رئيس مصلحة تسيير الأجور اختلس 154 مليون سنتيم

المنطقة الصناعية بأرزيو

ارتأت أمس رئيسة القطب الجزائي المتخصص بوهران، تأجيل مناقشة ملف رئيس مصلحة تسيير الأجور بأحد مركبات المنطقة الصناعية بأرزيو، بسبب تخلف الشهود عن الحضور، موجهة بذلك برقيات رسمية إليهم لحضور الجلسة نهاية الشهر الجاري. يتعلق الأمر بالمدعو "ب.م" 34 سنة المتورط في الثغرة المالية المقدرة ب 154 مليون سنتيم، والمحال على محكمة الاختصاص بجنحة اختلاس أموال عمومية. الفعل المنصوص والمعاقب عليه وفقا النص المادة 164 من قانون الإجراءات الجزائية.
بيان الوقائع حسب أمر الإحالة يعود لتاريخ 10 نوفمبر الماضي، أين تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأرزيو إخطارا سلمته إياها ممثلة الشؤون القانونية لمركب "جي.بي 2 زاد" الواقع بالمنطقة الصناعية بأرزيو والتابع لشركة المحروقات "سونطراك"، تبلغهم من خلاله أنه ثمة ثغرة مالية أي اختلاس للمال العام من طرف رئيس مصلحة تسيير الأجور بالمركب السالف الذكر، ويتعلق الأمر بالمدعو "س.م" 34 سنة.
وبناء على الشكوى المودعة لدى سلاح الدرك، تم التنقل إلى المركب لمباشرة التحري مع الشخص محل الشكوى والاتهام، رفقة مجموعة من الأطراف الملتحقة بذات المصلحة. إذ أفضت التحريات حول القضية، أن عملية التحويل اكتشفتها المدعوة "ب.س" المكلفة بتسيير أجور العمال، والتي اثر مراقبة عادية لفت انتباهها بأن المبلغ الإجمالي الخاص بالتعويض عن الأجر الوحيد مرتفع نوعا ما، مقارنة بما تم دفعه سابقا لأجور العمال خلال كل شهر، وهو الأمر الذي وقف عليه البحث والتحري خلال نفس الشهر، باكتشاف مبلغ 600.000 دينار زائد بالنسبة للشهور الماضية. وبالتنسيق مع البنك ورئيس قسم تسيير الأموال، وبعد استخراج الكشف الحسابي للمركب، اتضح بأن المبلغ الزائد والمختلس هو في رصيد رئيس مصلحة تسيير الأجور.
عند استنطاق المتورط في عملية الاختلاس أمام رجال الضبطية القضائية، صرّح بأنه قام بعملية تحويل المبلغ المالي المقدر ب 154 مليون سنتيم المختلس دون قصد، وعلى أربع مراحل خلال شهر أوت، سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر. في إشارة منه إلى أنه لم تكن لديه نية الاختلاس وإنما حصل ما حصل بسبب خلل تقني مردود عليه، كونه كان آنذاك يقوم بالموازنة في تعويض المبلغ المختلس في كل شهر، بإضافته إلى المبلغ الإجمالي للتعويض في الأجر الوحيد الخاص بالعمال الذين زوجاتهم ماكثات في البيت، والمقدر ب 1500 دينارا لكل عامل. فحسب عملية المراقبة التي قامت بها المكلفة بتسيير أجور العمال، والتي شدّ انتباهها فيها المبلغ الإجمالي للتعويض عن الأجر الوحيد لجميع عمال المركب غير منطقي، ويخص حوالي 610 عاملا بينما جميع عمال المركب لا يتجاوز عددهم 410 عاملا، وكان هذا أثناء غيابه عن العمل كونه كان في عطلة، وهي القرينة القوية ضده باعتباره كان يغطي على أعماله المشبوهة، لكن فور ما تولت مكتشفة الثغرة منصبه بالنيابة اكتشف الاختلاس.