المستثمرون الخواص مطالبون بتأسيس مجمع فوائد موحد لرفع الإنتاج

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، نور الدين بن عيسى، على هامش افتتاح الصالون الدولي للبطاطس في طبعته الثالثة بمستغانم، على ضرورة التفكير في توحيد الإنتاج الفلاحي الناتج من قبل المستثمرات الفلاحية للخواص في جل المجالات سواء كان في التخزين أو الإنتاج قصد تحسين القطاع وضمان تنمية مستدامة في الأمن الغذائي بتأسيس مجمّع فوائد موحد ما بين جل المستثمرات عوض أن يكون الإنتاج بطريقة انفرادية، حيث ستسمح هذه الكيفية بمرافقة أحسن للوزارة بالنسبة للمنتجين وأهل الاختصاص خصوصا مع الامتيازات الأخيرة التي وفرتها الدولة لأهل القطاع على غرار القانون الجديد 10/03 الذي يتضمن عقود الامتياز الذي يشمل تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز في استغلال الأراضي خلال 40 سنة قابلة للتجديد من قبل المستثمرات على شكل عقود فردية بعدما كانت في الأسبق تسير بطريقة جماعية، كما أن هذا التعديل الجديد سمح للمستثمر على رهن أراضيهم في حالة تقدم أحد المستثمرين الجدد الذي له نية في الاستثمار في الأراضي الممنوحة من قبل الدولة، وهو ما جعل الفلاح يستثمر في المجال الفلاحي بكل أمان، خصوصا وأن السعر الأدنى مضمون من قبل الوزارة الذي زاد من تشجيع المنتجين على رفع الإنتاج، وفي هذا الإطار أكد الوزير أن كل من قرض الرفيق والتحدي ساهم بقسط كبير في تشجيع المستثمرات الفلاحية بالصيغة الجديدة التي تضمن الثلاث سنوات الأولى بدون فوائد، وفي حالة عدم تسديد المستثمر قرضه في الآجال الأولى يمكنه تمديد المهلة لسنتين إضافيتين مع تسديد نسبة 1بالمائة من القرض وفي الحالة الثانية 3 بالمائة من القرض ما بين 5 إلى 7 سنوات، وقد استغل الوزير الفرصة لمنح 8 عقود امتياز لفائدة مستثمرين محليين من مستغانم كعملية أولى، في انتظار أن تتوسع العملية بالتنسيق مع المديريات المحلية على منح عقود امتياز أخرى لكافة المستثمرين وفق الطلب على جميع الولايات المعنية بالاستثمار في المجال الفلاحي