صاحب "طاكسي فون" عضو في شبكة سرقة السيّارات

مثل نهاية الأسبوع الماضي أمام مجلس قضاء العاصمة المدعو (أ·ك) لاستئناف الحكم الصادر في حقّه والقاضي بإدانته ب 04 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية عن جرم تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزوّر·
حسب ملف القضية فإن الشبكة التي ينتمي إليها المتّهم تضمّ 22 عنصرا متخصّصة في سرقة السيّارات من ولاية سطيف وبومرداس وإعادة بيعها في العاصمة. حيث سبق لهذه الشبكة وأن حوكمت من طرف مجلس قضاء العاصمة أكثر من مرّتين، وقد تمّت الإطاحة بها بناء على شكوى أحد الضحايا التي جاء فيها أنه تعرّف على الرّأس المدبّر للعصابة المدعو (ع·س) في مقهى بباب الزوّار وعرض عليه شراء حافلة قادمة من فرنسا من نوع (سيكرا) مقابل مبلغ 100 مليون سنتيم، على أن يدفع للمتّهم مبلغ 60 مليون سنتيم ويقدّم له الحافلة دون وثائقها الرّسمية إلاّ بعد تسديد المتّهم كامل المبلغ. وبعد مضي المدّة المتّفق عليها بين الطرفين من أجل تسديد كامل المبلغ، حاول الضحّية الاتّصال بالمتّهم من أجل الحصول على وثائق الحافلة، غير أنه لم يظهر له أيّ أثر، حيث تبيّن بعد إجراء التحرّيات أن الشبكة تمّ تفكيكها وإلقاء القبض على أفرادها· وبخصوص ضلوع المتّهم صاحب محلّ هاتف عمومي في القضية فقد ذكر عدد من المتّهمين الموقوفين، من بينهم قائد العصابة اسمه في مجريات التحقيق على أساس أنه عضو في ها وشارك في عمليات السرقة، وأن مهمّته تمثّلت في اصطياد الضحايا باعتبار أن لديه العديد من الزبائن الذين يقصدون محلّه من أجل تعبئة رصيدهم أو إجراء مكالمات هاتفية. وهي التّهم التي فنّدها المتّهم، مؤكّدا أنه تربطه علاقة سطحية بالمتّهم الرئيسي للشبكة باعتباره زبون لديهم، وأنه ليس لديه أيّ مصلحة لتوريطه في الملف، غير أن ممثّل الحقّ العام لم يقتنع بتصريحاته ليلتمس تأييد الحكم المستأنف، لتدرج القضية في المداولة للفصل فيها الأسبوع المقبل·