أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أمس الاثنين، عن منح التراخيص لقائمة جديدة من الأحزاب السياسية قصد عقد مؤتمراتها التأسيسية، سيتم الإعلان عنها يوم الأربعاء 1 فيفري . وأكد الوزير في تصريحاته للصحافة على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة للمصادقة على قانون الولاية، أن منح التراخيص من أجل عقد المؤتمرات التأسيسية لا يعني اعتماد تلك الأحزاب بالضرورة، مشيرا إلى أن اتخاذ قرار اعتماد الحزب من عدمه يتم بعد دراسته حالة بحالة بعد عقده المؤتمر التأسيسي، وحث ولد قابلية الأحزاب على "ضمان سلامة وكفاءة مرشحيها". وحول اعتماد حزب رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي، ردّ ولد قابلية بالقول "لديه وقت يضيعه!"، قبل أن يضيف أنه لا يعرف عن هذا الحزب إلا من يٍرأسه، وهو السيد غزالي، وطلب ولد قابلية من هذا الأخير أن يجدد الإجراءات المتعلقة بطلب الاعتماد. وفي حوار أجراه مع "كل شيء عن الجزائر"، نشر أول أمس الأحد، انتقد سيد احمد غزالي تصريحات دحو ولد قابلية، وقال إن "تصريحات ولد قابلية غير صحيحة إنها كذب". وحول رفع عدد مقاعد البرلمان، أكد ولد قابلية أن هذه القضية ستفصل فيها الحكومة قبل استدعاء الهيئة الناخبة. وبشأن التحقيق في مقتل رهبان تبحيرين قال وزير الداخلية دحو ولد قابلية، إن هناك قوانين تحكم التحقيقات الدولية ردا على طلب تحقيق تقدم قاضي تحقيق فرنسي إلى السلطات الجزائرية بطلب للاستماع إلى شهود في اغتيال الرهبان السبعة بتيبحرين واستخراج جثثهم . مضيفا أن الأمر يعني وزارة العدل التي لها صلاحيات دراسة الطلب والنظر مطابقته للقوانين الدولية . ويأتي تصريح وزير الداخلية ردا على ما عبر عنه القاضي الفر نسي مارك تريفيديك، من رغبة في زيارة الجزائر وجهها في 16 ديسمبر 2011 الماضي، وطالب من خلالها بتمكينه من القيام بتشريح جماجم رهبان تبحيرين السبعة، إضافة إلى السماع لشهود في القضية. وكان مارك تريفيديك، قد عمد خلال شهر أكتوبر الفارط، إلى جمع عائلات الضحايا، حيث عرض عليها مختلف الخطوات التي ينوي الشروع فيها في إطار التحقيق حول مقتل رهبان تبحيرين والحصول على موافقتها. مع العلم أن هؤلاء الرهبان خطفوا ليلة 26 إلى 27 مارس 1996 من الكنيسة التي كانوا متواجدين بها بتبحيرين بالمدية، وقد تم العثور على رؤوسهم يوم 30 ماي من نفس السنة على حافة إحدى الطرق بالقرب من الجبل، فيما لم يتم العثور على جثتهم إلى يومنا.. وبحسب المراقبين يعتبر فتح ملف تبحيرين في المرحلة الراهنة مناورة سياسية جديدة ومحاولة للتشويش على للعلاقات الجزائرية الفرنسية، لاسيما وأن الجزائر مقبلة على احتفالية كبرى بالذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر. ومما يؤكد ذلك أكثر، إعلان الجماعة الإسلامية المسلحة (الجيا) يومئذ عن مسؤوليتها في اختطاف الرهبان السبعة وقتلهم بعد فشل المفاوضات مع السلطات الفرنسية التي لم تلتزم بتحرير سجناء ينتمون إلى الجماعات المسلحة مقابل إطلاق سراح الرهبان في بيان لها صدر في 21 ماي من نفس السنة.
