‏6 ملايير دولار فائض الحساب الجاري الخارجي سنة 2010‏

صندوق النقد الدولي يقيم إيجابيا وضع الجزائر الاقتصادي

أكد محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي أول أمس، أن فائض الحساب الجاري الخارجي للجزائر قد قفز إلى أكثر من ستة ملايير دولار سنة 2010 مقابل عجز بقيمة 2,47 مليار دولار في السداسي الأول من سنة ,2009 مشيرا إلى أن العجز المسجل خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2009 كان الوحيد منذ عشرية مما يعكس -حسب رأيه- ''آثار الأزمة الخارجية الكبيرة التي حدثت سنة .''2009
وأشار لكصاسي خلال مداخلة حول أهم التطورات النقدية والمالية خلال السداسي الثاني من سنة 2010 أمام ممثلي البنوك العاملة بالجزائر إلى أن تعزيز الموقع المالي الخارجي للجزائر قد استمر خلال السداسي الثاني من سنة 2010 بسبب ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية، مما سمح بمواصلة برنامج الاستثمارات العمومية. وأنه ''بفضل الارتفاع الثابت في أسعار برميل النفط (...) تعززت وضعية ميزان المدفوعات الخارجية للجزائر خلال السداسي الثاني كما هو الأمر بالنسبة للسداسي الأول من سنة .''2010
وأضاف المحافظ أن تعزيز الموقع المالي الخارجي للجزائر سيسمح بالاستمرار ''بشكل قوي في برنامج الاستثمارات العمومية في الوقت الذي تعززت فيه الادخارات المالية التي سجلتها الخزينة العمومية سنة .''2010
وفي معرض تطرقه لأثر هذا التطور الإيجابي أوضح السيد لكصاسي أن الميزان التجاري الناتج أساسا عن الارتفاع الكبير للصادرات من المحروقات قد حقق نتائج ''معتبرة'' بلغت 26,4 سنة 2010 أي بفائض بلغ 18,81 مليار دولار مقابل 7,78 مليار سنة .2009
وبخصوص الميزان التجاري الخارجي فقد أشار بنك الجزائر إلى تراجع بمليار دولار من تحويلات مداخيل الاستثمارات المباشرة الأجنبية سنة .2010 كما تم التأكيد أنه بالموازاة مع ذلك فقد بلغت التحويلات الجارية حوالي 2,63 ملايير دولار وأن تحويل المعاشات ومنح التقاعد تمثل النسبة الأكبر من هذه التحويلات.
ومن جهة أخرى يقدر الرصيد الإجمالي لميزانية المدفوعات الخارجية ب16,41 مليار دولار مقابل 3,86 مليار دولار سنة 2009 بنجاعة متميزة خلال السداسي الثاني (10,17 ملايير دولار).
وأضاف السيد لكصاسي أن مستوى احتياطات الصرف للجزائر مع نهاية سنة 2010 فاق ثلاث سنوات من واردات المنتوجات والخدمات (38,75 شهرا)، في حين أن الديون الخارجية الإجمالية استقرت وأصبحت لا تمثل سوى 3,5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام لسنة .2010
ومن جهة أخرى أكد السيد لكصاسي أن بنك الجزائر يواصل العمل على ضمان استقرار نسبة الصرف الفعلية الحقيقية للدينار في مستوى توزانها على المدى المتوسط، مضيفا أن نسبة الصرف هذه قد كسبت 2,64 بالمئة سنة .2010
وبخصوص النفقات العمومية سجل مسؤول البنك المركزي تحسنا لعائدات الميزانية التي ارتفعت بنسبة 19,1 بالمئة خلال السنة الماضية، في حين أن نفقات الميزانية ارتفعت بنسبة 6,3 بالمئة. أما عن عجز الميزانية الإجمالي المتعلق بالصدمة الخارجية لسنة 2009 فقد تقلص سنة 2010 ''مما يؤكد قابلية استمرار المالية العمومية''.
ومن جهة أخرى ارتفعت القروض التي تمنحها البنوك لزبائن المؤسسات والعائلات بنسبة 15,6 بالمئة سنة .2010
كما أن القروض الممنوحة للمؤسسات الخاصة ارتفعت بنسبة 16,2 بالمئة سنة 2010 وهي أقل بقليل من تطور القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية (18,4 بالمئة) كما ارتفعت القروض الرهنية الخاصة بالعائلات بنسبة 13 بالمئة. وأشار السيد لكصاسي إلى أن هذه المؤشرات تضع الجزائر ''في مجموعة البلدان الناشئة ذات نمو سريع للقرض''.
وبخصوص تقسيم القروض قدرت حصة القطاع الخاص بنسبة 50,6 بالمئة مسجلة تراجعا نسبيا مقارنة بسنة 2009 بسبب الارتفاع القوي للقروض على المدى الطويل في إطار القطاعات العمومية للطاقة والمياه.
ومن جهة أخرى أشار السيد لكصاسي إلى أن نسبة التضخم تراجعت إلى 3,9 بالمئة سنة ,2010 في حين كانت تقدر بنسبة 4,8 بالمئة سنة 2008 وهي نسبة تقل بكثير عن المعدل المسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (6,9 بالمئة) وفي كافة البلدان الناشئة (6,2 بالمئة).
الأفامي يتوقع سنة إيجابية للجزائر في 2011
على صعيد آخر أكد المدير العام لصندوق النقد الدولي السيد دومينيك شتروس كان قبيل الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي المزمع تنظيمها من 15 إلى 17 أفريل بواشنطن أن سنة 2011 ستكون إيجابية بالنسبة للجزائر على الصعيدين الاقتصادي والمالي، مضيفا أن تقييم هيئته لوضع البلاد الاقتصادي كان إيجابيا. وخلال لقاء صحفي بمقر صندوق النقد الدولي خصص للوضع الاقتصادي بمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا (مينا)، أكد يقول إن ''تقييمنا للوضعية الاقتصادية في الجزائر جيد وأعتقد أن سنة 2011 ستكون سنة جيدة بالنسبة للبلاد نظرا للأسعار المرتفعة للنفط والغاز''.
واعتبر أن جزءا كبيرا من الموارد المالية للجزائر يجب توظيفه في الهياكل التحتية والاستثمارات على المدى البعيد والجزء الآخر يجب تجنيده من أجل تحسين محيط المؤسسات الذي من شأنه جلب الاستثمارات الأجنبية.
ويرى مسؤول صندوق النقد الدولي أن ''ما تختص به الجزائر مقارنة بجيرانها المباشرين هو نموذج استعمال الموارد الهائلة الصادرة عن قطاع النفط والذي من شأنه أن يساعد على تمويل المخطط الخماسي الهام للاستثمارات (2010-2014). كما لاحظ أن ''احتياطات بنك الجزائر المركزي هامة مما يسمح بحماية الجزائر من أي صدمة خارجية''.