دعوة إلى إشراك المواطنين في الممارسة للديمقراطية

خلصت ندوة انتظمت أمس بمقر المجلس الشعبي الوطني حول " تقوية الروابط بين البرلمانات والمواطنين"، إلى ضرورة إشراك المواطن في الممارسة الديمقراطية والسماح لكل المواطنين بالإدلاء بآرائهم وفق الأطر القانونية المعمول بها في هذا المجال.
دعا أمس نواب في الغرفة السفلى للبرلمان الى مراجعة قانون الانتخابات وتعديل شروط الترشح للانتخابات، وقال البرلماني مسعود شيهوب في محاضرة ألقاها خلال ندوة تمحورت أشغالها حول "المسؤولية السياسية الروابط بين البرلمانات والمواطنين" نظمتها لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية أنه "حان الوقت لاجراء مراجعة شاملة لقانون الانتخابات".
وأضاف أن هذه المراجعة يجب ان تكون نحو نظام القائمة المفتوحة بدل القائمة المغلقة ومراجعة شروط الترشح بالتركيز على شروط أخرى تتعلق بالأخلاق السياسية وبالكفاءة.
وأضاف شيهوب الذي كان يشغل منصب وزير الفلاحة قبل سنوات أن التجربة الديمقراطية الناجحة هي تلك التي تفرض قواعد صارمة وواضحة للترشح لعضوية المجالس المنتخبة.
وطالب بتعديل ومراجعة القوانين الخاصة بالنائب في المجلس الشعبي وعضو مجلس الأمة بهدف تعزيز صلاحيات الرقابة لنواب البرلمان وتوسيع مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في المجهود البرلماني.
من جانبه أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية في الغرفة السفلى للبرلمان رقيق بن ثابت حرص البرلمان بغرفتيه على تمتين الروابط بينه وبين مختلف شرائح المجتمع لدعم المسار الديمقراطي.
وقال أنه لا توجد حاليا آليات قانونية تكفل اسهام فعاليات المجتمع المدني في الجهد البرلماني، لكن تقوية الروابط مع المواطن والجمعيات يظل رهانا أساسيا يتعين العمل على بلوغه وتكريسه في الواقع السياسي.
ونظمت هذه الندوة في اطار احياء اليوم الدولي للديمقراطية الذي أعلنت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2007 ، والذي يصادف بدوره اعتماد اتحادات البرلمانات الدولية الاعلان العالمي حول الديمقراطية في سبتمبر 1997 .
مشروع قانون المجالات المحمية محل نقاش برلماني
يباشر نواب البرلمان بغرفتيه في اطار الدورة الخريفية الحالية للمجلس مناقشة مشروع قانون يتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة يهدف أساسا إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي لمجموع المناطق الطبيعية للبلاد.
وتعرف المجالات المحمية بموجب المادة الثانية من هذا القانون بأنها "كل إقليم أو جزء من بلدية أو بلديات، وكذا المناطق التابعة للأملاك العمومية البحرية الخاضعة لأنظمة خاصة يحددها هذا القانون من أجل حماية الحيوان والنبات والأنظمة البيئية البرية والبحرية والساحلية و البحرية المعنية".
وتعد المجالات المحمية حسب مشروع القانون الذي درسه مكتب المجلس مؤخرا "مخابر في الوسط الطبيعي تسمح بالحصول على معطيات فريدة من نوعها حول سير الأنظمة البيئية وأنواع الكائنات" كما تعتبر "أماكن للاستراحة في الهواء الطلق تساعد على الراحة البدنية والمعنوية".
عزم على حماية الرأسمال البيولوجي
وفي هذا السياق ، تؤكد الدولة بحكم انضمامها إلى الإتفاقيات الدولية المتصلة بحماية الطبيعة (الإتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ورامزار والموارد الطبيعية... عزم سياستها على حماية الرأسمال البيولوجي و الحفاظ عليه.
و رغم الجهود المبذولة من طرف الدولة للحفاظ على الأوساط الطبيعية إلا أنها تشهد اليوم مشاكل خطيرة تضر بهذه الأوساط و يعود السبب في هذا التدهور إلى عوامل اجتماعية و اقتصادية متنوعة كما زاد من حدة هذه الظاهرة الظروف الطبيعية غير المواتية بما فيها اتساع المجالات الساحلية والجبلية والسهبية والصحراوية وحساسيتها والهشاشة الطبيعية للتربة و كذا قساوة المناخ.
وحسب عرض الأسباب التي استدعت إلى التحرك التشريعي والميداني مرده إلى توفر المجالات المحمية تنوعا كبيرا من الفوائد على الأصعدة البيئية والعلمية و التربوية و الإجتماعية والثقافية و الروحية والإيكولوجية.
و تسند للمجالات المحمية فوائد على الصعيد الإيكولوجي و إنتاج الإكسيجين و إنشاء الأراضي وحمايتها و امتصاص الملوثات و تخفيضها و تحسين الظروف المناخية المحلية و الجهوية و الحفاظ على المياه الجوفية و ضبط المجاري المائية و تطهيرها.
و تساعد المجالات المحمية على تنوع الإقتصاد المحلي و الجهوي كما تساهم في الحفاظ على القدرة البيولوجية التي تشكل مصدرا طبيعيا متجددا يسمح بالحفاظ على الأنشطة مثل القنص والصيد البحري.
أسباب إصدار مشروع هذا القانون هو سرعة تغير الأنظمة البيئية
ويعود تسيير المجالات المحمية للمؤسسة التي أنشئت بمبادرة من السلطة التي قامت بإجراء تصنيف المجال المحمي المعني وفقا للكيفيات المحددة بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما.
كما ينشأ لكل مجال محمي مخطط توجيهي يحدد التوجيهات و الأهداف المنتظرة على المدى البعيد و ينشأ له أيضا مخطط تسيير يحدد توجيهات حماية المجال المحمي وإصلاحه و تنميته المستدامة.
وفيما يتعلق بالأحكام الجزائية الحبس و غرامة التي أصدرها مشروع القانون هذا يؤهل للبحث و معاينة مخالفات أحكامه ضباط و أعوان الشرطة القضائية و الموظفون المؤهلون في إطار الصلاحيات المخولة لهم بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما.