"السلطات مطالبة بالمزيد من المرونة في التعامل مع الاستثمارات الاجنبية"

الخبير الإقتصادي بشير مصيطفى

أوصى الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى أول أمس بالمزيد من المرونة و البراغماتية من طرف السلطات العمومية في اعتماد النصوص القانونية المنظمة للاستثمارات الاجنبية. و في محاضرة له حول الاستثمارات الاجنبية في إطار ندوة نظمها حزب جبهة التحرير الوطني اقترح السيد مصيطفى إعفاء الشركات الاجنبية من إلزامية إشراك متعامل وطني بنسبة لا تقل عن 51 بالمائة في مشاريعها الاستثمارية بالجزائر بالنسبة لبعض النشاطات التي تساهم في نقل و توطين التكنولوجيات الحديثة و تكوين الكفاءات الوطنية. كما أوصى ذات الخبير بضرورة إدراج بنود تتعلق بمبدأ "الشراكة بالتدريب" في العمليات الاستثمارية التي تتم بالشراكة مع متعاملين أجانب. و ينص هذا المبدأ على التزام الشريك الاجنبي بتكوين و إعادة تأهيل العمالة الوطنية لمسايرة التطورات المتسارعة في الميدان التكنولوجي. و أشار السيد مصيطفى أيضا إلى ضرورة مواصلة تطهير و تخفيف الجباية على المؤسسات العمومية و الخاصة و إلغاء العوائق الادارية التي تقف دائما وراء الشروع في تنفيذ المشاريع الاستثمارية. من جهة أخرى اعتبر السيد مصيطفى أن الجزائر "أمام فرصة حقيقية لاستقطاب حجم أكبر من الاستثمارات الاجنبية في منطقة شمال إفريقيا بالنظر إلى الاوضاع الاقتصادية و السياسية لباقي دول المنطقة". و أضاف في هذا السياق أن الجزائر تتمتع بعدة مؤهلات تفتقر إليها هذه الدول منها الطلب الداخلي المعتبر و كلفة الانتاج التنافسية (سعر الطاقة و مستوى الاجور) بالاضافة إلى الاستثمارات العمومية الضخمة المعتمدة للسنوات الخمس المقبلة و توفر آليات التمويل المحلية سواء عن طريق البنوك أو السوق المالية. زيادة على ذلك فإن الاستقرار السياسي و تحسن مؤشرات الشفافية الاقتصادية تعد هي الاخرى عوامل في صالح الجزائر التي تبقى -حسب السيد مصيطفى- "مطالبة باستغلال هذه الفرصة النادرة". من جهته اعترف المستشار الاقتصادي و نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي السيد مصطفى مقيدش في محاضرة حول الشراكة الاقتصادية ان نسبة النمو التي تحققها الجزائر حاليا "تبقى غير كافية لانها تعتمد بالدرجة الاولى على الاستثمارات العمومية" مشيرا إلى "ضرورة اعتماد الجزائر لمحركات جديدة تدفع عجلة النمو الاقتصادي". و تتمثل أهم هذه المحركات حسب السيد مقيدش في دعم الصناعات ذات القيمة المضافة مثل البتروكيمياء و الصناعات الصيدلانية و الميكانيكية و تكنولوجيا المعلومات. كما أوصى بدعم و تقوية المناولة الصناعية خاصة في مجال الطاقات الجديدة و المتجددة من خلال إلزام الشركاء الاجانب بنقل التكنولوجيا. في ذات السياق شدد السيد مقيدش على ضرورة أن يتم تمويل هذه العمليات من خارج المحروقات و دون اللجوء إلى الاستثمارات العمومية أي عن طريق تفعيل آليات التمويل الاخرى كالبنوك و البورصة. و وفقا لذات الخبير فإن هذه الاستثمارات من شأنها أن ترفع نسبة النمو السنوي إلى 8 بالمائة كما ستزيد في مساهمة القطاع الصناعي في خلق الثروة الوطنية.