مسؤولون أمنيون محلّ تحقيقات بقسنطينة والبليدة ووهران

بأمر من اللواء عبد الغاني هامل

أسرّت مصادر بالمديرية العامة للأمن الوطني ل "الوطني"، أن مصالح الشرطة الجنائية قد باشرت تحقيقات موسعة مع من المسؤولين الأمنيين في عدد من ولايات الوطن، وقال المصدر الذي أورد الخبر، أن اللواء عبد الغاني هامل، يتابع الملف عن كثب، متعهدا بقطع دابر الفساد في صفوف مصالح الأمن .إنطلقت مصالح الشرطة الجنائية في التحقيق في عدد من الخروقات والتجاوزات التي سجلت في ملفات التحقيقات الأمنية، التي أنجزت على مستوى المديريات الولائية بشرق البلاد، خاصة بولاية قسنطينة، التي كشف أحد الملفات بها، وقائع خطيرة تورط فيها مسؤول أمني بذات المديرية، فيما تعلق بجرائم التصريح الكاذب في محررات رسمية وتحرير عمدا، وثيقة تثبت وقائع مادية غير صحيحة أمام الجهات القضائية المختصة لدى مجلس قضاء قسنطينة، أين أمر النائب العام بداية هذا الشهر، بمباشرة التحقيق ضد رئيس المصلحة بأمن ولاية عاصمة الشرق. وقال المصدر الذي أورد الخبر ل "الوطني"، أن النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة، أشر على إرسالية تحت رقم 15838 سنة 2010 لوكيل الجمهورية بمحكمة الاختصاص، بتاريخ الثاني من شهر نوفمبر الحالي، هذا الأخير الذي أمر الشرطة الجنائية بمباشرة عملها مع المسؤول المعني يوم الخميس الفارط.وجاء في الملف الذي أرسل إلى المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أنه بناء على التصريحات غير الصحيحة في الوثائق التي أحيلت على وكيل الجمهورية بمحكمة قسنطينة، المنجزة من طرف ضابط الشرطة القضائية ورئيس مصلحة شرطة العمران وحماية البيئة لأمن ولاية قسنطينة، المدعو "ز.ل"، تمت متابعة المواطنة "ل.نور الهدى" أمام الجهات القضائية. وورد في الملف ذاته، "الأكيد أن سبب متابعة المدعوة "ل.نور الهدى" القاطنة بحي 05 جويلية بقسنطينة، كان إقدام هذا الضابط على تحرير محضر انتقال ومعاينة شخصيا، بتصريحات كاذبة، مخالفا بذلك أبجديات العمل القضائي، وتعمده تحرير تلك الوثيقة، مع علمه بأنها تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، حيث جاء في المحضر الذي أعده ضابط الشرطة القضائية رئيس المصلحة، أنه تنقل يوم 30 مارس الفارط لمعاينة شقة المعنية، التي على أساسها تم إحالتها على مجلس قضاء قسنطينة. وبالبليدة أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الإختصاص، بفتح تحقيق مع أربعة أعوان أمن، من بينهم شرطيتان إضافة إلى مفتش شرطة، كانوا قد إبتزّوا أحد تجار المخدرات بعد أن تم توقيفه في حاجز أمني وهي القضية التي تمّ التستر عنها منذ شهرين تقريبا، بعد أن أودع الضحية شكوى ضد عناصر الأمن المعنيين بتهمة الإبتزاز، تفاصيل القضية حسب المصدر الذي أورد الخبر، تعود إلى منتصف أكتوبر من سنة 2010 الجارية، حيث قام أعوان الشرطة بإيقاف أحد تجار المخدرات، بعد أن وردت إليهم معلومات تفيد بتخصص هذا الأخير في المتاجرة بالمخدرات بكميات كبيرة، وبعد أن تم حجز كمية كبيرة من المخدرات كانت بحوزة المتهم، حرّروا له محضرا مزورا، وطلبوا منه مبلغا ماليا يفوق المليار كرشوة، مقابل التستر عن الجريمة التي ارتكبها، كما قام أعوان الشرطة ببيع 20 كيلوغراما من المخدرات المحجوزة، الأمر الذي أدى بالمتهم إلى إيداع شكوى لدى مصالح الأمن بولاية البليدة، والتي فتحت على الفور تحقيقا معمقا في القضية، أوصلها إلى إيقاف 3 من أعوان الشرطة ووضعهم رهن الحبس المؤقت بسجن البليدة، وليست البليدة وقسنطينة فقط المعنيتان بمسلسل الفضائح، حيث قالت مصادر "الوطني" أن الفرق الجنائية المتخصصة بالعاصمة قد تنقلت الشهر الماضي إلى عدد من المديريات الولائية بغرب البلاد، على غرار وهران تلمسان ومعسكر، وفتحت ملفات العديد من المسؤولين المحليين ورؤساء المصالح، وفي هذا الإطار قال المصدر الذي أورد الخبر، أن الفرقة الجنائية رفع ملفات مسؤول أمني رفيع المستوى بوهران، كان قريبا جيدا من الوالي السابق، إضافة إلى أحد رؤساء المصالح المهمة بإحدى دوائر أمن ولاية وهران.