"بوتفليقة لم يستشر أي أحد في الإصلاحات التي ينوي القيام بها"

اويحي يقول إن رغبة الرئيس في التغيير ليست بسب الاحتجاجات ويصرح:

كذب الأمين العام للأرندي أحمد أويحي، أمس، أن يكون الرئيس بوتفليقة قد استشار بعض الأحزاب السياسية فيما يخص الإصلاحات التي ينوي الإعلان عنها ،مؤكدا
أنه لا احد يعلم ما ينوي الرئيس القيام به حتى الحزب الذي يرأس الوزارة الأولى مكذبا في الوقت ذاته إدعاءات بعض الأطراف السياسية التي تحدثت عن لقاء جمع الرئيس بوتفليقة ببعض الأحزاب السياسية، وذهب أويحي إلى أبعد من هذا عندما قال، إن الأرندي لن يقترح أي إصلاحات لأن لوائحه تكفي أن تشكل كتابا كبيرا، وأضاف أويحي أن الأرندي لن يبعث برسائل سياسية لأنه لا يعيش أزمة وجود. رد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أمس، في الندوة الصحفية التي عقدها بمقر تعاضدية عمال البناء برزالدة، عن المشككين في قوة الدولة الجزائرية قائلا "الدولة قوية فقد كافحت الإرهاب وأبادته" وعرج أويحي في الإجابة عن أسئلة الصحفيين في الحديث عن العديد من القضايا السياسية والدولية الراهنة. وفي حديثه عن عدد من الاختلالات الإحتماعية على غرار الارتفاع المفاجئ لأسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، قال زعيم التجمع الوطني الديمقراطي أنه تم استغلالها لشن موجة الاضطرابات التي شهدتها بلادنا في شهر جانفي الفارط ، إلا أنه أضاف بالقول "ولكننا ينبغي أن نقر أيضا بأن الكثير من شبابنا لازالوا يعانون البطالة؛ بطالة تغذي الشعور لديهم بالقلق على مستقبلهم. كما يجب أن نقر بأن العائلات التي لا تزال تكابد أزمة السكن، تعد بعشرات الآلاف ". وذهب أويحي ليذكر إطارات ومناضلي حزبه بمختلف الإجراءات المقررة بالنسبة للتشغيل، والتي من شأنها أن تسمح، خلال هذه السنة، بتوظيف مئات الآلاف من الشباب، في حين أن أجهزة استحداث المؤسسات المصغرة قد شهدت تعزيزا قويا، أما البرنامج السكني الذي يقدر بمليوني وحدة في المجموع، على مدى الخماسية، فقد اتخذت بشأنه قرارات تقضي بالتعجيل في إنجازه وكل هذه الإجراءات، مقترنة بتبصر شعبنا، قد سمحت بالحفاظ على استقرار البلاد، مثلما أحبطت تطلعات ومناورات أولئك الذين كانوا يأملون في رؤية الجزائر تغرق في متاهة جهنمية جديدة. وفي حديثه عن قضية الحرس البلدي، قال أويحي أن وزارة الداخلية وجدت الحل ،مؤكدا أن هذه المهنة ستنتهي لا محالة مذكرا بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في هذا الإطار. وعاد أويحي ليشيد بهذه الهيئة التي كافحت الإرهاب في عشريات الإرهاب والدمار. و أخذ الحديث عن التحالف الرئاسي حيزا كبيرا من النقاش، حيث قال أويحي أن التحالف جاء منذ 2004 لينفذ برنامج رئيس الجمهورية مؤكدا أن الاختلاف موجود ولكل حزبه طموحه، وأضاف أنه ليس بصدد الرد على أي كان في إشارة منه إلى التصريحات التي أطلقها بعض قياديو حركة مجتمع السلم، مضيفا أن حمس إن كانت تساوي شيء أو لاشيء في الميزان فلن أحكم عليها مضيفا بالقول أن الراحل نحناح لن يزايد عليه أي أحد وأنه استطاع أن يقنع العام بأفكاره أيام كانت الجزائر تعيش أزمة سياسية. وعاد أويحي ليجدد رفض الأرندي والعديد من الأطياف السياسية في البلاد التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر مذكر بالقول أن الجزائر لم تتدخل في شؤون لا تونس ولا مصر ولا ليبيا لأنه مثلما قال أويحي الحكام يزولون و الشعوب وتبقى، وأضاف أويحي أن الجزائر إذا قدمت أي مساعدة ودعم لأي دولة فإن ذالك من باب الإحسان للأشقاء في إشارة منه إلى المساعدة المالية الكبيرة التي قدمتها الجزائر لتونس. وذكر أويحي في ختام كلامه عزم الدولة على مكافحة الفساد و والرشوة وغيرها من الآفات الاجتماعية التي تنخر المجتمع وتفككه.
وفي سياق أخر أكد التجمع الوطني الديمقراطي أمس الجمعة مشاركته في مراجعة الدستور" مهما كان عمقها" في إطار احترام الدستور و مبادئ الجمهورية. وأوضح الحزب في البيان السياسي الذي توج الدورة العادية الرابعة لمجلسه الوطني المنعقدة يومي 7 و8 أفريل بالجزائر العاصمة انه "و بهذا الشأن و في ظل احترام الدستور و مبادئ الجمهورية فان التجمع سيشارك في مراجعة الدستور مهما كان عمقها وكذا في كل ورشات تعديل القوانين التي تحكم الممارسة السياسية التعددية". إلا أن الحزب أشار إلى انه "سيعارض كل مسعى قد يفضي إلى التنكر لمسيرة الجزائر منذ استعادة استقلالها أو يزرع التفرقة من جديد في صفوف المجتمع من خلال المساس بأسس هويتنا الوطنية أو مبادئ نظامنا الديمقراطي الجمهوري". كما أكد التجمع الوطني الديمقراطي من خلال مجلسه الوطني "استعداده الكامل لتقديم مساهمته الفاعلة في كل مسار الإصلاحات السياسية الرامية إلى تعزيز التعددية وتوطيد فعالية المؤسسات السياسية للبلاد". وبخصوص الوضع في ليبيا أعرب المجلس الوطني للتجمع عن "استنكاره" لاستمرار العمليات العسكرية للتحالف الأجنبي داعيا إلى "التوقف الفوري عن الاقتتال الداخلي من أجل إيجاد حل سياسي مطابق للإرادة السيدة للشعب الليبي الشقيق".