دعت الحكومة إلى تطبيق القرار على مدار ثلاثي فقط :الشركات تنتقد تسقيف استيرادها بمليوني دينار سنويا

انتقدت الكنفديرالية الوطنية لأرباب العمل، الإجراءات التي ثم إدراجها في قانون المالية التكميلي ,2010 وعبّر رؤساء المؤسسات على لسان رئيس الكنفدرالية نايت عبد العزيز عما وصفوه بخيبة الأمل جراء تحديد حجم الاستيراد المرخص به ضمن التمويل الحر التي سقفت ب 2 مليون دينار سنويا، على اعتبار أن هذا الإجراء من شأنه تعطيل نشاط المؤسسات التي تعتمد في تزودها بالمادة الأولية أساسا على الخارج·
وكشف المتحدث خلال المنتدى الاقتصادي على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أنه خلال التشاور بين رؤساء المؤسسات والحكومة قبل الإعداد لنص قانون المالية، طالبت الكنفدرالية الترخيص للشركات المنجزة باستيراد قطع الغيار ومواد أخرى ب 2 مليون دينار خلال كل ثلاثة أشهر وليس سنويا·ودعا رئيس الكنفديرالية الوطنية لأرباب العمل تبعا لذلك، السلطات العمومية إلى التفريق بين الإجراءات المطبقة على الشركات المنتجة، لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها، التي تستورد المواد الأولية الضرورية لنشاطها قصد تصنيعها على هيئة أخرى، وبين نظيراتها من المؤسسات الأخرى التي تمارس عمليات الاستيراد لإعادة بيعها في السوق المحلية على هيئتها، مشيرا إلى ضرورة استفادة الفئة الأولى من تدابير تسهيلية، خاصة كونها تساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل·من جهته، قال ممثل وزارة المالية ردا على الانشغالات التي طرحها رئيس الكنفديرالية الوطنية لأرباب العمل، أن السلطات العمومية قد تتخذ مستقبلا تدابير التي تعتبر أن من شأنها الإسهام في دعم المؤسسات المنتجة، ضمن الاستراتيجية العامة الهادفة إلى حماية الاقتصاد الوطني·