"الرئيس سيوفي بوعود الإصلاحات مواصلة لمسار التنمية والبناء"

أويحي يفند مجيئها تحت ضغوطات أي كان ويؤكد مشاركة الأرندي فيها:

*"المسيرات ممنوعة في العاصمة لوجود رغبة في تحويلها الى ميدان تحرير"
*"علي يحي والأرسيدي لم ينزلوا الى الشارع هباء والدولة لا تتراجع بل تسير وضعية"
قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي في ندوة صحفية أمس على هامش اختتام الدورة الرابعة لمجلسه الوطني، أن الرئيس بوتفليقة سيوفي بوعده بخصوص الاصلاحات التي سيكون التجمع شريكا أساسيا في تنفيذها"، وقال أيضا "إن مضمونها وتوقيتها بيد الرئيس"، نافيا كل التأويلات التي جاءت عقب خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة 19 مارس الأخير "حيث فُسرت الفقرة التي تحدث فيها عن الاصلاحات على أنها جاءت بسبب ضغوطات الشارع بينما الاصلاح هو مسار كان مبرمجا بشكل مسبق".
وبرر الأمين العام للأرندي عدم اعلان الرئيس عن اصلاحات تحت الضغط بقوله " ألم يكن قبل الاحداث التي عرفتها الجزائر في جانفي مطالب تنادي بالحريات وفتح المجال السياسي؟"، مشيدا بالحكمة والاحترافية التي تصرفت بها الدولة بأجهزتها مع تلك الاحداث" "التي استفاد منها أصحاب الأموال القذرة لكن فشلوا في شيء مهم وهو أنهم لم يوقعوا الضحايا ولم يشكلوا خطرا على الجزائريين". وجدد أحمد أويحي موقف التجمع الوطني الديمقراطي من حظر المسيرات إذ قال "إنها ليست ممنوعة قبل أو بعد حالة الطوارئ أو بموجبها بل لأن المسيرات في العاصمة يراد بها تحويلها الى ميادين تحرير وهو ما يرغبون به ارجاعنا الى نقطة الصفر وهو ما نرفضه بتاتا". واتهم أمين عام الأرندي أطرافا تدعو الى المسيرات بعدم تحمل مسؤولياتها تجاه تأطير المشاركين في المسيرات "وخير دليل على ذلك أحداث جوان 2001 التي تبقى وصمة عار "، مذكرا أن المسيرات مرخص بها في باقي ولايات الوطن، وموضحا بقوله "إن منعها مؤخرا في وهران كان بسبب عدم تقديم المبادرين بها لطلب اداري وأنتم أدرى بالقوانين في بعض الاحيان منا فالطلب يجب ان يُقدم أسبوعا على الاقل قبل انطلاق المسيرة التي يتم التحضير لها شهرا من قبل ". كما أكد أحمد أويحي أن أجهزة الأمن لم تستعمل قنبلة واحدة مسيلة للدموع ضد مسيرات ساحة أول ماي بالعاصمة.
كما فند الرجل الأول في الارندي من جهة أخرى و في سياق مغاير، اعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن إصلاحات عميقة تحت ضغوطات أو أحداث في الشارع "فالسيد الرئيس ظل يؤكد على أن برنامجه هو برنامج اصلاح ثم ان الاصلاح مسار طبيعي مرتبط بمنهجية، كما أن ربطها بالاحداث الاخيرة في الجزائر قراءة ضيقة لما جاء في الفقرة التي أدرجها الرئيس في خطابه الاخير بمناسبة عيد النصر المصادف ل 19 مارس الفارط" . وأضاف أويحي " لقد كانت مطالب منذ مدة وقبل جانفي الأخير تتضمن اطلاق الحريات والانفتاح السياسي ما يعني أنها غير مرتبطة أبدا بتلك الاحداث". لكنه اعترف أيضا أن بعضا من مطالب الشباب مشروعة " أما تحولها إلى وقائع عنف كان وراءها وجود البنزين أي الأسباب التي لم يكن ينقصها عود الثقاب وأنا هنا لا أتحدث عن الشباب بل على الذين استغلوا الشباب من أصحاب المال القذر". وألمح أحمد أويحي الى أن تلك الاحداث كانت من أجل الاجراءات التي أقرتها السلطات من أجل تطهير الساحة الاقتصادية ومراقبة الأموال، مشددا على ان السلطات لم تقل كلمتها الاخيرة في هذا الشأن وأن التغييرات والتنظيم سيأتي لا محالة. كما اتهم اويحي بخصوص المسيرات، الحقوقي علي يحي عبد النور ومناضلو الأرسيدي بعد نزولهم إلى الشارع كل يوم سبت، بعدم فعلهم ذلك هباء او عبثا حيث قال "انهم لا يقومون بذلك باطل".
وقال أمين عام الأرندي أيضا أن الأحداث الأخيرة " استعملت فيها "الايميلات" والرسائل الهاتفية القصيرة عابرة للولايات من أجل تجنيد الناس"، منددا بوجود أطراف إعلامية كانت بمثابة فاعل وتؤدي دورا اعلاميا في نفس الوقت، واصفا هذا التصرف "بالاستثنائي والخصوصية التي لا تعرفها البلدان الا الجزائر".
وعارض أحمد اويحي تعديلا دستوريا يتضمن اقرارا لنظام برلماني، لكنه أكد بالمقابل أن ليس لديه أدنى شك في اقدام الرئيس على اعلان تلك الاصلاحات التي وعد بها "فهو من شيمه الوفاء بما يقول كما عودنا على ذلك دون تراجع لكن مسألة المضمون الخاص بالاصلاحات وتوقيت الاعلان عنها هي بيد الرئيس". ولدى تطرقه الى التحالف الرئاسي استرسل أحمد أويحي كثيرا في علاقة حزبه بحركة مجتمع السلم على خلفية الزوبعة التي اثارتها تصريحاته في التلفزيون مؤخرا حيث عاد هذه المرة "لحمس" من بوابة المرحوم الشيخ محفوظ نحناح وخصاله وقال "إن ما قدمه الرجل باسم حزبه للجزائر لم أكن لأقدمه أنا شخصيا وحزبي ومعه أحزاب أخرى سنوات الارهاب عندما كان يرافع لصالح الجزائر في العواصم الاوربية". رافضا التعليق على ثقل حركة مجتمع السلم سياسيا مكتفيا بالقول "إن تحالفنا معها جاء لتصور سياسي وليس من زاوية عاطفية".
الاعلام العمومي فيه أجورا كريمة عكس الصحافة الخاصة
وكان للأمين العام أحمد أويحي تدخلا مستفيض حول الاعلام، وقال أنه يدعم بشكل لا مشروط لحرية التعبير والاعلام موضحا أن هامش ذلك متوفر بشكل كبير في الاعلام الجزائري. وعن الاحتجاجات الاخيرة التي شهدتها بعض المؤسسات الاعلامية العمومية، وصفها أويحي بالاجتماعية، لكنه أكد على أن ظروف المهنة في الصحافة التابعة للقطاع العام أحسن بكثير عن نظيرتها في القطاع الخاص "ففي الاعلام العمومي ليس هناك من يتقاضى أجرا أقل من الأجر الأدنى المضمون، كما أن التأمينات الاجتماعية في القطاع العام مشكلة لا وجود لها عكس القطاع الخاص، والاجور فيها كريمة
وعن ليبيا كذب احمد اويحي جملة وتفصيلا أي تدخل من قريب او بعيد مع أي طرف ضد الآخر، وقال "ليس للجزائر أي مصلحة في الأمر وليس من عادتها ان تفعل ذلك وهذه سياسة واضحة تعلمها دول الجوار والعالم .