مناقشة مشروع القانون حول المجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة

رحماني يبرز أهمية تعميم الوعي بحماية البيئة

أبرز وزير التهيئة العمرانية والبيئة السيد شريف رحماني أمس أهمية تنامي ثقافة البيئة والوعي بضرورة حمايتها والدفاع عنها على مستوى مختلف القطاعات، ولدى كافة شرائح المجتمع، مثمنا قرار تعميم تدريس البيئة على مستوى المؤسسات التربوية لترشيد النشء وتلقينه ثقافة الاعتناء بهذه الثروة الثمينة.
واعتبر الوزير بمناسبة رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة، بأن هذا الحس والوعي المتنامي في أوساط مختلف شرائح المجتمع، يؤكد بأن وزارته لم تعد وحيدة في حمل قضية الحفاظ على البيئة، وأن هذه المهمة ''ليست من الكماليات'' بل هي مهمة أساسية ترتبط بكافة مجالات الحياة، وبمختلف المعارك والتحديات التي تحرص الدولة على رفعها، على غرار محاربة الفقر والبطالة وغير ذلك من المظاهر الاجتماعية الأخرى.
وقال المتحدث في هذا الصدد بأنه ''علينا منح للمواطن وسائل العيش حتى نجنبه الاعتداء على البيئة''، مؤكدا بأنه إلى جانب ارتباطها بالبعد الإيكولوجي فإن الحفاظ وتنمية المجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة لها أبعاد اقتصادية واجتماعية، ولا سيما في ظل ارتباط هذه المحميات بقطاعات السياحة والفلاحة.
وبعد أن ذكر بالتصنيفات السبعة للمجالات المحمية والتي تشمل، الحظيرة الوطنية، الحظيرة الطبيعية، المحمية الطبيعية الكاملة، المحمية، محمية تسيير الأوكار والأنواع، الموقع الطبيعي والرواق البيولوجي، كشف السيد رحماني بأن وزارته قامت في الفترة الأخيرة بدراسة نحو 12 فضاء رطبا ومحمية تقع بشرق البلاد بالاعتماد على مكتب دراسات دولي، وذلك بغرض تصنيفها ودراستها دراسة علمية دقيقة.
وأشار من جانب آخر إلى أن الخطر المحدق بالمجالات المحمية، يتصل بشكل خاص بالتوسع العمراني، والزيادة السكانية وزحف النشاطات الإقتصادية، الفلاحية والصناعية، وزحف المنشآت القاعدية كالطرق وشبكات النقل والهياكل الحضارية كالمطارات والموانئ علاوة على تأثيرات المناخ، مما يستدعي -حسبه- التنسيق بين مختلف القطاعات لتقليص حجم ومخلفات هذا التوسع على حساب الطبيعة، من خلال ضبطه والتحكم فيه.