900 ألف فلاح لم يحصلوا على البذور بسبب شهادة "لاكاسنوس"

موسم الحرث ينتهي بعد 15 يوما

صورة:نيو برس
كشف الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أحمد عليوي بأن 90 بالمائة من الفلاحين لم يتمكنوا إلى غاية الآن من الحصول على البذور لحرث مستثمراتهم الفلاحية بسبب الإجراءات الجديدة التي تم اعتمادها من طرف مصالح وزارة الفلاحة في توزيع البذور على الفلاحين، والتي تشترط على المستثمرين تقديم شهادة التصريح لدى الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء "لاكاسنوس"، في وقت يعلم الجميع أن الفلاحين لا يقبلون كثيرا على التصريح بأنفسهم في الضمان الإجتماعي، بسبب محدودية دخلهم، كما اشترطت الإجراءات الجديدة أن لا تكون على عاتقهم ديون غير مسددة تجاه بنك بدر أو تجاه الضمان الإجتماعي.
*
* عليوي للشروق : قرض "الرفيق" تحوّل إلى "قرض العدو"
*
*
وقال عليوي في تصريح ل "الشروق اليومي" بأن 10 بالمائة فقط من الفلاحين حصلوا حتى الآن على البذور، ما يعني أن 900 ألف مستثمر فلاحي لم يحرثوا أراضيهم من أصل مليون مستثمر فلاحي على المستوى الوطني، في وقت يقترب موسم الحرث والبذور على الإنتهاء، مما دفع كثير من الفلاحين إلى اللجوء إلى البذور التي تباع في السوق السوداء.
*
كما أكد عليوي أن 70 بالمائة من الفلاحين كذلك لم يتمكنوا من الحصول على قرض الرفيق الذين أعلنت عنه وزارة الفلاحة بالتنسيق مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بسبب اشتراط شهادة التصريح لدى الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، مضيفا أن "قرض الرفيق" سيفشل في حال عدم تدخل وزارة الفلاحة لحل المشاكل التي يواجهها الفلاحون، وذهب عليوي إلى أبعد من ذلك حيث قال بأن "قرض الرفيق تحول إلى قرض العدو" بسبب الصعوبات والعراقيل والشروط التعجيزية التي وضعت للفلاحين.
*
أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن مخطط عمل وطني بالتنسيق مع وزارة العمل والضمان الإجتماعي يتضمن إجراءات جديدة لتسهيل دعم الفلاحين بقروض تضمن إسهامهم المنتظم لدى الصندوق الوطني لتأمينات العمال غير الأجراء، وتمديد مهلة تسديد استحقاقات الدفع المتأخرة إلى 24 شهرا، لتمكين الفلاحين المنخرطين من التسديد.، وهي الإجراءات التي عارضها أحمد عليوي رافضا بشدة فكرة إعطاء مهلة للفلاحين من أجل التسديد دون استشارة الإتحاد الوطني للفلاحين.
*
كما أعلنت الوزارة حسب بيان تلقت "الشروق اليومي" نسخة منه عن وضع تنظيم ملائم على المستوى المحلي من خلال إشراك المصالح اللامركزية للصندوق الوطني لتأمينات العمال غير الأجراء في مختلف أجهزة تأطير الشعب الفلاحية، مع إعطاء الأولوية لشعبة الحبوب على المدى القصير، وذلك في إطار تطوير الإجراءات العملية الكفيلة بتسهيل استفادة أصحاب المستثمرات الفلاحية من الخدمات التي يضمنها الصندوق الوطني لتأمينات العمال غير الأجراء وضمان تغطية اجتماعية للفلاحين ومربي المواشي.
*