قال أنه سيخوض المحليات ب 1600 قائمة: أويحي يهاجم الأحزاب 'المجهرية' والأحرار

هاجم أحمد أويحي الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أول أمس، المترشحين الأحرار والأحزاب الصغيرة على حد سواء وحملهم مسؤولية "الفوضى" الحاصلة في الساحة السياسية، وقال أنهم يظهرون إلا في المواعيد الانتخابية، معتبرا أن الأمر يقتضي تعديل قانون الانتخابات الذي يبقى بحسبه "امنية الجميع" بهدف وضع "حد للفوضى المجسدة في ظهور بعض التشكيلات السياسية خلال المواعيد الانتخابية فقط"، معتبرا أن 40 بالمائة من الأصوات شتتها كثرة الأطياف السياسية.
وأكد أويحي خلال لقاء جمعه رفقة المكتب الوطني بالمنسقين الولائيين للحزب بإقامة الباهية بسيدي فرج بالعاصمة، أن الانتخابات المحلية المقبلة تكتسي "أهمية بالغة"لكون المجالس المحلية أقرب من المواطنين، موضحا أن الفترة الزمنية المقدرة بثلاثة أشهر لا تكفي للتحضير الجيد، باعتبار أن المجلس الشعبي الوطني مدعو لمناقشة التعديلات الواجب إدخالها على قانون الانتخابات.
وأفاد الأمين العام للأرندي أن حزبه سيخوض منافسات المحليات للمجالس الولائية والبلدية بقرابة 1600 قائمة مترشحين، وقال أن اللقاء الذي دام يومي الخميس والجمعة من شأنه تحديد الشروط المطلوبة للترشح إلى المحليات القادمة، مع دراسة أسباب ضعف نسبة المشاركة وظاهرة امتناع 65 بالمائة من الجزائريين عن التصويت، إلى جانب دراسة التجاوزات والأخذ بالتدابير اللازمة، بحسب أويحي. ورغم قناعة أويحي بأن الأحزاب الصغيرة التي يسميها البعض بالمجهرية ستكبر يوما ما، إلا أنه استهجن ضمنيا وضعها الحالي، مؤكدا أن التجمع الوطني الديمقراطي لا يؤيد فكرة حل الأحزاب لكن "يأمل ربط وجودها بالنتائج المحققة خلال الانتخابات" وهو ما يعتبر كما قال "معيارا عالميا"، كما قال أنه يجب الحد من "عشوائية" القوائم الحرة.
واعتبر أويحي أن التحالف الرئاسي "لا يزال متماسك"، وليست لديه عقدة من مساندة برنامج الرئيس، مؤكدا أن اللقاء الأخير لمسؤولي أحزاب التحالف الرئاسي لم يعكف على "تقاسم غنيمة"، مشيرا إلى أن "الحقائب الوزارية وقف على نتائج التشريعيات"، مصنفا اللقاء ضمن بالتنسيقي بين الأعضاء، فيما عزف أويحي عن إبداء اهتمامه بالمشاركة في الحكومة الجديدة مبقيا انشغاله الأساسي والحالي بترتيب بيت الأرندي، وقال أن تشكيلة حزبه لا ترى في الموضوع "قضية تجارية"، وأن "صلاحيات تشكيل الحكومة بيد رئيس الجمهورية". على صعيد اخر، أعرب رئيس الحكومة الأسبق عن نية حزبه في وضع حد للمرتب الذي يتقاضاه أعضاء لجان مراقبة الانتخابات، مؤكدا أن ذلك "لا يمس بتاتا بنزاهة هذه اللجان".
بلقاسم عجاج