برنامج دعم إصلاح السجون يهدف ويعزز دولة القانون

مدير مشروع دعم إصلاح السجون بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي: كشف سليمان طيايبي مدير مشروع مدير مشروع برنامج دعم إصلاح السجون بوزارة العدل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والذي انطلق جوان 2008 ويدوم إلى غاية جوان من العام الجاري، خلال ندوة صحفية عقدها على هامش الدورة التكوينية التي نظمت بفندق القلعة بمدينة المسيلة حول "المصالح الخارجية" التابعة لإدارة السجون، على أن المشروع المذكور يهدف بالأساس إلى إقامة تطابق نظام السجون الجزائرية مع القيم والمبادئ المشتركة مع الإتحاد الأوروبي على وجه الخصوص وما يتعلق بتعزيز دولة القانون وترقية نمط معالجة المحبوسين وإقامته على أساس إحترام حقوق الإنسان وكرامته، وكذا عصرنة نظام السجون الجزائرية عن طريق تحسين كيفيات تطبيق القانون وإعادة إدماج المحبوسين، خاصة بعد أن وصل عدد الدورات التكوينية إلى120 دورة وخبرة و20 رحلة دراسية. وحسب ذات المتحدث، فإن هذا البرنامج يدخل في إطار دعم إصلاح نظام السجون والإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية إبتداء من سنة 2000 بعد إصدار القانون المتعلق بالسجون سنة 2005، والذي نص على ثلاثة محاور متعلقة بالتكفل بالمحبوسين وإعادة إدماجهم والدعم المؤسساتي وتكوين الموظفين وأمن المؤسسات العقابية وعصرنة أنظمة التسيير وإتفاقية عقود خدمات وتوريد تم وضعها قبل التاريخ المحدد بجوان 2011 والعقود تم الإنتهاء بها ومازال عقدان، مشيرا إلى أنه تم بموجب عقد الدعم الذي انطلق في ديسمبر 2008 وضع 16 خبير دعم نتج عنه إنجاز 120 عملية تتعلق أساسا بخبرات ودراسات أعدت على المسائل الخاصة بإدارة السجون ونظم على أساسها دورات تكوينية ورحلات ودراسات إلى أوروبا، حيث تم عقد تكوين وضع على أساسه فرقة للتكوين تتكون من أربعة خبراء في تنفيذ العقد مع مجمع" سينبول" بقيمة مالية تقدر ب 04 ملايين أورو، كما نصبت الفرقة في جوان 2012 وانطلقت في تحضير الوثائق الخاصة بالإتفاقية شهر سبتمبر 2012 والدورة التكوينية التي لاتزال جارية إلى غاية اليوم ونفذ على ضوئها ما يقارب 120 عملية تكوين وخبرات ودراسات حول المشاكل الخاصة بالقطاع ورحلات دراسة إلى دول أوروبية وصل عددها إلى 16 رحلة دراسية وينتظر إلى غاية 16 جوان الجاري بعد أن تصل 120 عملية تكوين و 20 رحلة دراسية، مؤكدا بأن هذه العمليات أرادت أن تكون تحضيرا لإطارات وموظفي السجون من أجل تكريس معارفهم العلمية الخاصة كالإطارات والأطباء والمختصين النفسانيين لكي يعمموا ما اكتسبوه من قدرات أثناء ممارسة عملهم، سيما ما تعلق بالجانب البيداغوجي وأخلاقيات المهنة بعد أن وصل عدد الموظفين المستفيدين من هذا البرنامج إلى 1800 موظف وإطار. كما تم خلال هذا المشروع تحرير أخلاقيات مهنة الطب وإعتمادها والتكوين في إطار تعميم المعارف، لتأتي الدورة التكوينية المنظمة حاليا بفندق القلعة بمدينة المسيلة ويشارك فيها 21 إطارا يشتغلون كقضاة تطبيق العقوبات في مجالس قضاء كل من بجاية، سطيف، تمنراست، قالمة، قسنطينة، سيدي بلعباس، غرداية، الأغواط، باتنة، بسكرة والمسيلة وبمشاركة رؤساء المصالح الخارجية المكلفة بإعادة الإدماج بكل من باتنة وعنابة وثلاثة نفسانيين تابعين للمصالح الخارجية لكل من باتنة، قالمة وعنابة وخمسة نفسانيين تابعين للمؤسسات العقابية لبوسعادة، تازولت، البوني، بوصوف والمسيلة ويشرف عليهم خبيران أجنبيان من الإتحاد الأوروبي حول موضوع "المصالح الخارجية" التابعة لإدارة السجون طوال خمسة أيام، موضحا أن الهدف العام لبرنامج دعم إصلاح السجون يرتكز بالأساس على إقامة تطابق نظام السجون الجزائرية مع القيم والمبادئ المشتركة مع الإتحاد الأوروبي، ووعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتعزيز دولة القانون وترقية نمط معالجة المحبوسين وإقامته على أساس إحترام حقوق الإنسان وكرامته، وعصرنة نظام السجون الجزائرية عن طريق تحسين كيفيات تطبيق القانون وإعادة إدماج المحبوسين، وذلك بالتعاون مع قطاعات أخرى (عمومية وخاصة) والرفع من مستوى تسيير الموظفين وتكوينهم وتعزيز الأمن ووسائل تسيير المؤسسات، فضلا على أن إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمحبوسين يكون أفضل عن طريق الاستفادة من الفرص التي يتيحها التعاون الأمثل مع المجتمع المدني وتحسين كفاءات وقدرات الموظفين من خلال إعادة تنظيم تكوينهم المهني وتحسينه بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى والإطلاع على أحسن الأنظمة المتعلقة بمعاملة المحبوسين وتحسين ظروف حياة المحبوسين مع إعادة تأهيل المؤسسات العقابية كمساهمة من الطرف الجزائري وتأمينها بتجهيزات عصرية واعتماد نموذج حديث للتسيير، خاصة يضيف ذات المتحدث بأن الأنشطة التي يدعمها البرنامج المذكور ينص على التكفل بالمحبوسين وإعادة إدماجهم والتنظيم المؤسساتي والتكوين والأمن العام وتحديث أنظمة الإعلام الآلي، وهو ما تهدف إليه الوزارة الوصية التي سبق لها وأن وقعت على إتفاقية تعاون مع الأمم المتحدة، وذلك كل من أجل إصلاح حقيقي لإدارة السجون وعصرنة قطاع العدالة ككل. أحمد حجاب