شركة عمومية استوردت آلات بالملايير وباعتها بالدنانير

فيما يتم التحري في تجهيزات العديد من الوزارات

ورادات المؤسسات العمومية الكبرى محل تحقيق وتدقيق علمت "الوطني" من مصادر جد موثوقة، أن أوامر فوقية طالبت بالتحقيق في عمليات الإستيراد التي تقوم بها
الشركات العمومية الكبرى في الجزائر، خاصة ما تعلق بإستيراد المواد الأولية، وقطع الغيار، التي يفوق غلافها المالي سنويا عشرات ملايين الدولارات. قال المصدر الذي أورد الخبر، إن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، التي استحدثت مؤخرا، أخضعت للتدقيق كل عمليات تمويل شراء مواد أولية وقطع غيار من الخارج، وانطلقت التحقيقات المالية بشأنها منذ أكثر من أسبوعين، وبحسب ذات المصدر دائما، فإن عملية التحقيق إنطلقت بعد تقارير أمنية، أشارت إلى وجود تجاوزات في تمويل شراء عتاد خاص ببعض المؤسسات، وعدة شركات تابعة لأكبر المجمعات على غرار سوناطراك، ومقاولات عمومية متخصصة في الري والأشغال العمومية والأشغال البترولية الكبرى، وهيئة المراقبة التقنية للبناء. وبحسب المصدر الذي أورد الخبر، فإن المحققين انطلقوا في التحقيق في عمليات الإستيراد التي قامت بها إحدى شركات الأشغال العمومية الكبرى، والتي تمثلت في معدات وآلات حفر، فاقت قيمتها المالية 18 مليون دولار، غير أن بعضها لم يستعمل نهائيا، في حين أنه تم بيع عتاد وأجهزة جديدة بعد إخضاعها للمزايدة في ديسمبر من عام 2006، على أساس أنها آليات قديمة، وتم بيعها بأسعار منخفضة جدا، مقارنة بسعر إستيرادها من بلجيكا، وهي القضية التي توصلت فيها التحريات، إلى تورط إطارات كبار بالمؤسسة، تم الإستماع إليهم في الساعات القليلة الماضية، خاصة وأن كل الوثائق تثبت سوء التسيير داخل المؤسسة. مؤسسات النقل سواء منها البري أو البحري أو عبر السكك الحديدة، تخضع هي الأخرى حاليا، لتحقيقات معمقة في عمليات الإستيراد التي قامت بها، خاصة ما تعلق بقطع الغيار، خاصة وان العديد من الملفات الموجودة محل تحري، كشفت فسادا فاضحا وسوء كبير في التسيير من طرف المسؤولين المباشرين عن هذه القطاعات الحساسة، وقال ذات المصدر، إن التحقيق إنطلق من الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدة، والتي إستوردت في ال 6 أشهر الماضية، قطع غيار بمبلغ مالي ضخم، لم يحدد مصدرنا قيمته، غير أن تلك القطع مازالت في مخزن الشركة، ولم تستعمل لحد الآن. وفي السياق ذاته، قال مصدر "الوطني"، إن عمليات التدقيق في عمليات الإستيراد التي تقوم بها المؤسسات الكبرى، ستمتد إلى الوزارات التي تستورد سنويا تجهيزات بالملايير، خاصة في القطاعات الكبيرة، على غرار قطاع الأشغال العمومية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والري والموارد المائية، والعديد من القطاعات الأخرى. هذا وتجدر الإشارة، إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، تقوم برفع تقاريرها النهائية إلى القاضي الأول في البلاد رئيس الجمهورية، الذي أكد في أكثر من مناسبة عزمه على إستئصال الفساد واجتثاثه.