خمسة آلاف إخطار شبهة حول عمليات تبييض الأموال منذ سنة 5002

ملفات في حالة انتظار بسبب عدم تأكد الشبهة.. جودي يكشف:

كشف وزير المالية كريم جودي أمس أن خلية الاستعلام المالي التي أنشئت قبل عشر سنوات تلقت أكثر من 5000 إخطار شبهة حول عمليات تبييض الأموال منذ سنة 2005 وقال الوزير خلال رده على سؤال لعضو مجلس الأمة حول وسائل مكافحة ظاهرة تهريب الاموال بالجزائر أن خلية معالجة الاستعلام المالي التي تعمل من خلال تبادل المعلومات المالية مع الخلايا الأجنبية وفق شروط المعاملة بالمثل تلقت 11 أخطارا سنة 2005 و36 سنة 2006 و66 أخطارا سنة 2007 و135 في 2008 و328 سنة 2009 ليرتفع عدد الاخطارات إلى 3302 سنة 2010 وإلى 1398 إخطارا السنة الماضية. وأوضح جودي أنه في حالة عدم إحالة الملف على العدالة عندما لا تتأكد الشبهة فإن الملف يوضع محل انتظار المعالجة.
وكانت الخلية قد أنشأت بموجب المرسوم التنفيذي 02-127 المؤرخ في افريل 2002، وتعنى الخلية بجمع ومعالجة الإخطارات بالشبهة المرسلة من طرف الخاضعين وإرسال ملف المعني إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا عند الضرورة ويخضع لمنظومة الإخطار بالشبهة كل من المؤسسات المالية والبنوك ومصالح بريد الجزائر إضافة إلى كل شخص معنوي أو طبيعي يمارس مهام تقديم استشارة أو إنجاز عمليات يترتب عليها القيام بودائع وتبادلات استثمارات لاسيما أصحاب المهن الحرة المنظمة حسب توضيحات الوزير قصد مكافحة أنجع لتبييض الأموال أضيفت للخلية مهمة جديدة سنة 2006 تعلق بمنظومة مكافحة الفساد المنصوص عنها في المادة 16 من قانون 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد مكافحته في تحليله لظاهرة تبييض الأموال التي غذّاها حسبه الاقتصاد الموازي وتفضيل التعامل بالسيولة على المعاملات البنكية اعتبر الوزير أن عدم معالجة الدولة للعديد من قضايا تبييض الأموال يرجع لكون الظاهرة مع تمويل الإرهاب مفهوما جديدا في الجزائر.
وقد سجلت الجزائر خطوات هامة في هذا المجال لاسيما بفضل مراجعة نصوصها وتوقيعها على اتفاقيات على غرار اتفاقية قمع تمويل الإرهاب المصادق عليها سنة 2000 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الأوطان الموقع عليها سنة 2002.
وفي رده على سؤال آخر لعضو مجلس الأمة متعلق بسبل الحد من عمليات إعادة تقييم المشاريع التي تكلف الدولة أموالا طائلة أوضح الوزير أن هذه التكاليف لا ترجع لتأخر آجال الدراسات بل لنقص عدد الدراسات اللازمة لإنضاج المشاريع، وأكد أن اعتماد نظام جديد للدراسات سنة 2008 يجبر كل مستثمر على تقديم ثلاث دراسات مستقلة لمشروعه تتعلق بدراسة المطابقة ودراسة الجدوى ودراسة الانجاز من شأنها التقليل من عمليات إعادة التقييم.