ندرة للحليب بالأسواق و 6 شركات إنتاج مهددة بالتوقف

بسبب تهريب بدرة الحليب نحو تونس والمغرب وسوء التوزيع

عادت أكياس الحليب، لتختفي مجددا من المحلات والأسواق بالعديد من المدن، مع تسجيل زيادة في الأسعار ببعض
المناطق الأخرى، وصلت إلى 100 دج، للكيس الواحد، رغم أن هذه المادة مدعمة من الدولة، شأنها شأن الخبز، لعدة أسباب، أهمها استغلا عصابات التهريب لهامش الربح وببيعها ببعض البلدان المجاورة بأسعار السوق، أو حتى بسبب تأخر الإفراج عن هذه المادة من ميناء الجزائر، ليبقى سوء التوزيع، العامل الأكثر إزعاجا، لمنتجي الحليب خاصة وأن العديد من هذه المؤسسات مهددة بالتوقف.
صرح رئيس الفدرالية الوطنية، لمنتجي الحليب ،عبد الوهاب زياني، أن سبب الندرة التي تعرفها بعض المناطق في الحليب تعود بصفة خاصة إلى تأخر الإفراج عن مادة بودرة الحليب من ميناء الجزائر، بسبب الإجراءات القانونية وضرورة خضوع هذه المادة إلى التحاليل، مؤكدا أن العديد من وحدات الإنتاج مهددة بالتوقف، لأن عملية إنتاج هذه المادة الحيوية المدعمة من طرف بسعر حددته ب 25 دينارا للكيس الواحد أصبحت خاسرة، بعد أن أصبحت التكلفة الفعلية لإنتاج الكيس الواحد من الحليب ، تتجاوز 39 دج، كاشفا في السياق ذاته أن 6 مؤسسات لإنتاج الحليب سبق عن توقفت عن الإنتاج وعادت إلى العمل، لكنها اليوم، مهددة من جديد بالتوقف، ما سيخلق مشكل كبير على مستوى السوق، لذلك تحاول الفيدرالية، كما يؤكد رئيسها، ثنيها عن قرارها بمحاولة إيجاد حل لبعض الإشكاليات المطروحة بهذا القطاع
من جهة أخرى، أكد الناطق الرسمي للاتحاد الوطني للتجار و الحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بلنوار، أن المشكل الأساسي في هذه الندرة، يعود في الأساس إلى سياسة التوزيع الخاطئة لهذه المادة، والتي بات يحكمها في الكثير من الأحيان، منطق العلاقات الشخصية، ففي حين تحصل بعض المؤسسات على كميات تفوق حاجتها، لا تحصل بعض المؤسسات الأخرى حتى على احتياجاتها الضرورية، وفي الكثير من الأحيان، توجه بعض المؤسسات فائضها إلى المزابل، خاصة في غياب التنسيق بين المؤسسات العامة والخاصة المنتجة للحليب، أيضا يعتبر ارتفاع سعر مادة بودرة الحليب في الأسواق العالمية من بين هذه العوامل، فحتى وان كانت مدعمة من طرف الدولة، فالسعر المحلي يخضع دائما لأسعار الأسواق العالمية، مقرا في السياق ذاته بضعف البرامج التنموية الخاصة بهذا القطاع، رغم كل الإمكانيات الطبيعية التي تملكها الجزائر قي هذا القطاع، من أراضي فلاحيه شاسعة، فبعد كل هذه السنوات والمشاريع التي تعلن عنها وزارة الفلاحة في كل مرة، يبقى المشكل يراوح مكانه، رافضا أن تتحمل وزارة التجارة وحدها المسؤولية، لأن المشكل في الأصل يعود إلى وزارة الفلاحة، فالقطاع لا يمكن أن يتخلص من مشاكله ما دامت تحل بطرق ترقيعية، معيبا في الوقت ذاته على السلطات المعنية التي تلجا إلى استيراد هذه المادة، لأنها في الأصل، هذه الأخيرة أوجدت للدول التي لا تتوفر على إمكانيات طبيعية أو فلاحية، خاصة و أن هذه المادة في الأصل غير صحية و رغم ذلك نشتريها و نستهلكها و نوجهها حتى للأطفال، أيضا هناك نقص كبير لعدد المحولين لمادة الحليب بالجزائر، إذ لا يتجاوزون 100 محول، وهو عدد قليل جدا، مقارنة بعدد سكان الجزائر، وفي سياق متصل، أكد المتحدث أن هامش الربح أصبح قليلا بالنسبة للتجار، فصحيح أن دعمه من الدولة ايجابي، لكن مؤخرا أصبح يطرح العديد من الإشكاليات، خاصة وأن مشكل نقص الكم وحتى سوء النوعية أصبح يطرح و بحدة، فأمام قلة هامش الربح أصبح العديد من المنتجين لا يراعون الكميات الضرورية في الإنتاج، ولا حتى المقادير المعمول بها، ما جعل نوعية الحليب بالجزائر من أسوء النوعيات في العام، فببعض البلدان وبحسب ما يؤكد أصحابها، لا تصلح عندهم حتى لتغذية الحيوانات، إضافة إلى العديد من المشاكل الأخرى التي تهدد صحة المستهلك، و التي تتعلق أساسا بسوء حفظ هذه المادة، ففي حين لا يجد المواطن كيس حليب ببعض المناطق، فانه في مناطق أخرى يعاني الكساد، و لتجنب الخسارة، يلجا التجار إلى "ترويبه" و بيعه للمستهلكين، فضلا على أن المادة تباع في العراء دون وجود أدنى الضوابط الصحية، فحتى بعد القضاء على السواق الموازية، ما زال المشكل مطروحا، في ظل استهتار بعض البائعين وغياب لجان الرقابة و التفتيش، وفي سياق آخر أكد بلنوار، أن هناك معلومات أكيدة، تتحدث عن توجه عصابات التهريب مؤخرا إلى تهريب مادة بودرة الحليب، مستفيدة من دعم الدولة لهذه المادة، حيث تهرب إلى دول الجوار، كتونس و المغرب، لبيعه بأسعار الأسواق، كما يحث بالعديد من الولايات، حيث تستغل الحمير في تهريب العديد من المواد إلى تونس، و حتى إلى المغرب.