإيفاد لجنة تحقيق لتقصي الحقائق المقبورة من مسؤولين محليين، حول طبيعة الموقع، بأنه مساحة خضراء ممنوع المساس بها. أشجار وأعمدة كهربائية محاصرة من مجهول وبأنهم يطلعون السلطات العمومية حول واقع التعمير بالولاية ومدينة أرزيو، عن طريق الإعلام (الوطني) عساهم يجدون التفاتة حقيقية، تكرّس أسس الديمقراطية التشاركية، خاصة وأن دفاعهم عن المحيط نابع من كونهم يؤمنون بأن التغيير قائم لأجل إبعاد الفساد وإعدام الفوضى، لهذا طالبوا بمنع نهب العقار تحت عباءة الاستثمار. طلبات رخص بناء تزيد عن 10 طوابق ببئر الجير تثير تساؤلات؟ الجهة المختصة مصالح الولاية..يا مرقين ملف عقود التعمير بعاصمة الغرب الجزائري، له خصوصياته، وتتشابك تعقيداته عند قيام مشاريع لخواص في عقارات داخل تجمعات سكنية، وإن كانت عبارة عن إنجاز سكنات ترقوية أو فضاءات تجارية. وتلح تعليمة الوزارة الأولى الموجهة للولاة مؤخرا "باحترام الآجال القانوني لتسليم عقود التعمير أو تبليغ الرفض المسبب من قبل السلطة المختصة، وتنشيط أجهزة الرقابة والمتابعة الدورية لتنفيذ ذلك". لكن يطرح التعمير ببلديات في وهران، إشكالات عويصة، زاد من حدتها تجاوزات مرقين عقاريين، خالفوا قواعد البناء لمضاعفة عدد الطوابق، ليقفوا موقف الضحية بأنهم أنجزوا مشروعا ترقويا دون ترخيص بناء. والقضية اليوم تلعب لعبة المفعول به من الفاعل الذي أضاف طوابق، كما يحصل ببلدية بئر الجير، بالنسبة لمرقي عقاري يضغط للحصول على رخصة بناء ثلاثة طوابق أضافها لمشروعه الذي يتضمن إنجاز بنايات من 10 طوابق. وأودع ذات المرقي العقاري ملفه لدى الشباك الموحد للحصول على موافقة الترخيص بالبناء، ما هو غير عادي في القضية التي زلزلت عرش البلدية مع تجاوزات أخرى في التعمير، بأن القانون يعلو ولا يعلى عليه عندما يكون طلب ترخيص بناء فوق 10 طوابق الجهة المختصة هنا هي مصالح الولاية وليس البلدية، ومن الأساس إلى القاعدة الملف مرفوض. لكن الذي يحصل خلف الأسوار، أن الإلحاح شديد على أن تكون البلدية هي من تستخرج الترخيص، وأكثر منه أن البلدية لم تقدم من قبل بتوقيف الأشغال ولا الهدم لبنايات تزيد طوابقها عن الحد المطلوب. فوضى التعمير ببئر الجير…إرث قديم وفي بداية العهدة المحلية، تطرّقت "الوطني" إلى ملف التعمير لمرقين عقاريين وكيف كان تنظيم التعمير الذي تحوّل إلى "سوق رخص"، وتجاوز رشوة الترخيص لطابق واحد 300 مليون سنتيم. هي الفوضى التي تتطلب المراجعة وصرامة المراقبة لأن تعليمة الوزارة الأولى، المنبثقة عن عرائض تخص مواطنين ومتعاملين اقتصاديين، كانت تطالب باحترام الآجال القانونية لتحضير عقود التعمير وتسليمها من قبل بعض البلديات والولايات، مثل رخصة البناء طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 25 يناير 2015، فيما يخص تسليم عقود التعمير أو تبليغ الرفض المسبب من قبل السلطة المختصة، ولهذا الغرض" وليس إقامة جمهورية جديدة لفساد التعمير بعاصمة الغرب. من يحمي 8000 متر مربع مساحة خضراء بحي النور دون استثناء، الوقفات الاحتجاجية لمواطني حي النور قبل نهاية العام المنصرم، حماية للمساحات الخضراء والعقارات، التي يحاول مرقين عقاريين إنجاز سكناتهم على مستواها بحي النور، فقد دخلت نزاعا قضائيا، بحكم أن المساحة في طبيعتها خضراء. وممثلي الحي، من جمعيات ناشطة في تجمعات تنديدية فضحوا محاولات استيطان التعمير على مساحة 8000 متر مربع. وأصل القضية، أن مؤسسة ترقوية ستنجز مشروعا من 15 طابقا بمساحة 1800 متر مربع كانت ستنجز مشروعها لولا تدخلهم بتوقيف أشغال الحفر لحين الفصل في الموضوع. المواطنون بحي النور ممثلين في لجنة الحي، أرجعوا طبيعة النزاع بأنه يتعلّق بما تنظمه قوانين التهيئة والتعمير، فالمؤسسة تحاول إنجاز مشروع ترقوي من ثلاثة طوابق أرضية و15 طابقا فوق مساحة خضراء مخصّصة لكافة الجيران ببلدية بئر الجير، مفصلا بأن مخطط شغل الأراضي المؤشر عليه من قبل مديرية التعمير والهندسة المعمارية، كان يوجد تحقيق بشأنه على هذه المساحة منذ 2003، وبأن دراسة المخطط هي اليوم مكتملة ونهائية في أن قطعة أرض مساحة خضراء. كل هذا، ويقرّ صاحب المشروع بأنه لا علاقة لملفه بوجود مساحة خضراء لأن هناك مشاريع أخرى تمّ إنجازها بمحيط حي النور pos52. كما أن الوالي السابق مولود شريفي لدى إيفاده لجنة تفتيش تلقى من المصالح المختصة لمديرية التعمير بأن الأرض هي عبارة عن مساحة خضراء بالاستناد إلى مخطط شغل الأراضي. تقرير أسود عن عدم تصنيف المساحات الخضراء منها 200 هكتار غابي تفيد تقارير عن مديرية البيئة بوهران، بأن عدد المساحات الخضراء غير المصنفة، بأنها أنواع 7 منتزهات حضرية وشبه حضرية، تضم 149.06 هكتار غير مصنفة، و78 حديقة عمومية 32 هكتار منها غير مصنف، أما الحدائق السكنية الجماعية المحدّدة ب 52 حديقة تتربع على 15.42 هكتار غير مصنف إلى جانب 200.24 هكتار عبر 22 غابة. يشير تقرير، إلى أن بلدية بئر الجير مع قديل أكثر تضررا من عدم تصنيف المساحات الخضراء، ب 15 مساحة تليها قديل ب 11 مساحة وسيدي ن يبقى 6، وسيدي الشحمي 9. وموضوع البنك الأخضر، يراعيه المسؤولون المحليون لما له من أهمية قصوى بإشراك الفعاليات المجتمعية في إنمائه، حيث تسود حملات غرس وتشجير مكثفة أسبوعيا. إلا أن هذا لا يمنع أن يكون بعض المواطنين خارج لجان أحياء ولجان أحياء وجمعيات على أصابع اليد، تدافع على الإرث الأخضر للمساحات الخضراء، حيث تفتقر أحياء للمساحات الخضراء ما يجعلها تختنق وتستسلم للتلوث الإيكولوجي، لهذا تدعو احتياجات أو أولويات المواطن إلى عدم المساس بالمساحة الخضراء على حساب قيام أي مشروع مهما كانت طبيعته بحكم المعايير اللازمة في التعمير، لأن التعمير يشدّد على إقامة المكتسب الأخضر.
