بلدية وهران تتلاعب بمصير عائلات دوار الفلاليس

نقلتهم إلى مستثمرة فلاحية لبناء القصدير بعد هدم سكناتهم الفوضوية

أخيرا قرر والي وهران إعادة إسكان ست عائلات بدوار الفلاليس حسب ما جاء على لسان مدير القطاع الحضري المنزه ومندوب الأمن بدائرة وهران، اللذين أفادا أنه سيتم ترحيل 1400 عائلة منكوبة بعد 20 يوما وسيستفيد من الحصة أيضا عائلات دوار الفلاليس، لكن ما لم يكن في الحسبان، أن تقع العائلات المذكورة ضحية المد والجزر لدى السلطات المحلية، لاسيما وأن أفراد عائلات دوار الفلاليس تفاجأوا صبيحة أمس، أثناء تطبيق تعليمات هدم سكناتهم القصديرية، بنقلهم إلى مستثمرة فلاحية، أين اقترح عليهم ممثل بلدية وهران أن يقيموا مؤقتا. واتجهت الشاحنات التابعة لبلدية وهران أمس محملة بأغراض وأثاث عائلات دوار الفلاليس باتجاه كناستال، تحديدا بأرض فلاحية ملك لفلاح، حيث طلب مدير القطاع الحضري المنزه من العائلات الست، الإقامة بها ريثما تجد السلطات المحلية حلا لهم، وتعيد إسكانهم غضون ال 20 يوما المقبلة، على أساس أن دائرة وهران تذكرت بناء على تعليمات والي وهران هؤلاء المنسيين في عمليات الترحيل السابقة، وهم أنفسهم أرباب العائلات التي نسفت معاول الهدم 29 مرة سكناتهم القصديرية في 12 عاما الماضية. وعلى ما يبدو أن بلدية وهران التي كادت أن تبصم وصمة عار في تاريخها بتشجيع تشييد القصدير، تجاهلت التعليمات والتوجيهات الصارمة لوالي وهران والقاضية بجعل سنة 2012 سنة طي ملف السكنات الفوضوية، ومع هذا فإن قطاع المنزه، بعد أن اقترح أول أمس على لسان مندوبه على العائلات المذكورة الذهاب لتشييد سكنات قصديرية أخرى قرب المركز التجاري الأصيل، إلى جانب السكنات المعششة حاليا، راح ينقل متاع هؤلاء بإمكانياته إلى مستثمرة فلاحية فردية، غير أن صاحب الأرض الفلاحية في ظرف ساعة، تنبه للتجاوزات الخطيرة للقطاع الحضري، وقام بطرد عائلات دوار الفلاليس، ولم تجد العائلات ذاتها من مأوى يلمّ شملها، غير العودة عبر شاحنات البلدية إلى المكان نفسه، الذي أواها منذ أزيد من 12 سنة، لاسيما وأن سكناتها نسفت. وناشدت عائلات دوار الفلاليس والي وهران عبد المالك بوضياف، التدخل لإيقاف المهازل التي لحقت بها على أساس أن تصرفات بلدية وهران معها بعثت نوعا من الشكوك في صدقية وعود تسوية وضعيتهم، حيث تخوفوا من التلاعب في مصيرهم مجددا رغم إقرار مندوب الأمن بدائرة وهران، أن الوالي قرر إعادة إسكانهم ضمن الحصة السكنية 1400 سكن الإجتماعي المزمع توزيعها شهر جانفي المقبل، مشيرين إلى أنهم تحملوا ظروفا مزرية من أجل إعادة إسكانهم، وها هم اليوم يتعرضون إلى أبشع الممارسات ليس لأمر، سوى أنهم طالبوا بحقهم في السكن الحق المنصوص دستوريا.