أدانت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران كهلا في 44 عاما يدعى (أ.ن) غيابيّا بعقوبة السّجن المؤبّد، مع صدور أمر بالقبض الجسدي ضدّه، لتورّطه في جناية القتل العمدي التي راح ضحيّتها شاب صاحب حانة في العقد الثّالث من عمره يدعى (س.ز) في الأراضي الفرنسيّة . حيث التمس النّائب العام تسليط ذات العقوبة المدان بها الكهل المتواجد في حالة فرار . يؤخذ بملف الوقائع، أنّه بتاريخ 2 سبتمبر 2006 و بناء على تعليمات تلقّتها مصالح الأمن بوهران من قبل نيابة الجمهوريّة، تمّ توقيف المشتبه فيه (أ.ن) 44 عاما المتواجد في حالة فرار، و ذلك تطبيقا لمذكّرة التّوقيف الدّولي الصّادرة في حقّه من قبل "الأنتربول" لتورّطه في جريمة القتل العمدي التي راح ضحيّتها شاب جزائري صاحب حانة "لولا" في العقد الثّالث من عمره يوم 29 أوت 1992 بمدينة "مرسيليا" بفرنسا، نتيجة طلقة ناريّة سمعت دويها شّرطة "مرسيليا" التي فور تنقّلها نحو مصدر إطلاق العيار النّاري، عثرت على الضحيّة (ز.س) ملقى على الأرض مصابا بجروح متفاوتة الخطورة، و ما إن قدمت سيّارة الإسعاف حتّى لفظ أنفاسه الأخيرة، ليتبيّن فيما بعد، أنّه صاحب حانة "لولا" والشّخص الذي يقف وراء مقتله هو المتّهم (أ.ن) 44 سنة المتواجد في حالة فرار . عند استنطاق المتّهم (أ.ن) 44 سنة بداية التّحقيق أنكر التّهمة الموجّهة إليه جملة و تفصيلا، مؤكّدا من خلال محضر تصريحاته أنّه بتاريخ ارتكاب الجريمة لم يكن متواجدا بالأراضي الفرنسيّة، مشدّدا عند مثوله أمام قاضي التّحقيق انّه لا علاقة له بالضحيّة لا من قريب و لا من بعيد، كما أنّ قدمه لم تطأ التّراب الفرنسي منذ سنة 1989 و هي آخر سنة اصطحب فيها والدته نحو فرنسا لإجراء بعض الفحوصات الطبيّة، أين مكث معا مدّة 5 أسابيع ثمّ عادا معا إلى أرض الوطن، أين استفاد في بادئ الأمر من الإفراج المؤقّت، و من ثمّة لاذ بالفرار نحو وجهة مجهولة .