دور مهم في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

خلية الاستعلام المالي

أبرز عدد من الخبراء أهمية دور خلية الاستعلام المالي في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب خاصة بعدما أصبحت سلطة إدارية مستقلة حيث تضمن القانون
الصادر في فيفري 2012 مراجعة الطبيعة القانونية لهذه الخلية ومنح لها صلاحيات أكثر في مجال الاستعلام وطلب المعلومات سواء على المستوى الوطني والدولي.
وفي هذا الإطار أكد عبد النور حيبوش رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي على هامش ورشة عمل حول "مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال" بمقر إقامة القضاة أول أمس، أن خليته التي أنشئت سنة 2002 بمرسوم تنفيذي أصبحت لديها صلاحيات أكثر من خلال قانون فيفري 2012 حيث تم تغيير هيكلتها من مؤسسة عمومية إلى سلطة إدارية مستقلة "وهذا شيء مهم ويوسع من صلاحياتها" مبرزا انه من مهام خلية الاستعلام المالي استقبال إخطارات بالشبهة من المؤسسات المالية وغير المالية وإجراء تحريات انطلاقا من هذه الإخطارات وفي حال التأكد منها ترسل الخلية الملفات إلى وكيل الجمهورية.
وكشف عبد النور حيبوش تلقي هيئته 1900 إخطار بالشبهة في سنة 2011 أغلبيتها أرسلت من قبل البنوك و300 إخطار فقط أرسل من قبل البنك الجزائري على خلاف سنة 2010 حيث تلقوا 3ألاف و200 إخطار بالشبهة منها 2500 كان من قبل بنك الجزائر و700 إخطار من البنوك الأخرى.
وعن عدد الملفات التي تم إرسالها إلى وكيل الجمهورية أفاد رئيس خلية الاستعلام المالي أنه تم إرسال ملفين في سنة 2006 وإمكانية إرسال ملفين في سنة 2011 موضحا أن يجب القيام بالتحريات للتأكد من الإخطارات بالشبهة وهذه العملية تستغرق وقتا كبيرا. كما قال حيبوش "إن البنوك أصبح لديها قناعة بضرورة التدخل في محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والقيام بإرسال إخطارات شبهة إلى خليتنا لمواجهة هذه الجريمة".
من جهته اعتبر محمد عمارة محمد مدير عام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل أن تطور أساليب ارتكاب جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يتطلب ضرورة تطوير المنظومة القضائية والقانونية في مجال مكافحة هذه الظاهرة حيث ادخل المشرع الجزائري تعديلات مهمة وأساسية في الترسانة القانونية منها تطبيق القانون الجديد الصادر في فيفري 2012 وهو أمر سيتم المصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني . وأوضح عمارة محمد أن هذه التعديلات تتعلق أساسا بخلية الاستعلام المالي التي منحت لها صلاحيات أكثر من خلال القانون الجديد بحيث أصبحت مؤسسة مستقلة وبإمكانها الحصول على المعلومات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي بالإضافة إلى التوسيع من صلاحيات الخاضعين وكذلك تمكين لجنة القرض من إدخال تنظيمات تساهم في تدعيم الترسانة القانونية . إلى جانب اتخاذ إجراءات تحفظية-يضيف مدير عام للشؤون القضائية والقانونية- تمكن رئيس المحكمة بناء على طلب من وكيل الجمهورية خلية الاستعلام وكذا الهيئات الدولية وفقا لتوصيات مجلس الأمن وخاصة توصية 67/12 من اتخاذ إجراءات تحفظية بتجميد عائدات الأموال النابعة من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وتماشيا مع المستجدات الدولية والوطنية ذات الصلة بمكافحة تمويل الإرهاب تضمنت التعديلات الجديدة التي جاء بها قانون 2012 مجالات تجميد وحجز أموال الإرهابيين والمنظمات الإرهابية حيث تم تحديث صلاحيات رئيس محكمة الجزائر العاصمة في حجز هذه العائدات في مدة شهر قابلة للتمديد وذلك بإخطار الهيئة أو وكيل الجمهورية أو الهيئات المؤهلة . وتهدف ورشة العمل حول مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال إلى تبادل التجارب وإثراء التجربة الجزائرية بالنقاش مع خبراء أجانب لاسيما من الولايات المتحدة وهولندا وبريطانيا وخبراء من الأمم المتحدة خاصة وأن جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أضحت ترتكب بالوسائل الحديثة على حسب ما أوضحه محمد عمارة الذي أضاف أن محاربة هذه الظاهرة يقتضي تضافر الجهود والتعاون الدولي حيث أن كل دولة تقدم أمثلة وملفات واقعية يتم دراستها لتجنب وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلا إلى جانب دراسة الإمكانيات المستعملة في ارتكاب هذه الجريمة . وكان المستشار لدى رئاسة الجمهورية عبد الرزاق بارة أكد في تدخله على تصميم الجزائر على مواجهة الإرهاب في إطار قوانينها و تنظيماتها وتحت إشراف القضاء وضمن المعايير الدولية المعروفة من بينها إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وفي إشارة منه إلى الاعتداء الإرهابي بسيارة مفخخة الذي استهدف مؤخرا مقر فرقة الدرك الوطني بتمنراست وخلف 23 جريحا قال بارة "إن الإرهاب بين لنا من يومين انه لا زال شرسا ونشطا وسنواجهه بجميع وسائل دولة.