رئيس خلية الاستعلام المالي نور الدين حيبوش يكشف

كشف رئيس خلية الاستعلام المالي، نور الدين حيبوش، أن تحقيقات جهاز مكافحة تبييض الأموال، تلقت 600 تقرير خاص بشبهة غسيل أموال خلال النصف الأول من سنة 2011، فيما سجلت وحدة الاستخبارات المالية 3 آلاف تصريح شبهة منها 2500أدلى بها البنك الجزائري المركزي خلال سنة 2010.
واوضح نور الدين حيبوش لدى حلوله، أمس الأربعاء، ضيفا على القناة الإذاعية الأولى، إلى أن خلية الإستعلام المالي التابعة لوزارة المالية، هي واحدة من الآليات التي تعتمد عليها الجزائر منذ مصادقتها على عدة اتفاقيات دولية في مجال مكافحة تبييض الاموال وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، موضحا ان الخلية تقوم منذ إنشائها سنة 2002 برصد الحالات المشتبه بها، من خلال جمعها المعلومات بواسطة إخطارات بالشبهة، يقدمها الأشخاص والهيئات الخاضعة لواجب التصريح وفق المادة 19 من القانون رقم: 05 - 01، المتعلق بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ثم تقوم بتحليل المعطيات، وتقدر بعد ذلك، حسب درجة الشبهة المنسوبة، إرسال الملف من عدمه لوكيل الجمهورية، الذي يقوم بدوره بتحريك الدعوى القضائية، مؤكدا ان عدد القضايا المحالة على العدالة لم يتعد القضيتين منذ سنة 2006. واشار نور الدين حيبوش إلى أن خلية الاستعلام المالي، لا تفرق بين عملية لتبييض الأموال وأخرى تخص تمويل الإرهاب إلا بعد تحقيق تقوم به مصالح أخرى مختصة في محاربة الجرائم المالية، موضحا أن المؤسسات المالية ملزمة بموجب قانون 2005 حول تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بإيداع تصريح بشكوك لدى الخلية في حالة عملية مالية تبدو غير عادية أو دون مبرر اقتصادي. وفي حديثه، ذكر المسؤول أن تبييض الأموال ظاهرة متعلقة مباشرة بالفساد، وهو ما يفسر عمل خلية الإستعلام المالي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية المكلفة بمحاربة الفساد، فيما يتعلق بتبادل المعلومات من أجل تسهيل مهام كلينا، وأضاف أن الجهات الملزمة قانونيا بإرسال تقارير حول شبهات هي بنك الجزائر، إدارة الضرائب ومصالح الجمارك. وفي موضوع متصل، كشف مؤخرا تقرير لبنك الجزائر حول التطورات المالية والنقدية خلال العام الفارط، عن مظاهر إهمال، على مستوى بعض المؤسسات المالية، تتمثل في عدم تحيين ملفات بعض الزبائن واستلام ملفات غير مكتملة، بالإضافة إلى عدم اعتماد بعض البنوك خريطة حول مخاطر ومواقع تبييض الأموال.