عمال ما قبل التشغيل يهددون بالاحتجاج أمام مقر الولاية

احتجاجا على تماطل الوزارة في إدماجهم

أعلنت أمس، اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومي"سناباب"، وعلى لسان رئيستها الآنسة "مليكة فليل"، أعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية أخرى يوم 19 من شهر مارس المقبل، وهذا أمام جميع مقرات الولاية عبر التراب الوطني، احتجاجا على ما أسمته بتماطل الوزارة في تلبية مطالبهم.
وحسب ذات المتحدثة، فإن 24 ألف شاب يعملون ضمن عقود ما قبل التشغيل بوهران، سينظمون وقفة احتجاجية مماثلة أمام مقر الولاية، رافعين جملة من المطالب، في مقدمتها إدماج جميع الشباب الذين يعملون ضمن هذا الجهاز.
وعبرت ذات المتحدثة في اتصال هاتفي أجرته معها الوطني أمس، عن رفضها القاطع للضغوط التي أصبحت تمارس في كل مرة على هؤلاء الشباب، ورفض الوزارة إدماج هؤلاء العمال، مؤكدة على مواصلة تنظيم الوقفات الاحتجاجية إلى غاية تلبية جميع المطالب، وعن السياسة الحالية المنتهجة في التشغيل، أكدت ذات المتحدثة على أنها سياسة فاشلة، ويستحسن تسميتها بعقود ما قبل البطالة، كما دعت إلى ضرورة تعويض هذه المنحة التي يتقاضاها الشباب ضمن هذا الجهاز بمنحة البطالة، خاصة وأن الكثير من الشباب في رأيها أصبحوا يتعرضون للاستغلال من خلال العمل لساعات طويلة مقابل حصولهم على منحة زهيدة، كما نددت ذات المتحدثة بتماطل الإدارة في تجديد العقود لفائدة الشباب، إلى جانب أن الكثير من الشباب حصلوا على مناصب لا تتوافق وتخصصهم، بالرغم من أن القانون المتعلق بهذه السياسة ينص على استفادة الشاب من منصب عمل وفق الشهادة التي يحملها، وبخصوص عقود العمل المدعمة التي أطلقتها مديرية التشغيل مؤخرا، فاعتبرتها رئيسة اللجة بأنها كارثية وتزيد من معاناة الشباب، إلى جانب أن الكثير من الشباب تعرضوا إلى الطرد وبطريقة تعسفية، رغم عدم انتهاء عقودهم.
من جهة أخرى، أكدت رئيسة اللجنة على أنه وفي حال استمرار تماطل الوزارة وتجاهلها للمطالب، فإن جميع العمال الذين يعملون ضمن عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، سيلجئون إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في العاشر من شهر ماي المقبل، وهذا كون أن هذه الانتخابات تخص البرلمان باعتباره المسئول عن صدور هذا القانون الخاص بعقود ما قبل التشغيل، كونه هو الذي صادق عليه.
للإشارة، أن عمال ما قبل التشغيل كانوا قد نظموا وقفة احتجاجية في اليومين الماضين أمام دار الصحافة بالجزائر العاصمة، وهي الوقفة التي كان من المقرر تنظيمها أمام وزارة العمل.