توقيف رئيس بلدية ابن باديس بسيدي بلعباس

أصدر والي ولاية سيدي بلعباس قرارا، يقضي بتوقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي ابن باديس تحفظيا عن ممارسة مهامه بسبب متابعته في قضايا فساد، حسب ما علم مؤخرا من مصالح الولاية.
وجاء توقيف عضوية رئيس المجلس الشعبي لبلدية ابن باديس جراء متابعة المعني في قضايا تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة.
وقد تمت عملية التوقيف بناءً على المادة 43 من قانون البلدية التي تنص على أنه "يوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرّض لمتابعة قضائية بسبب جناية او جنحة لها صلة بالمال العام او لأسباب مخلة بالشرف، او كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة، الى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة، في حالة صدور حكم نهائي بالبراءة يستأنف المنتخب تلقائيا وفوريا مهامه".
وخلال مدة توقيف رئيس بلدية بن باديس، سيتم اختيار أحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي بلدية بن باديس لتولي مهام رئاسة المجلس الشعبي البلدي لغاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية.
وتجدر الاشارة، بأنه آخر ثلاثة رؤساء مرّوا على المجلس الشعبي البلدي في ابن باديس تمت متابعتهم بتهم متعدّدة، منهم من في السجن ومنهم من مازال متابع قضائيا، ليبقى السؤال يطرح نفسه بإلحاح هل يعتبر هذا المنصب كبش فداء؟ أم أن هنالك أمور أخرى؟ وهل سيكون عزوف وتخوف من التقرّب من هذا المنصب مستقبلا؟
بلعمش عبد الغني