إيطاليا الضحية المقبلة لأزمة اليورو

فيما نفى برلسكوني عزمه التنحي من منصبه

يواجه رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني أمس اختبارا صعبا في البرلمان الذي سيناقش الوضع الاقتصادي بالبلاد، يأتي ذلك في ظل مواجهة روما لضغوط من الاتحاد الأوروبي للقيام بإصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشفية تضمن تخفيض عجز الموازنة. وأدى انخفاض معدل النمو الاقتصادي في إيطاليا وارتفاع الديون السيادية لمستوى 1.9 تريليون يورو (2.6 ترليون دولار) إلى تصاعد مخاوف المستثمرين لأن تكون إيطاليا هي الضحية المقبلة لأزمة الديون بمنطقة اليورو. ومن المقرر أن يجتمع البرلمان الإيطالي بعد ظهر اليوم للتصويت على أداء الحكومة الاقتصادي وميزانية العام الماضي. ونفى برلسكوني -في تصريحات إعلامية- عزمه التنحي عن منصبه، وحذر من التوجه لتشكيل حكومة وحدة وطنية، معتبرا أنها إجراء للتهرب من مواجهة الأزمة، واصفا مثل هذا التوجه بالإجراء غير الديمقراطي. أوروبيا صرح مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي أولي رين بأن الاتحاد يريد من ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو أن يحدد خططه لإصلاح الاقتصاد وأن يبين إجراءات التقشف للتقليل من تفاقم الديون مع نهاية الأسبوع الجاري. وحسب خبراء السوق في منطقة اليورو فإن إيطاليا باتت الخطر الرئيسي على الاستقرار بدلا من اليونان، حيث ارتفعت عوائد السندات الحكومية الإيطالية إلى أعلى مستوياتها منذ 1997. وكانت روما قد قبلت الأسبوع الماضي مراقبة صندوق النقد الدولي لإصلاحاتها الاقتصادية. يأتي ذلك رغم تعهد برلسكوني نهاية الشهر الماضي بأن بلاده ستتمكن من تحقيق التوازن في الموازنة في العام 2013، مؤكدا أنه ليس هناك دواع للقلق بشأن اقتصاد إيطاليا التي وصفها بالبلد الاستثنائي المؤسس للاتحاد الأوروبي الذي يعتز بالتعاون مع الحكومات الأوروبية الأخرى بقدر ما يعتز باستقلاليته.