وزراء سابقون تسابقوا على نهب العقارات بتلمسان أقاموا مشاريع وهمية واستفادوا من تواطؤ الإدارة

لازال ملف العقار بولاية تلمسان ينتظر الإفراج عنه، من أجل طرحه للمناقضة بالمجلس الشعبي الولائي، رغم مرور قرابة 4 سنوات على إعداده من طرف مديرية أملاك الدولة لولاية تلمسان، ويأتي إلغاء برمجة ملف العقار من كافة الدورات السابقة للمجلس الشعبي الولائي، على خلفية المشاكل الحادة التي تعاني منها تلمسان فيما تعلق بالأوعية العقارية، بعدما تقلصت جيوبها بعاصمة الولاية بشكل أدى إلى ترحيل العشرات من المشاريع إلى خارجها، كما تحولت بعض المشاريع الأخرى عن وجهتها إلى أطراف نافذة . فقد حول وزراء سابقون عدة قطع أرضية إلى إقامات خاصة، تجاوز سعر الشقة الواحدة فيها ال700 مليون سنتيم، وتشير مصادر الوطني، إلى أن عدة جيوب عقارية تحولت في بلدية منصورة عن وجهتها الحقيقية، وفي عاصمة الولاية، تحولت قطعة أرض كانت موجهة نحو مشروع لروضة الأطفال عن وجهتها إلى إستثمار خاص لأحد أقارب وزير سابق من تلمسان، حيث ينجز صاحبها إقامة من أزيد من 10 طوابق، وغير بعيد عن ذلك، أقامت الوكالة العقارية لما بين البلديات إقامة خاصة بالمنصورة دائما، استفاد منها عدد من الإطارات النافذة بالولاية، ومنتخبين من عاصمة الولاية دائما، وتمت مراعاة خصوصياتها، وبتلمسان، حولت وزيرة سابقة، منطقة استثمار إلى برج خاص بإقامات يقارب سعرها اليوم المليار سنتيم للشقة الواحدة، وغير بعيد عن ذلك، يُثار اليوم، خلاف بين أحد سكان منطقة بروانة ووزير سابق، يستعد لهدم فيلا إشتراها لإقامة مشروع "استثماري" خاص من عدة طوابق، عيارة عن شقق فارهة، يتجاوز سعر الشقة الواحدة الملياري سنتيم. وإضافة إلى ذلك، لازال سكان مدينة تلمسان يتذكرون الهزة العقارية التي ألمت بمدينتهم ومحيطها في ملف وصل حد التحقيق، ولازال قابعا في أرشيف المجلس الشعبي الولائي، ويخص التحقيق في عمليات إستثمار وهمية، أشرفت عليها الإدارة آنذاك، التي سلمت أغلى القطع الأرضية لشخصيات محلية نافذة، كما سلمت قطعا لمشاريع استثمارية وهمية، لم تنجز لحد الآن، بل أنجزت على أنقاضها مشاريع ترقوية تجارية أخرى، دون أن تطال أصحابها يد القانون. مقابل هذا، لا تتأخر السلطات المحلية، عن الإسراع في هدم بيوت المواطنين، الذين دفعتهم الظروف القاهرة، إلى اللجوء تحت سقف المنازل الفوضوية، وأدت طريقة التعامل مع العقار في عاصمة الولاية ببلدياتها الثلاثة، إلى إنعدام الجيوب العقارية التي باتت كالعملة النادرة، وبرغم الإجراءات العقارية المتخذة للحفاظ على الوعاء العقاري، فان تلمسان القديمة ببلدياتها الثلاثة، باتت دون جيوب ولا أوعية عقارية، بما في ذلك الموجهة للمساحات الخضراء، مما أدى إلى توسيع المخطط العمراني التوجيهي، ما زاد من الأعباء الهيكلية، على عاتق المجالس المحلية، التي بدت عاجزة عن ضمان نظافة المدينة، والإنارة العمومية، وغيرها من الحاجات الضرورية للسكان.