أعلنت اللجنة الوطنية للعاملين بعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام المقرات الولائية ومديريات التشغيل يوم 30 جانفي الجاري، وإتباعها بحركة احتجاجية وطنية قبل نهاية شهر فيفري المقبل، للمطالبة بإدماج كل عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب عملهم دون قيد أو شرط. وطالبت اللجنة المنضوية تحت لواء “السناباب” بتجميد مسابقات الوظيف العمومي مؤقتا، وإعطاء الأولوية في التثبيت لهذه الفئة، وفتح باب الحوار من أجل مناقشة انشغالاتها التي من بينها الحصول على منحة التقاعد، وإلغاء سياسة عقود ما قبل التشغيل والعمل الهش، مع تخصيص منحة لحاملي الشهادات العاطلين عن العمل إلى غاية حصولهم على مناصب عمل دائمة. واستنكرت رئيسة اللجنة، مليكة فليل، ما آلت إليه الأوضاع المزرية للشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية من “استغلال واستعباد” في ميدان العمل، مقابل المنحة الزهيدة التي يتقاضونها، وقالت “لقد أظهرت السنوات الأخيرة مدى فشل وزارة التشغيل في سياستها المنتهجة حيال الشباب خريجي الجامعات وحاملي الشهادات بمختلف التخصصات، حيث يجد الشاب نفسه بطالا بعد نهاية عقده لمدة سنتين أو ثلاثة سنوات”. وأكدت فليل رفضها لسياسة اللاحوار وغلق الأبواب في وجوه الشباب الحامل للشهادات، الذي اعتبرته دليلا قاطعا على تهرب الوزارة من مسؤولياتها ورفضها لتسوية وضعيتهم، وعدم قدرتها على الاستجابة لمطالبهم المشروعة، ناهيك عن “عدم مصداقية وشفافية” المسابقات وعدد المناصب الضئيل، بعد تفشي ظاهرة الرشوة والفساد للظفر بمنصب عمل رغم أنه حق من الحقوق الدستورية، حسبما أضافت في بيان تسلمت “الفجر” نسخة منه. كما نددت بشدة ب”قمع” الحركات الاحتجاجية السليمة من طرف قوات الأمن والأساليب المنتهجة باستعمال “القوة المفرطة“ من أجل تفريق الشباب، مع تواطؤ السلطات المعنية والتزامها الصمت حيال الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام مقر وزارة العمل يوم 8 جانفي 2012.
