مدير مشروع دعم إصلاح نظام السجون بالجزائر يكشف

تكوين أكثر من 1800 إطار وموظف في إدارة السجون بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
كشف مدير مشروع دعم إصلاح نظام السجون في الجزائر سليمان طيابي أمس الأحد، بأن أزيد من 1800 إطار وموظف في قطاع ادارة السجون استفادوا من برنامج التكوين الذي انطلقت فيه وزارة العدل منذ سنة 2012 في اطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي تدعيما للإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية سنة 2000 والتي تلاها إصدار القانون الجديد لإصلاح السجون. واستنادا إلى ذات المسؤول بوزارة العدل في تصريح للصحافة على هامش تنظيم الدورة التكوينية التي تدوم خمسة أيام لفائدة 21 مشاركا من قضاة تطبيق العقوبات ورؤساء المصالح الخارجية المكلفين بإعادة الادماج والنفسانيين التابعين للمؤسسات العقابية لعديد ولايات الوطن بإشراف خبيرين أجنبيين، فان هذا البرنامج يهدف إلى عصرنة نظام السجون الجزائري عن طريق تحسين كيفيات تطبيق العقوبات وإعادة ادماج المحبوسين بالتعاون مع قطاعات عمومية وخاصة مع الرفع من مستوى تسيير الموظفين وتكوينهم وتحسين كفاءاتهم وقدراتهم.
وحسب مدير هذا المشروع، فإن هذا الأخير يوشك على الانتهاء في انتظار تقديم الحصيلة النهائية شهر جوان المقبل بعد أن وصل إلى مرحلته الأخيرة منذ بداية تجسيده سنة 2008 حيث شهد البرنامج التكويني حسبه، انجاز ما يزيد عن 120 دراسة أشرف عليها فريق من الخبراء الأجانب من الاتحاد الاوروبي والتي تتعلق أساسا بدراسات حول مسائل نشاط ادارة السجون.
وشملت الدورات التكوينية التي بلغ عددها أيضا 120 دورة تكوينية ورحلات دراسية إلى الخارج (16 رحلة) ستصل مع نهاية البرنامج الشهر القادم إلى 20 رحلة، حيث شملت عمليات التكوين أزيد من 1800 موظف وإطار في مختلف المستويات واستهدفت قطاعا هاما من الأطباء وشبه الطبيين وموظفين وإداريين وغيرهم في إدارة السجون والمصالح الخارجية، في اطار تعميم المعارف وتحسين كفاءات الموظفين من خلال إعادة تكوينهم المهني وتحسينه بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى والإطلاع على أحسن الأنظمة المتعلقة بمعاملة المحبوسين، وكذا تحسين ظروف حياة المحبوسين مع إعادة تأهيل المؤسسات العقابية.