أحالت رئيسة القطب الجزائي المتخصص بوهران، مستندات قضية شبكة الروجي الضليعة في التهريب الدولي للسيارات عن طريق منظمات دعم دولية، إلى محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، للفصل في القضية قريبا. جاء هذا عقب استكمال مراحل التحقيق التي اختتمتها الهيئة القضائية بحر الأسبوع المنصرم، مع 17 متهما منخرطا ضمن شبكة الروجي، والتي كانت تنحصر مهامها على مستوى الجنوب فقط، مع العلم أن المتهم (م.س) في العقد الرابع من عمره، هو الذي أفاد وحدات الدرك الوطني لبشار عن نشاط شبكة الروجي، وأنه يعمل تحت إمرته، ويعتبر ذراعه الأيمن في عمليات تهريب المركبات والسيارات نحو دول أوروبا، على رأسها فرنسا، إيطاليا وبلجيكا، فالمتهمون ال 17 الذين تم إيقافهم ب "تبلبالة" بشار، والذين يعتبرون الحلقة الثانية لشبكة الروجي، تمت الإطاحة بهم، عندما فتحت وحدات الدرك الوطني ببشار تحقيقا معمقا، إثر الإخطار الذي تلقته من قبل رئيس دائرة تبلبالة، حول كشف مصلحته لشهادة ثبوتية مزورة، تقدم بها المتهم (م.س) نحو المصلحة لغرض الحصول على رخصة سياقة، بالإضافة إلى وثيقة هوية، بهدف تسوية وضعية مركبة نفعية. وعند تفحص الوثائق المذكورة، تبين أن التوقيع الموجود على وثائق الهوية والشهادة الثبوتية مزور، وغير متطابق لإمضاء المتهم (م.س)، وإنما يعود لشخص متوفى، وعليه فقد تم توقيف المشتبه فيه، وفتح ضده تحقيق أمني، أفصح المتهم (م.س ) من خلاله، أنه منخرط ضمن شبكة دولية تنشط في تهريب السيارات وتزوير الملفات القاعدية. وعلى إثر هذه التصريحات، تلقت المجموعة الولائية للدرك الوطني بوهران، من نظيرتها ببشار، برقية تنص على ضرورة فتح تحقيق معمق حول المدعو "الروجي"، والكشف عن النشاط المشبوه الذي يقوده والعابر للقارات، لذا تمكنت ذات الوحدات شهر جانفي المنصرم، من الإطاحة ب "الروجي" وشبكته المتكونة من 27 متورطا، تم توقيفهم دفعة واحدة، باستثناء شخص واحد مغترب بالأراضي الفرنسية. هذه الشبكة الضليعة في التهريب الدولي للسيارات، ضليعة أيضا في تزوير وثائق المركبات، حيث كانت تقوم بتهريب السيارات المسروقة نحو العاصمة، ومن ثمة نحو أوروبا دون تغيير في أرقامها التسلسلية، إذ كانت تقوم باستخراج بطاقات رمادية عن طريق تزوير الملفات القاعدية، فالإطاحة بالملقب الروجي، كانت على مستوى بلدية عين الترك، بإحدى الفيلات الفخمة، التي اتخذ الروجي منها مستودعا لتخزين السيارات المسروقة، ودائرة شخصية لتزوير الملفات القاعدية، كما تم حجز 40 بطاقة رمادية، وضبط 473 ملف قاعدي مزور، ناهيك عن مصادرة أجهزة ومعدات حديثة مستعملة في التزوير، بالإضافة إلى أختام خاصة بإدارات مدنية وعسكرية، الأمر الذي يدعو إلى القول، إن الملقب الروجي كانت له دولة موازية قائمة بذاتها، من خلال كل الوثائق الرسمية التي كان يتم تزويرها بمعية إطارات وموظفين بالإدارات المحلية.
