عقوبات صارمة ضد المخالفات التي تطال المجالات المحمية

رحماني يتوعّد

اعتبر أمس شريف رحماني وزير البيئة وتهيئة الإقليم أن مشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة يأتي في إطار الجهود المبذولة لحماية لحماية الجزائر لثروتها البيولوجية، معلنا عن سن أحكام جزائية صارمة من اجل ردع جميع المخالفات التي ترتكب مع توفير حماية وصيانة حقيقية للمحميات .
أكد شريف رحماني وزير البيئة وتهيئة الإقليم خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة على نواب الشعب أن مشروع القانون سيعزز الإطار التشريعي، ويدعم القانون الخاص بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها، واعتبر انه يحضر لإثراء النقاش لمشروع قانون تثمين الموارد البيولوجية الذي يرتقب عرضه على البرلمان مستقبلا. وقال إن مشروع النص القانوني يتضمن 6 أبواب، ويتعلق الأمر بتعريف المجال المحمي وتحديث وظائف المجالات المحمية وتعريف الأصناف السبع وضبط كيفية تصنيف المجالات المحمية وضبط كيفية تسيير المجالات المحمية،وتحديد الأحكام الجزائية لردع المخالفات الناتجة عن سلوك البشر. وأوضح رحماني يقول أن المجالات المحمية تشمل إقليم أو جزء من بلدية أو مجموعة من البلديات إلى جانب المناطق التابعة للمجموعات العمومية وبالإضافة إلى الأنظمة البرية والبحرية والساحلية وما إلى غير ذلك. وتطرق كذلك إلى وظائف المحميات. وبخصوص أهداف نص المشروع القانوني أوضح يقول أنها تنحصر في تحديد مجالات المحميات وإيلاء عناية حقيقية بالواقع الجزائري الإيكولوجي مع جرد ومسح المحميات لوضعها في مأمن وتسجيلها في الدفتر العمومي. وطرح النواب خلال تشريحهم ومناقشتهم لمشروع هذا النص القانوني إشكالية هل فعلا البلديات قادرة على تسيير هذه المحميات الواسعة وعلى اعتبار أن مساحة الجزائر جد واسعة ويصعب مراقبتها من طرف إطاراتنا المتخصصة،إلى جانب أن البلديات عجزت عن توفير حد أدنى من النظافة في ظل غياب ثقافة بيئية وبالتالي ثقافة المحميات وبالتالي كيف لها أن تتمكن من حماية المحميات الطبيعية