مندوبي القطاعات الحضرية يتخلفون عن موعد تسليم شهادة"12خ"

فيما أوقف الأمن محتجة خرّبت مكتب مدير الحالة المدنية

انتقلت عدوى الفوضى من مصلحة الحالة المدنية لبلدية وهران والتي تم إخلاؤها مؤخرا إلى مصلحة الحالة المدنية الجديدة بقصر المعارض بالمدينة الجديدة، إذ لا يزال المواطنون يشكون من تأخر تسليم الوثائق الأصلية لعقود الميلاد والزواج، وقالت مصادر الوطني، انه تم الأسبوع الفارط توقيف إحدى المحتجات من قبل عناصر الأمن بعد تحطيمها لنافذة زجاجية بمكتب المدير، حيث طلبت الموقوفة شهادة 12 خ ولم تستلمها منذ أشهر، ورغم دخول حيز الخدمة أمس خطة لا مركزية الشبكة المعلوماتية لسجلات الميلاد عبر 12 قطاعا حضريا ببلدية وهران، إلا أن العشرات من المواطنين لم يتمكنوا طيلة الفترة الصباحية من استخراج وثيقة "12 خ" نظرا الاكتظاظ الطلب عليها.
وعلى عكس القطاعات الحضرية، فإن مندوب القطاع الحضري للصديقية الوحيد الذي كان قد أشرف على تدشين الشبكة في حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا، فيما انشغل البقية بالحضور إلى أشغال الدورة الاستثنائية الأولى للمجلس الشعبي لبلدية وهران والتي انطلقت في حدود التاسعة والنصف صباحا، حيث لم يكن لديهم فكرة عن انطلاقة العملية الحساسة التي أطلقت بناء على تعليمات الوالي، مع أن جميع المندوبين اتفقوا أن يكون استخراج شهادة 12 س من مكاتبهم بالقطاعات وليس بملحقات الحالة المدنية
وحسب مصادر "الوطني"، فأن الوثيقة المطلوبة في البطاقات البيومترية ستدفع قطاعات حضرية إلى تمكين المواطنين منها بعد يوم أو يومين كأقصى تقدير في حال ارتفاع معدل الطلبات على شهادة 12 خ، وبخصوص شهادة الميلاد الأصلية فإن مثل هذه الوثائق لم تضبط بعد عملية تسليمها حين طلبها على الفور، وهناك معلومات أفادت أن العملية ستنظم لاحقا كون أن الأخيرة يخصها "لوجيسيال" يتعلق بشهادات الميلاد فقط، أما حاليا فإن المواطنين بإمكانهم استخراج وثيقة 12 خ وستقتصر العملية على مواليد 1970 و1979 فيما ستتبع بخمس سنوات الموالية ل 1980 بعد شهر تقريبا. على أن تعمم العملية في ظرف لا يتعدى الشهرين.
وعلى ما يبدو أن مثل هذه الإجراءات لم تنجح تنظيم سير مصلحة الحالة المدنية بقصر المعارض رغم تمكين المدير الجديد 4000 طالب لشهادة 12 خ من الوثيقة منذ تقلده المنصب، لا سيما مع استغلال ساعتين عمل يوم عطلة السبت ودائما فإن مشاكل الأخطاء وتأخر استصدار الوثائق هي من ولّدت الاحتجاجات وغرقت المصلحة في فوضى عارمة.
وفي السياق نفسه كشف، ظهيرة أمس، مدير تنظيم الشؤون العامة لولاية وهران، أنّ الإجراءات التقنية الجديدة المتعلقة بإصدار شهادة الميلاد من صنف "خ12" دخلت حيز التنفيذ انطلاقا من يوم أمس، وذلك ما اعتبره في مستهل حديثه تجسيدا لوعود والي وهران عبد المالك بوضياف وقال السيد آيت حسن رابح، في الندوة الصحفية التي عقدها، إنّه سيكون بإمكان مواطني وهران، ابتداء من اليوم الحصول على شهادة الميلاد "خ12" الخاصة بالمواطنين المولودين ما بين سنتي 1970 و1979 في ظرف أسبوع وذلك على مستوى القطاعات الحضرية 12 بالولاية، فيما لا تزال، حسبه، جهود القائمين على إعادة نسخ سجلات بيانات المواطنين المولودين ما بين عاميْ 1980 إلى 1990 سارية، وذلك باستعمال "سكانير" يقوم بنسخ سجلات الحالة المدنية ومطابقة البيانات على الصور لاستحداث ما يعرف ببنك المعلومات.
وأكدّ ذات المتحدث أنّ عملية تحويل إصدار وثيقة "خ12" من مصلحة الحالة المدنية إلى نظيراتها بمصالح القطاعات الحضرية، هي الأولى من نوعها على مستوى ولايات الوطن، ما يعد سابقة في تحسين أداء وسير المرفق العام، معتبراً أنّ مصالحه تطمح إلى إصدار ذات الوثيقة في أقل من 24 ساعة، وفي ذات السياق، تعوق عملية نسخ سجلات الحالة المدنية، عراقيل على غرار عدم العثور على أسماء أشخاص ضمن البرنامج المعلوماتي على مستوى عدد من القطاعات الحضرية، ما اعتبره السيد آيت حسن رابح، مسألة تقنيّة أكثر منعا تنظيمية، خصوصا وأنّ حالات مُماثلة بلغت 1 من 10 مواطنين.
وعلى صعيد آخر، كشف الأخير، أنّ هناك جملة من الإصلاحات ستدخل حيز التنفيذ لاحقا منها الحد من عدد الموظفين الذين يشتغلون بمصالح الحالة المدنية في إطار عقود ما قبل التشغيل، وإقحام مكانهم موظفين مؤهلين من خريجي الجامعات، مؤكداً أنّ هذه الإصلاحات التي اعتمدها والي وهران، مكنّت من تحويل ومعاقبة 28 موظف بالنظر لتصرفاتهم السيئة ووقوعهم في الشبهات، معترفاً أنّ هناك ما وصفهم ب "المتطفلين" الذين يتوسطون المواطن والموظف.
للتذكير، سيكون آخر أجل لاستخراج جوازات السفر العادية 24 نوفمبر من السنة المقبلة وبعدها سيُشرع في استصدار الجوازات البيوميترية.