صاحب محل يتورط في أكبر شبكة لسرقة السيارات وإعادة بيعها في العاصمة

مثل من أجل معارضة الحكم مثل أمام محكمة الجنح ل " سيدي أمحمد " بالعاصمة المتهم المدعو "ا .ك" وهو صاحب محل هاتف عمومي من أجل معارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه والقاضي بمعاقبته ب 4 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دينار جزائري كغرامة مالية نافذة السداد بعد أن تورط في جرم تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعماله وفي ظل المعطيات المتوفرة، طالب وكيل الجمهورية بتسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار جزائري كغرامة مالية نافذة. حسب ما دار من حوار داخل جلسة المحاكمة فقد صرحت الضحية بأنه وجد نفسه قد وقع ضحية نصب واحتيال شبكة متكونة من 22 متهما متخصصين كلهم في سرقة السيارات من ولاية سطيف وبومرداس، حيث يقومون بإعادة بيعها في العاصمة، وقد سبق لهذه الشبكة وان خضعت للمحاكمة لدى مجلس قضاء العاصمة لأكثر من مرتين، حيث أكد الضحية في معرض حديثه بأنه تعرف على المتهم الرئيسي في هذه الشبكة بأحد مقاهي باب الزوار، حيث عرض عليه هذا الأخير شراء حافلة قادمة من فرنسا من نوع " سيكرا " مقابل مبلغ 100 مليون سنتيم، واشترط عليه أن يدفع المتهم مبلغ 60 مليون سنتيم، ويقدم له الحافلة دون وثائقها الرسمية، على أن يسلمها له رسميا بعد تسديد المتهم لكامل المبلغ وبعد مضي المدة المتفق عليها بين الطرفين من أجل تسديد المبلغ بأكمله وحصول المتهم على وثائق حافلته وعليه لم يظهر للمتهم الرئيسي أي اثر واختفى من الوجود. وبعد ترسيم الشكوى وانطلاق التحريات في ملف هذه القضية تم تفكيك عناصر هذه الشبكة وإلقاء القبض عليهم، وقد أنكر المتهم ما نسب إليه من جرم ، مؤكدا بأن علاقة سطحية تربطه مع المتهم الرئيسي للشبكة وفي سياق متصل، تساءل القاضي الجزائي عن علاقة المتهم بالشبكة، مشيرا إلى مدى خطورتها، وحساسية تعاملها مع زبائنها. وقد أكد دفاع المتهم بأن القضية قاعدتها مبنية على أساس تصريحات وفقط، ناكرا بذلك علم موكلها بنشاطات هذه الشبكة، ليلتمس في الأخير البراءة التامة للمتهم. ك. ن