سنواصل محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه

أويحيى يؤكد

أكد الوزير الأول السيد احمد أويحيى أمس الأحد عزم الجزائر على مواصلة مكافحة الإرهاب حتى القضاء عليه، وفي تصريح للصحافة على هامش إفتتاح أشغال الدورة الربيعية
للمجلس الشعبي الوطني ذكر السيد أويحيى أن الإرهاب "آفة عالمية والمشكل ليس في تسميات الجماعات الإرهابية" مشددا على أن مكافحة الإرهاب "ستتواصل من أجل القضاء عليه سواء كان إسم الجماعات الإرهابية، القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أو الجماعة السلفية للدعوة و القتال أو تسمية أخرى".
و بخصوص الاعتداء الإرهابي الذي استهدف أول أمس السبت مقر مجموعة الدرك الوطني بتمنراست أبرز الوزير الأول أن الإرهاب "عمل إجرامي يدان مهما كانت تسمية الطرف الذي اقترف العملية الإجرامية بتمنراست" مضيفا أن الجزائر شعبا وحكومة تدين هذه العملية متمنيا الشفاء العاجل لعناصر الدرك والمواطنين الذي جرحوا خلال هذا التفجير.
وفي رده عن سؤال حول إذا ما تم التعرف على هوية منفذي هذا الإعتداء قال السيد أويحيى أن "هؤلاء مجرمون وسنقضي عليهم" لافتا إلى أن القضية "ليست مسألة تسميات" وأضاف أنه "على علم أن إسما جديدا ظهر (لجماعة إرهابية) ربما استقطب الاهتمام أكثر من الجريمة والمساس بسلامة المواطنين ومؤسسات الدولة، وجرح عناصر من الدرك الوطني ومواطنين شفاهم الله، وهذا هو الأهم وليس التسميات لأن الإرهاب يبقى إرهابا".
ولدى تقييمه للوضع الأمني في البلاد قال السيد أويحيى، أن الوضعية "جد متطورة إيجابيا" وعن سؤال حول إمكانية تعزيز الإجراءات الأمنية بمناسبة الإنتخابات التشريعية
القادمة رد الوزير الأول، أنها مرحلة "تستدعي المزيد من اليقظة" وفي رده على سؤال حول مسالة "الأمن الحدودي" قال الوزير الأول إن هذا "الموضوع ليس مجالا إعلاميا وإن للجزائر أجهزتها الأمنية المكلفة بذلك".
بخصوص ما تمّ تداوله في وسائل الإعلام حول "الطلب الذي تكون قد تقدمت به السلطات الليبية للجزائر من أجل تسليم أفراد عائلة القذافي المتواجدين على أراضيها" أوضح السيد أويحيى أن الحكومة الجزائرية "لا تعمل من خلال وسائل الإعلام باعتبار أن القنوات مع الأشقاء مفتوحة"، "قنواتنا مع الأشقاء في ليبيا -- كما قال -- مفتوحة كلها وهناك فضاء لحوار أخوي وتفاهم متبادل" مشيرا في هذا الإطار إلى الزيارة التي سيقوم بها يومه الإثنين إلى ليبيا وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي، مذكرا أيضا باللقاء الذي جمعه بنظيره الليبي السيد عبد الرحيم الكيب (على هامش أشغال القمة ال18 للاتحاد الإفريقي التي عقدت أواخر شهر جانفي الماضي باديس ابابا) وأضاف في نفس الصدد قائلا: "نحن نسعى إلى تعزيز علاقات ما بين جيران وأشقاء وليس للدخول في ما تتداوله وسائل الإعلام التي تروج لأشياء كثيرة وتحلل من طرف البعض بطرق متعددة" مشيرا إلى أن "الجزائر غير معنية بهذا الكلام".
وكانت قد افتتحت أمس الأحد أشغال الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني ل2012 في جلسة علنية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس و جرت مراسم افتتاح هذه الدورة بحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح و الوزير الأول أحمد أويحيى وكذا أعضاء الحكومة ويأتي افتتاح هذه الدورة طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور والمادة 5 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة ويذكر أن هذه آخر دورة في الفترة التشريعية السادسة، حيث ستجري انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني للدورة التشريعية السابعة في 10 ماي القادم.