النواب يشرعون اليوم في مناقشة مشروع قانون مالية 2010

يعرض اليوم وزير المالية كريم جودي قانون المالية لسنة 2010 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني،والذي يتضمن إجراءات جديدة ، تأتي في مقدمتها الزيادة في أجور العمال ،وفتح 60 ألف منصب عمل جديدة ،وكذا إقامة مشاريع من شانها امتصاص البطالة.
وسيقدم جودي مشروع قانون المالية لعام 2010 الذي يتوقع أن تكون نسبة نمو الدخل الوطني الخام 4% ، رغم أنها ستكون 5ر5 بالمائة خارج المحروقات، وذلك باعتماد سعر مرجعي على أساس 37 دولارا سعرا قاعديا متوسطا لبرميل النفط، وقدر القانون ذاته أن تصل نسبة التضخم إلى 3,5 % بينما ستبلغ الواردات حوالي37 مليار دولار خلال سنة .2010 ويتوقع قانون مالية 2010 أن تصل إيرادات الجزائر 3081 مليار دج ، في حين تبلغ قيمة النفقات 5860 مليار دج ، وستتم تغطية العجز الميزاني المتوقع من المتوفر من أموال صندوق ضبط الإيرادات الذي يفوق رصيده 4000 مليار دج. وقد رصد قانون المالية التي سيعرض اليوم على نواب الشعب 2838 مليار دج لميزانية التسيير أي بزيادة قدرها 6,6 % مقارنة بميزانية سنة2009 ، والتي خصص ما يقارب 1600 مليار دج منها لتسيير مصالح الدولة ، ومنها 925 مليار دج لنفقات الأجور بما فيها توظيف حوالي 60 ألف عون جديد و230 مليار دج لتبعات مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون وتطبيق النظام الجديد لتعويضات الموظفين، و158 مليار دج لسير المصالح ، و168 مليار دج لدعم البلديات من خلال الصندوق المشترك للجماعات المحلية و92 مليار دج برسم المبالغ الإجمالية المخصصة لسير الدولة،كما خصص القانون ذاته ما يقارب ألف مليار دج للسياسة الاجتماعية للدولة منها 453 مليار دج للدعم المخصص للمؤسسات الاستشفائية، و10 ملايير دج لتعويضات ضحايا الإرهاب والمأساة الوطنية،كما قد خصص ما يزيد من 100 مليار دج لمحاربة البطالة. و بخصوص ميزانية التجهيز والاستثمار ، فقد رصد قانون مالية 2010 ما قيمته 3332 مليار، منها أكثر من 1150 مليار دج لتطوير المنشآت القاعدية ،وما يقارب ألف مليار دج لتحسين ظروف معيشة الساكنة ،ونحو 250 مليار دج مخصصة لتشجيع تشغيل الشباب والاستثمار الاقتصادي . وقد أقرت الدولة في قانون ميزانية العام الداخل جملة من الإجراءات القانونية ، منها وضع تسهيلات في دفع الضريبة على الدخل الإجمالي وتطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد ،و تمديد فترة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالأسمدة ومواد العلاج الفلاحي لمدة خمس سنوات،وتوسيع مدة الإعفاء من الرسم على أرباح الشركات لفائدة الشباب المقاول ، إضافة إلى أهداف أخرى . وستستمر الجلسات المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2010 إلى الخميس 19 نوفمبر الجاري، حيث ستتميز جلسة اليوم بتقديم التقرير التمهيدي للجنة المالية والميزانية عن هذا المشروع ،وكذا الاستماع إلى عروض عن الميزانيات القطاعية سيقدمها وزراء النقل،والتربية الوطنية، والأشغال العمومية، والسكن والعمران، باعتبار هذه القطاعات تستأثر بنسبة كبيرة من ميزانية الدولة ، في حين .سيعرف يوما الثلاثاء والأربعاء ، و لمواصلة المناقشة العامة لقانون المالية والميزانية لسنة ,2010كما ستتواصل هذه المناقشة في الجلسة الصباحية المقررة يوم الخميس 19 نوفمبر، ليفسح المجال في جلسة بعد الظهر لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية والاستماع إلى ردود السادة الوزراء الذين كانوا قدموا عروضا عن قطاعاتهم وكذا رد وزير المالية على ملاحظات واستفسارات النواب.