قتصاد: السلطات مطالبة بالمزيد من المرونة في التعامل مع الاستثمارات الاجنبية

أوصى الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى يوم الخميس بالمزيد من المرونة و البراغماتية من طرف السلطات العمومية في اعتماد النصوص القانونية المنظمة للاستثمارات الاجنبية.
و في محاضرة له حول الاستثمارات الاجنبية في إطار ندوة نظمها حزب جبهة التحرير الوطني اقترح مصيطفى اعفاء الشركات الاجنبية من الزامية اشراك متعامل وطني بنسبة لا تقل عن 51 بالمائة في مشاريعها الاستثمارية بالجزائر بالنسبة لبعض النشاطات التي تساهم في نقل و توطين التكنولوجيات الحديثة و تكوين الكفاءات الوطنية. كما أوصى ذات الخبير بضرورة ادراج بنود تتعلق بمبدا "الشراكة بالتدريب" في العمليات الاستثمارية التي تتم بالشراكة مع متعاملين اجانب. و ينص هذا المبدا على التزام الشريك الاجنبي بتكوين و اعادة تاهيل العمالة الوطنية لمسايرة التطورات المتسارعة في الميدان التكنولوجي.
و أشار مصيطفى ايضا إلى ضرورة مواصلة تطهير و تخفيف الجباية على المؤسسات العمومية و الخاصة و الغاء العوائق الادارية التي تقف دائما وراء الشروع في تنفيذ المشاريع الاستثمارية. من جهة أخرى اعتبر مصيطفى ان الجزائر "امام فرصة حقيقية لاستقطاب حجم اكبر من الاستثمارات الاجنبية في منطقة شمال افريقيا بالنظر إلى الاوضاع الاقتصادية و السياسية لباقي دول المنطقة". و أضاف في هذا السياق ان الجزائر تتمتع بعدة مؤهلات تفتقر اليها هذه الدول منها الطلب الداخلي المعتبر و كلفة الانتاج التنافسية (سعر الطاقة و مستوى الاجور) بالاضافة إلى الاستثمارات العمومية الضخمة المعتمدة للسنوات الخمس المقبلة و توفر اليات التمويل المحلية سواء عن طريق البنوك او السوق المالية. زيادة على ذلك فان الاستقرار السياسي و تحسن مؤشرات الشفافية الاقتصادية تعد هي الأخرى عوامل في صالح الجزائر التي تبقى -حسب مصيطفى- "مطالبة باستغلال هذه الفرصة النادرة". من جهته اعترف المستشار الاقتصادي و نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي مصطفى مقيدش في محاضرة حول الشراكة الاقتصادية ان نسبة النمو التي تحققها الجزائر حاليا "تبقى غير كافية لانها تعتمد بالدرجة الاولى على الاستثمارات العمومية" مشيرا إلى "ضرورة اعتماد الجزائر لمحركات جديدة تدفع عجلة النمو الاقتصادي". و تتمثل اهم هذه المحركات حسب مقيدش في دعم الصناعات ذات القيمة المضافة مثل البتروكيمياء و الصناعات الصيدلانية و الميكانيكية و تكنولوجيا المعلومات. كما أوصى بدعم و تقوية المناولة الصناعية خاصة في مجال الطاقات الجديدة و المتجددة من خلال الزام الشركاء الاجانب بنقل التكنولوجيا. في ذات السياق شدد مقيدش على ضرورة ان يتم تمويل هذه العمليات من خارج المحروقات و دون اللجوء إلى الاستثمارات العمومية اي عن طريق تفعيل اليات التمويل الأخرى كالبنوك و البورصة. و وفقا لذات الخبير فان هذه الاستثمارات من شانها ان ترفع نسبة النمو السنوي إلى 8 بالمائة كما ستزيد في مساهمة القطاع الصناعي في خلق الثروة الوطنية.