أفادت مصادر مطلعة ل”الفجر” بأن المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغاني هامل، عكف خلال اليومين الماضيين على تأطير اجتماعات ماراطونية بمكتبه مع مديري المصالح المركزية للأمن الوطني، في مقدمتهم العميد عبد العزيز عفاني، الذي تولى تسيير شؤون المديرية بالنيابة بعد مقتل العقيد تونسي، وتندرج هذه الاجتماعات في إطار وضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق خليفة تونسي، والمتمثلة أساسا في تطوير مصالح الاستعلامات العامة، حسب وزير الداخلية، باعتبار عملها استباقيا ويجنب الكثير من الصعوبات، إلى جانب مكافحة السلوكات المنحرفة وفق تصريحات سابقة للواء عبد الغاني هامل. وقالت ذات المصادر إن اللواء عبد الغاني هامل الذي كلفه رئيس الجمهورية بتولي شؤون المديرية العامة للأمن الوطني خلفا للعقيد المغتال علي تونسي، يكون قد عكف خلال اليومين الأخيرين على اجتماعات ماراطونية بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، التقى خلالها مديرين مركزيين لمصالح الشرطة، وبالخصوص المصالح التي تعرف بالحساسة منهم المدير الأسبق بالنيابة للشرطة، العميد عبد العزيز عفاني، الذي كلفته وزارة الداخلية بتولي شؤون الشرطة ساعات بعد حادثة مقتل علي تونسي على يد مدير الوحدة الجوية للشرطة، العقيد شعيب ولطاش، في فيفري الماضي، وضمت هذه الاجتماعات أيضا مسؤولي الشرطة القضائية، العلمية والاستعلامات، بالإضافة إلى مسؤولي مصالح الخدمات الاجتماعية لجهاز الشرطة. ويهدف اللواء هامل من هذه الاجتماعات إلى الوقوف على أدق تفاصيل سير المديرية العامة للأمن الوطني من جميع جوانبها، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، ومن ثمة تمهيد الطريق لتنفيذ أجندته ميدانيا. الأجندة ثقيلة وتحمل بعدا نوعيا يضاف إلى ما تحقق من قبل، أبرز وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، خطوطها العريضة في تصريحات صحفية بالمدرسة العليا للشرطة أثناء تنصيب اللواء، هامل عبد الغاني، خلفا للعقيد الرحيل علي تونسي، والتي لخصها في تطوير مصالح الاستعلامات العامة، باعتبارها القوة النابضة لمكافحة بقايا الجماعات الإرهابية وتحسس مواقع وشبكات الجريمة المنظمة، ومواجهتها بأقل التكاليف، إلى جانب إعادة رسلكة سلوك أعوان الشرطة تجاه المواطن، باعتبارهم عنصرا أساسيا في مكافحة الجريمة. ومن بين الملفات التي يشتغل عليها الجنرال الهامل، حسب تصريحه في نفس المناسبة، مكافحة السلوكات المنحرفة داخل جهاز الشرطة، سواء تلك التي تحمل الطابع الداخلي أو تلك المتصلة بالمواطن والمحيط وبطبيعة مهمة عون الأمن، وهي السلوكات التي قال بشأنها إنها تعطل أداء القطاع، إلى جانب مواصلة العصرنة مع التكفل بالمطالب الاجتماعية لموظفي القطاع.
