لا يزال سكان بلدية سنجاس الواقعة على بعد 12 كم من عاصمة الولاية الشلف و التي تضم حوالي 28900 نسمة، وبالاخص الذين يقطنون المناطق النائية يشتكون غياب النقل رغم وجوده لسوء التسيير و المراقبة و البرمجة من طرف مديرية النقل . كما أن البلدية لم يخصص لها غلاف مالي لتهيئة و تعبيد الطرقات . و في ذات السياق يصعب على مواطني المناطق الجبلية و البعيدة التنقل لإهتراء الطرقات ، مما تزيد من عزلتهم كالطريق الرابط بين الخرافة و الزرق و بين طريق سنجاس و نحالة حوالي 03 كم و الطريق الرابط بين بقعة بخيرة و الطريق الولائي 132 الذي لا يزال قيد الدراسة. هذا و يلاحظ كل من يزور البلدية افتقارها لمحطات نقل المسافرين المشكل الذي جعل المركبات تشغل الطرقات بصفة عشوائية و من دون رقابة . إضافة إلى التجمع الكبير للمواطنين منتظرين دورهم في التنقل نحو عاصمة الولاية ، في انتظار محطة جديدة للنقل الحضري قيد الانجاز و التي ستتكفل بالنقل الحضري على مستوى بلدية الشلف إذ يعد هذا المشروع عبارة عن محطة النقل البري ما بين الولايات ومن ضمن أكبر مشاريع التي تدعمت بها الحظيرة و قد خصص لهذا المكسب ما قيمته 25 مليار سنتيم ، حيث اختيرت الأرضية المناسبة لإنجاز المشروع بالجهة الغربية الجنوبية للولاية بمنطقة الشرفة على بعد 2 كم من وسط المدينة و قد تم اختيار هذا المكان خلفا للاقتراح الأول الذي كان مبرمج بسوق الجملة للخضر والفواكه، إذ أن مكان تواجد المحطة القديمة بوسط المدينة كان يشكل صعوبة كبيرة سواء في خلق ازدحام الحركة المرورية أو ما تجده هذه الحفلات من مشاكل أثناء الدخول و الخروج وحتى غياب أروقة مخصصة لتوقف الحافلات كان من بين النقاط الرئيسية السلبية التي أثقلت كاهل المسافرين وأصحاب الحافلات على حد سواء .وجاء اختيار هذا المكان بالجهة الغربية الجنوبية و القريب من مقطع طريق السيار شرق -غرب و أيضا من محول للطريق الوطني رقم 04 وكذا من الطريق الوطني رقم 19 بحيث لا تفصله بينهم سوى مسافة أقل من 01كم ، و بعد انتهاء الأشغال بهذا المشروع و الذي يعد همزة وصل بين الغرب والوسط و بين هذا الاخير و المدخل الغربي للولايات الجنوبية . و جاء هذا المشروع تدعيما لحظيرة النقل البري بالولاية حيث كانت الحظيرة تنعدم بها محطة نقل برية للمسافرين بمصاف محطات النقل ما بين الولايات ، وكانت تستعمل حظيرة قديمة متواجدة بوسط المدينة تعاني من عدة إشكالات خصوصا ضيق مساحتها وغياب المرافق الضرورية بها ،مما انعكس بالسلب سواء على أصحاب الحافلات في غياب محطات التوقف و الانتظار وحتى غياب مستودعات للصيانة كالغسل والتشحيم أوالمسافرين الذي يجدون هم أيضا صعوبة بقاعة الانتظار في ظل غياب المرافق الضرورية وهو ما جعل المحطة البرية القديمة مجرد قاعة ضيقة لا تحمل أي مواصفات حظائر النقل البري للمسافرين سوى الاسم، من جهة أخرى فإن المواطنين مجبرون على قطع مسافات مضاعفة للتنقل إلى مستشفيات المناطق الاخرى التابعة للولاية لضعف المرافق الصحية والغياب الشبه الدائم للأطباء بالعيادة الموجودة بالمنطقة. ويبقى هذا الوضع يرسم شكوى سكان المنطقة بصورة سوداء لتدني واقعهم المعيشي جراء طوق المعاناة فيما يطالبون بالتفاتة الوصايا لحل عقدة تهميشهم وإقصائهم من دائرة المخططات التنموية.
