بنك الجزائر يؤكد استقرار الدينار والخبراء يؤكدون انهياره

احتياطي الصرف يُعادل 38 شهرا من الاستيراد

كشف محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، عن حجم الديون الخارجية التي لم تسددها الدولة بعد، والبالغة نسبة 3.5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام حاليا، وأعلن عن استمرار ضمان استقرار نسبة صرف الدينار من حيث القيمة الفعلية الحقيقية، مؤكدا اكتساب الدينار لقيمة 2.64 بالمئة سنة 2010
الديون الخارجية تمثل 3.5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام حاليا
اعتبر لكصاسي هذه النسبة كافية لضمان استقرار عملة الدينار المحلي في سوق الصرف، موضحا أنها فعّالة من ناحية التنقيط في معادلة التبادل وتداول العملة مقارنة بالعملات الأجنبية، رغم تأكيد الخبراء أن الدينار الجزائري خسر 30 بالمئة من قيمته، وهي نسبة يراها هؤلاء أنها “مخيّبة” بالنسبة لبنك الجزائر والدولة عموما، خصوصا إذا ما تم احتساب فاتورة الواردات التي تتضخم سنويا بفعل تزايد قيمة الأورو والدولار، عملتا الاستيراد لدينا، وقال لكصاسي عن العملة الوطنية “إنها مستقرة”. وأضاف يتحدث بخصوص احتياطي الصرف وقيمة المدخرات “لدينا احتياطي فاق مع نهاية 2010 قيمة واردات 3 سنوات من المنتوجات والخدمات، وبالضبط الاحتياطي يعادل 38.75 شهرا من الاستيراد”، وأكد محافظ بنك الجزائر، أول أمس، أن تعزيز الموقع المالي الخارجي للجزائر قد استمر خلال السداسي الثاني من سنة 2010 بسبب ارتفاع أسعار النفط، مما يسمح بمواصلة برنامج الاستثمارات العمومية، وأوضح خلال مداخلة أمام ممثلي البنوك العاملة بالجزائر، حول أهم التطورات النقدية والمالية، خلال السداسي الثاني ل 2010، أن ارتفاع أسعار النفط عزّز وضعية ميزان المدفوعات الخارجية للجزائر.
تسجيل فائض في الحساب الجاري الخارجي
وقد أدى هذا الأداء -حسب محافظ البنك المركزي- إلى تسجيل فائض معتبر في الحساب الجاري الخارجي بأكثر من 6 مليار دولار لحساب كل سداسي من 2010، فيما عرف السداسي الأول من سنة 2009 عجزا بلغ 2.47 مليار دولار، ولقد تراوح سعر برميل البترول في المعدل السنوي بين 80.15 دولار في 2010 مقابل 62.26 دولار في 2009. وقال لكصاسي إن الميزان التجاري الناتج أساسا عن الارتفاع الكبير لصادرات المحروقات قد حقّق نتائج معتبرة بلغت 26 بالمئة سنة 2010، بفائض بلغ 18.81 مليار دولار مقابل 7 مليار سنة 2009، وباستثناء انخفاض طفيف للكميات المصدرة ب 1.78 بالمئة، فقد انتقلت صادرات المحروقات من 44 مليار دولار سنة 2009 إلى 56 مليار دولار سنة 2010. كما أنهت الصادرات خارج المحروقات سنة 2010 برقم 1.7 مليار دولار مقابل 0.7 مليار خلال السنة التي سبقتها، وذلك بفضل المواد نصف المصنعة. ومن جانبها، عرفت الواردات من السلع ارتفاعا طفيفا خلال السنة الفارطة، حيث قدرت بحوالي 19.33 مليار دولار في السداسي الأول و19.05 في السداسي الثاني، أما الواردات من معدات التجهيز ونصف المصنعة فقد مثلت 60 بالمئة من هيكلية الواردات التي بلغت 38.38 مليار دولار سنة 2010.
الميزان التجاري يتراجع بمليار دولار
وبخصوص الميزان التجاري الخارجي، فقد أشار بنك الجزائر إلى تراجعه بمليار دولار، ناتج عن تحويلات مداخيل الاستثمارات المباشرة الأجنبية سنة 2010، كما تم التأكيد أنه بالموازاة مع ذلك فقد بلغت التحويلات الجارية حوالي 2.63 مليار دولار وأن تحويل المعاشات ومنح التقاعد تمثل النسبة الأكبر من هذه التحويلات. ومن جهة أخرى، يقدر الرصيد الإجمالي لميزانية المدفوعات الخارجية ب 16 مليار دولار مقابل 3 مليار دولار سنة 2009، محققة نجاعة وفاعلية خلال السداسي الثاني ل 2010، مقدرة ب 10 مليار دولار، ولم يقدم محافظ البنك أرقاما عن هذين المؤشرين، مؤكدا أن التسيير الحذر لاحتياطي الصرف يسمح بمواجهة الصدمات الخارجية، في إطار الهدف الاستراتيجي لتعزيز وضمان الاستقرار النقدي والمالي للدولة.
وبالنسبة للنفقات العمومية، فقد سجل مسؤول البنك تحسنا لعائدات الميزانية، التي ارتفعت بنسبة 19 بالمئة خلال السنة الماضية في حين أن نفقات الميزانية ارتفعت بنسبة 6.3 بالمئة، أما عن عجز الميزانية الإجمالية المتعلقة بالصدمة الخارجية لسنة 2009 فقد تقلّص سنة 2010، ما يؤكد قابلية استمرار المالية العمومية مستقبلا.
القروض ارتفعت بنسبة 15 بالمئة
ومن جهة أخرى، ارتفعت القروض التي تمنحها البنوك لزبائن المؤسسات والعائلات بنسبة 15.6 بالمئة سنة 2010، كما ارتفعت القروض الممنوحة للمؤسسات الخاصة بنسبة 16 بالمئة، وهي أقل بقليل من حجم القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية والبالغة 18 بالمئة، كما ارتفعت القروض الرهنية الخاصة بالعائلات بنسبة 13 بالمئة. واعتبر لكصاسي هذه المؤشرات وراء تصنيف الجزائر ضمن مجموعة البلدان الناشئة ذات نمو سريع للقروض. وبخصوص تقسيم القروض، فقد قُدّرت حصة القطاع الخاص بنسبة 50 بالمئة، مسجلة تراجعا نسبيا مقارنة ب 2009، وذلك بسبب الارتفاع القوي للقروض الطويلة المدى لدى القطاعات العمومية للطاقة والمياه. وأشار أيضا لكصاسي في سياق حديثه عن المالية العامة، إلى نسبة التضخم، مؤكدا تراجعها إلى 3.9 بالمئة خلال 2010، وهي نسبة تقلّ بكثير عن المعدل المسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المقدّر عند 6 بالمئة وفي كافة البلدان الناشئة تعادل 6 بالمئة. وأوضح أن التضخم المستورد ساهم بشكل كبير في رفع المستوى العام للأسعار في الجزائر، مُبينا أن الأسعار العالمية للمنتوجات الفلاحية القاعدية، لا سيما الحبوب ومسحوق الحليب والزيوت شهدت ارتفاعا قويا، بلغ على التوالي 41 و44 و18 بالمئة وانعكست بالسلب على السوق الوطنية.