عرض مشروع قانون المجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة بالمجلس الشعبي الوطني

عرض وزير تهيئة الاقليم والبيئة شريف رحماني يوم الاثنين مشروع قانون المجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة على لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشته وإثرائه.
وذكر بيان للمجلس الشعبي الوطني أن رحماني قد تطرق في عرضه خلال هذا اللقاء الذي ترأسه رئيس اللجنة السيد كمال العيد و حضره وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري الى أهمية المجالات المحمية على الصعيد البيئي والعلمي والتربوي والاجتماعي والثقافي والايكولوجي.
واعتبر الوزير المجالات المحمية بمثابة "مخابر في الوسط الطبيعي تسمح بالحصول على معطيات دقيقة حول سير الأنظمة البيئية وأنوع الكائنات بالإضافة الى كونها تساعد على تنوع الاقتصاد المحلي والجهوي". ويرى رحماني "أنه بالرغم من الجهود التي تبذل للحفاظ على هذه الاوساط الى انها تشهد حاليا مشاكل خطيرة ادت الى تدهورها نتيجة عوامل اجتماعية واقتصادية ومناخية الامر الذي دفع الىاقتراح مشروع القانون المذكور".
وينص مشروع هذا القانون --يضيف الوزير-- على تحديد كيفيات حماية المجالات المحمية وتصنيفها وتسييرها في اطار التنمية المستدامة وفقا للمبادئ والاسس التشريعية المعمول بها في مجال حماية البيئة. واكد رحماني في ذات السياق انه سينشأ لمجال محمي مخططان : الاول توجيهي لتحديد التوجيهات والاهداف المنتظرة علىالمدى البعيد و الثاني للتسيير لتحديد توجيهات حماية المجال المحمي واصلاحه وتنميته المستدامة و كذا الوسائل اللازمة لتنفيذه. وتم تصنيف المجالات المحمية على اساس واقعها الايكولوجي الى سبعة اصناف منها الحظيرة الوطنية كحظيرتي جرجرة والقالة وحظيرة طبيعية كحظيرة سوق أهراس ومحمية طبيعية كاملة لشجر العرعار بخنشلة ومحمية طبيعية مثل البحرية بجزر حبيباس.
كما تضم هذه الاوسواط الطبيعية --يضيف البيان-- محمية تسيير الاوكار والانواع مثل محمية شجر الارقان بتندوف وموقع طبيعي مثل شلالات المياه والفوهات والكثبان الرملية ورواق بيولوجي مثل الرواق الموجود بين جرجرة وقورايا.
وفي ختام اللقاء تدخل أعضاء اللجنة لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم حول مشروع القانون والتي تمحورت اساسا حول كيفية ايجاد آليات تكفل تجسيد القانون الى جانب تقديم العديد من الاقتراحات الاخرى.