مضاعفة أعوان المراقبة بالموانئ لمحاصرة مستوردي قطع الغيار المغشوشة

فاتورة استيراد السيارات وقطع الغيار بلغت 2,5 مليار دولار

* وكلاء السيارات مطالبون بفتح رأسمالهم ب 30 بالمائة على الأقل قبل 31 ديسمبر
كشف مدير الضبط والأنشطة بوزارة التجارة واعلي يحياوي أن وزارة التجارة دخلت في حرب مع مستوردي قطع الغيار المغشوشة التي تجتاح السوق الوطنية، مؤكدا أن إجراءات تنظيمية مشددة تم اتخاذها على مستوى الموانئ لمحاصرة مورديها، وقال إن الوزارة عززت قدرات فرق المراقبة والتدخل وذلك على مستويين، الأول يتضمن تشديد إجراءات التدخل على مستوى المفتشيات الحدودية عبر الموانئ الكبرى، لاسيما موانئ سكيكدة، بجاية والجزائر العاصمة، وهي الموانئ الثلاثة التي تدخل عبرها قطع الغيار بصفة عامة..
*
أما المستوى الثاني فيتضمن رفع عدد أعوان المراقبة والتفتيش من 6 أعوان الى 30 عونا، مؤكدا أن فاتورة استيراد السيارات وقطع الغيار تجاوزت 2,5 مليار دولار منها 500 مليون دولار فاتورة باستيراد قطع الغيار سنويا، وهي تقريبا نفس فاتورة استيراد الحليب.
*
وقال يحياوي في تصريحات أدلى بها أمس لحصة ضيف التحرير على القناة الإذاعية الثالثة إن اجتياح قطع الغيار المغشوشة للسوق الوطنية أصبح يشكل خطرا على الإقتصاد الوطني وعلى سلامة وأمن مستعملي الطرقات، ولابد من وضع حد لها، ولا بد من مساهمة كل من وكلاء السيارات ووزارة التجارة ووزارة العدل والجمارك.
*
أما بخصوص استيراد قطع الغيار فقد أوضح المتحدث أن فتح السوق وارتفاع حجم الحظيرة الوطنية للسيارات التي تجاوزت 4 ملايين 500 ألف سيارة أدى إلى رفع ورادات الجزائر من قطع الغيار والإكسسوارات الموجهة للسيارات سواء منها الجديدة أو القديمة، وهو ما فرض على وزارة التجارة بحماية علامات وكلاء السيارات، وقال المتحدث إن كل ما يتعلق بإشكالية دخول قطع الغيار المغشوشة للجزائر يمسّ بعمق الوكلاء المعتمدين للسيارات الذين يعتبرون مسؤولين على حماية علاماتهم من التقليد والغش، مضيفا أن هناك إجراءات تنظيمية صارمة دخلت حيز التنفيذ منذ أقل من شهر عملا بتعليمات وجهها وزير التجارة للمصالح التجارية المتواجدة على مستوى النقاط الحدودية التي تدخل عبرها البضائع المستوردة، وقال المتحدث إن وزير التجارة عقد اجتماعا مع مجموع مصالح وزارة التجارة على الحدود خاصا بمكافحة قطع الغيار المغشوشة التي تدخل للسوق الوطنية ووجه لهم تعليمات صارمة من أجل وضع حد لدخول قطع الغيار المغشوشة المستوردة من الخارج.
*
وقال إنه في حال اكتشاف أي منتوج مغشوش في السوق فإن وزارة التجارة تتدخل فورا لوقف النزيف القادم من الخارج، ثم يتم على مستوى السوق الوطنية من طرف أعوان المراقبة المتواجدين عبر مختلف الولايات سحب المنتوج من السوق أو اتخاذ الإجراءات المناسبة أو وقف تسويقه.
*
وأكد في نفس السياق أنه سيتم فتح نقاش واسع حول إشكالية دخول قطع الغيار المغشوشة للجزائر، خلال لقاء موسع سيعقد في المرصد الوطني للتجارة الخارجية يوم الأحد 24 ماي تنظمه وزارة التجارة مع 40 وكيلا معتمدا للسيارات في الجزائر، كلهم أعضاء في الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات، زائد 30 وكيلا معتمدا غير منخرطين في الجمعية، وسيحضر اللقاء الجمعيات المهنية وجمعيات حماية المستهلك والمختصون في حماية العلامات التجارية، وممثلون عن كل الوزارات التي لها صلة بهذا الملف، وقد وجهت الدعوة ل 34 جمعية خاصة بحماية المستهلك تنشط عبر الوطن، إضافة إلى جمعية طريق السلامة التي يترأسها السيد العزوني، إضافة إلى ممثلين عن المركز الوطني للوقاية من حوادث المرور.
*
وأوضح يحياوي أن وكلاء السيارات معنيون بالمرسوم التنفيذي الذي وقعته الحكومة مؤخرا والذي يحدد شروط نشاط الشركات الأجنبية في الجزائر، ويفرض على كل الشركات الأجنبية التي تمارس الإستيراد بالجزائر، فتح رأسمالها بنسبة 30 بالمائة على الأقل للمساهمين الجزائريين، وبنسبة 70 بالمائة على الأكثر للمساهمين الأجنبيين. والوكلاء المعتمدون للسيارات معنيون بهذا الإجراء، ويعنى بهذا الإجراء 1600 مؤسسة أجنبية في الجزائر تمارس الإستيراد والتصدير، وآخر أجل لتكييف وضعيتها هو نهاية ديسمبر 2009 وإلا لن يكون بإمكانها توطين أي عملية تجارة خارجية ابتداء من هذا التاريخ.