قام والي عنابة السيد محمد الغازي بإلغاء عقود الامتياز التي تحصل عليها المستفيدون من قطع أرضية في إطار برنامج دعم الاستثمار بواحدة من أهم المدن الساحلية بالوطن،وجاءت هذه الخطوة من طرف المسؤول التنفيذي الأول بالولاية بعد تقاعس هؤلاء المستفيدين من الجيوب الأرضية عبر مساحات هامة من طول الشريط الساحلي لجوهرة الشرق قصد الإنطلاق في اعداد الدراسة الفنية وبالتالي الشروع في تجسيد تلك المخططات التي كانوا قد تقدموا بها إلى المصالح الوصية لغرض الاستفادة من العقار مما يسمح لهم بتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية التي تظل كمقترحات إلى حد الآن بالرغم من مرور عدة أشهر من تاريخ الحصول عليها. وفي هذا الصدد تم تأييد قرار الوالي السابق والقاضي بتقليص عدد المستفيدين من القطع الأرضية وبالتالي الابقاء على نصف الرقم من المستثمرين المعنيين بعد اجتماعات اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة هذا الملف من خلال إلغاء 25 مشروعا استثماريا من أصل 50 عملية كانت مقترحة كما هو الشأن بمدينة شيطايبي وبالتحديد خليج "تكوش". ارجع الوالي ما يحدث من تماطل في مهمة تحريك عجلة التنمية قصد احداث التغيير نحو حياة أفضل للمواطن العنابي من خلال إنجاز المشاريع الاستثمارية بجوهرة الشرق إلى تواطؤ بعض مسؤولي الإدارات على الصعيد المحلي مع مجموعة من المستثمرين الخواص مشيرا خلال احدى النقاط الصحفية التي جمعته مؤخرا بالاسرة الاعلامية عن تورط بعض المسؤولين بالهيئة التنفيذية في تعطيل الحركة التنموية بالولاية خاصة فيما يتعلق يتعلق بقضايا الاستثمار السياحي وهو ما يفضح نية بعض المستفيدين الذين أخلوا حسبه بالتزاماتهم المتعلقة بتسديد ثمن الأراضي المتحصل عليها والتحجج بالاعذار الباذلة في محاولة منهم لربح الوقت أكثر بما يخدم مصالحهم وكذا التستر عن صفقات اعادة بيع القطع الأرضية بمجرد استلامهم لعقود ملكيتها وبالتالي العمل على إطالة عمر الأزمة من خلال المتابعات القضائية لمختلف الجهات المعنية بملف العقار لغرض استرجاع حقوقها لتبقى جوهرة الشرق الخاسر الكبير من جراء فوضى التسيير بعد التأخير غير المبرر في مباشرة أشغال المشاريع المسجلة بالوزارات الوصية في طليعتها قطاع السياحية الذي تضرر كثيرا من تعامل أشباه المستثمرين الذين يحكمون قبضتهم للعصب الحيوي المتمثل في تشييد الهياكل الفندقية والمركبات السياحية حيث يسعون إلى الحصول على العقار واستغلاله لأغراض أخرى. ويكون قد طالب ذات المسؤول بعد عدة زيارات قادته مؤخرا الى المواقع التي ينتظر أن تتجسد على ترابها المشاريع الاستثمارية الضخمة بإنجاز قرى سياحية ذات المعايير الدولية بكل من مقر عاصمة الولاية وبلديات البوني، شطايبي وسرايدي من مدير أملاك الدولة وكذا مختلف المصالح المعنية بهذه القضية بالتعجيل في اعداد مقررة إلغاء حق الامتياز لنصف عدد المستفيدين بعد تسجيل عجزهم في التقيد بدفتر الشروط المحدد لطبيعة هذا النوع من الاستثمارات خاصة وأن البعض منهم لم يستطع تسديد ثمن القطع الارضية التي استفاد منها وهو ما قد يرهن عملية تجسيد المشاريع التي منحت من أجلها الجيوب العقارية مما ادى الى سحب ملفات هؤلاء الذين استحوذوا على مساحة كبيرة من العقار هذا الأخير بعد المشكل العويص رقم واحد الذي تعاني منه مدينة "العناب" في مجال تحريك دواليب التنمية المحلية فهي على غرارب قيا المدن الصناعية والجامعية بالبلاد تعاني من أزمة عقار خانظقة بالنظر الى انعدام مناطق التوسع العمراني، في سياق متصل فإنه لا يستبعد حسب مصادر محلية ملمة بالموضوع أن تتم عملية تحويل هذه الأراضي الشاغرة بعد نزعها من المستثمرين الفاشلين لفائدة انجاز بعض البنايات الإدارية كمقر للمجلس الشعبي الولائي وكذا دار للصحافة فضلا على بعض المرافق العمومية الهامة لفائدة سكان البلديات المذكورة سالفا في مقدمتها بلدية عنابة الأم بدليل أن القطع الأرضية التابعة لاقليم المدينة المتوسطية "بونة" تعد على أصابع اليد بالرغم من كونها تشهد غزوا لا مثيل له للاسمنت على حساب المساحات الخضراء فضلا عن انتشار الفظيع لظاهرة البناء الوضوي وهو ما أفقد جوهرة الشرق الكثير من بريقها ليظل المواطن العنابي مجبر على العيش باقليم لا تتوفر عليه ابسط معالم البيئة الحضرية بحكم أن التنمية به مؤجلة الى اشعار آخر.
