أي مصداقية بقيت لبرامج المؤسسات المالية العالمية؟

الغربية تنتفض ضد سياسات التقشف

تعرف العديد من الدول الغربية، حالة من التذمر لم يسبق لها مثيل، بفعل سياسات التقشف التي فرضت عليها من قبل المؤسسات المالية الدولية، بعد انتكاسات اقتصادية عديدة، تعد نتاجا للأزمة المالية العالمية التي عصفت بمعظم اقتصاديات العالم، وخلقت أثارا سلبية، بدا واضحا أن أولى ضحاياها هم شعوب منطقة اليورو، وبدرجة أقل نسبيا الشعب الأمريكي برمته.
بدا واضحا منذ إندلاع أزمة الديون اليونانية وانتفاضة شعبها ضد سياسة التقشف التي فرضت عل أثينا، أن عدوى إنتقال التذمر ستكون سريعة، بل ستنتشر في دول أوروبية أخرى، كانت اقتصادياتها تتميز بالصلابة على غرارايطاليا واسبانيا وانجلترا، حيث حجزت شعوب هذه الدول مكانا لها شبيها بميادين التحرير التي انتشرت في الوطن العربي، أسوة بميدان التحرير في قلب العاصمة المصرية، الذي شهد عملية قلع أحد “ديناصوان” الأنظمة العربية وأطاح بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
يوما بعد يوم تتصاعد حدة التوتر، وترتفع أصوات مناهضة، تنادي بسياسات اقتصادية واجتماعية أكثر مرونة، بعد أن فرضت على العديد من الدول الأوروبية اجراءات تقشفية صارمة مست بالدرجة الأولى أجور العمال وانعكست سلبا على البطالة، المرشحة لأن تعرف المزيد من الارتفاع، حيث بلغت مستويات قياسية ناهزت 20٪ في دولة مثل اسبانيا، بعد إلغاء العديد من الوظائف في إطار خطة حكومية تهدف إلى خفض العجز في ميزانية الدولة، تجنبا للوقوع في أزمة شبيهة بتلك التي تعصف بالاقتصاد اليوناني.
الربيع العربي يتحول إلى خريف غربي، هكذا علق العديد من الملاحظين على موجة الاحتجاجات التي تجتاح الكثير من الدول الأوروبية والأمريكية، بعد أن تحولت المنطقة التي تضم بورصة »وال ستريت« الشهيرة إلى ميدان تحرير أمريكي، عبر فيه الأمريكيون عن مناهضتهم للسياسات المالية المجحفة التي تنتهجها المؤسسات المالية العالمية، وشعار المحتجين مناهضة السياسات المالية الرأسمالية المجحفة وغير العادلة وهو نفس الشعار الذي رفعه الايطاليون في روما في مظاهرات عارمة عمت العاصمة الايطالية نددوا فيها برامج الهيئات المالية الأوروبية عموما.
من اليونان التي كانت المنطلق الأول للاحتجاجات قبل أشهر مضت إلى إسبانيا التي استعملت فيها الهراوات لفض الاعتصام الطويل للاسبان المحتجين في ميدانهم التحريري، إلى إيطاليا التي كادت أن تشهد سقوط رئيس وزرائها برلسكوني في امتحان عسير اجتاز بأعجوبة، بعد أن صوت البرلمان لبقائة رغم التذمر الشعبي المتصاعد ضد سياساته السياسية والاقتصادية وحتى الأخلاقية، لتصل الاحتجاجات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي لم تدخر أي جهد في قمع المحتجين خشية استنساخ الربيع العربي في أحد أهم رموز السيادة الاقتصادية الأمريكية وهي »وال ستريت« الموجودة حاليا تحت رحمة الشباب الأمريكي، الناقم على سياسة بلده المالية والمحاصر أيضا من قبل عناصر الأمن منعا لوصول المزيد من المحتجين إليها، مثلما يسعى هؤلاء منذ أسابيع، تنفيذا لشعار »أحتلوا وال ستريت«.
وتأتي تصاعد موجة الاحتجاج في أمريكا تزامنا مع أخبار غير سارة حول الوضع المالي وارتفاع عجز الميزانية لهذه السنة وللعام الثالث على التوالي ب 57، 64 مليار دولار، حيث بلغ العجز السنوي 9، 129 مليار دولار.
ويضع أمريكا على مشارف العجز عن سداد ديوانها، في وقت رفض فيه الكونغرس خطة الرئيس أوباما الاقتصادية، هذا الأخير سبق له وأن اتهم أوربا لبطئها في معالجة أزمة ديون منطقة اليورو، خشية انتشارها نحو كيانات أخرى مثل أمريكا وربما آسيا في مرحلة لاحقة.
ولهذه الأسباب يسعى حاليا وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين المجتمعون في العاصمة الفرنسية باريس، إيجاد حلول ناجعة لاستقرار منطقة اليورو، قبل عقد قمة قادة مجموعة العشرين المقررة في 3 و4 نوفمبر في مدينة كان، وسط مخاوف من استمرار انتقال أزمة الديون إلى دول أوروبية أخرى بعد خفض التصنيف الائتماني طويل المدى لاسبانيا كنتيجة لارتفاع البطالة ونقص في الائتمان وارتفاع الديون الخاصة.