الأسواق الجزائرية …خاوية على عروشها

حملة "يوم بلا تسوق" تلقى استجابة واسعةو استنكارا لارتفاع الأسعار شهدت الاسواق الجزائرية، أمس، سكونا لم تشهده من قبل وتناقصا ملحوظا في عدد المتسوقين استجابة لحملة التي باشرت فيها جمعية حماية وترقية المستهلك الجزائري، والتي تتمثل في حملة وطنية لمقاطعة الأسواق والمحلات التجارية، تحت شعار "يوم وطني بلا تسوق" احتجاجا على الارتفاع الفاحش لأسعار السلع، وبخاصة المواد الغذائية الأساسية في الآونة الأخيرة. تنقلت "اليوم" الى بعض الاسواق في الجزائر العاصمة ،و اتت بتصريحات مجموعة من المواطنين الذين رحبوا بالحملة، قائلين في الموضوع "أصبحنا لا نستطيع دخول الاسواق بسسب ارتفاع الاسعار، ليس هناك رقابة، ولا ضمير المواطن"، في حين قال لنا "محمد.ك"، أحد المواطنين الذين استجابوا للمبادرة التي برمجتها الجمعية " المواطن اليوم يعاني من صعوبة شراء حاجياته، والسبب راجع لارتفاع اسعار المنتوجات الضرورية، على غرار الخضر والفواكه". في حين لاحظنا اثناء نزولنا لتلك الاسواق، وبشهادة التجار تأكد اقبال محتشم للمواطنين على السوق بالمقارنة مع الايام الاخرى، في حين أن المواطنين الذين اقبلوا على السوق، أمس، كان بسبب جهلهم لهذه الحملة. وفي الموضوع ذاته قال "مصطفى زبدي" رئيس الجمعية في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، إن الهدف من المبادرة هو التحسيس أولا بنمط الاستهلاك لدى الجزائريين الذي يساهم في ارتفاع الأسعار وثانيا احتجاجا على الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع، وفي مقدمتها المواد الغذائية الأساسية، حيث بات مثيرا لقلق السواد الأعظم من المستهلكين، خاصة ذوي الدخل المحدود. وكانت الجمعية الوطنية لحماية وترقية المستهلك الجزائري، قد دعت في بيان لها الجزائريين إلى الوقوف وقفة واحدة من علماء ومفكرين، وتنظيمات وأحزاب وكذا عمال ورجال الأعمال والبرلمانيين وحتى وزراء، بأن أسعار السلع عرفت ارتفاعا قياسيا بلغ 3 إلى 4 أضعاف سعرها الحقيقي رغم أن هذه السلع مدعمة، منبهة إلى ضرورة تهذيب السلوك الاستهلاكي الذي زاد الطين بلة وساهم هو الآخر في هذا الارتفاع الجهنمي. وأشارت الجمعية إلى أنه وبعد مشاورات عدة وواسعة، قررت بمعية جمعيات أخرى، تنظيم "يوم وطني بلا تسوق"، سيكون بمثابة وقفة لمحاسبة الذات، ورسالة قوية للتعبير عن الرفض لواقع الأسواق المتذبذب، ووقفة للتأمل حول دور المستهلك في استقرار الأسعار ومحاربة المضاربة. ومع اقتراب انقضاء سنة 2014 لا يزال شبح ارتفاع أسعار الخضر والفواكه يؤرق الأسرة الجزائرية الفقيرة منها والمتوسطة الحال على حد سواء، وهو الارتفاع الذي عرفته كل الأسواق عبر مختلف ولايات الوطن منذ حلول السنة الجارية لتقترب بذلك السنة على الانقضاء مع ارتفاع الارتفاع في الأسعار كما سماه البعض، وبهذا تزداد معاناة المواطن الجزائري البسيط الذي لم يعد بوسعه مجاراة ارتفاع الأسعار بمدخوله الذي لم يعد يكفي حتى لأبسط ضروريات الحياة. يأتي هذا في الوقت الذي فشلت فيه وزارتا التجارة والفلاحة في ضبط السوق وتنظيمه وسط مضاربة التجار وتسقيفهم للأسعار، حيث فاقت نسبة بعض المواد 100 بالمائة بما فيها أسعار البطاطا التي وصل سعرها الى 100 دينار للكيلوغرام الواحد. وقد سجلت زيادة في معظم أسعار الخضر والفواكه، وصل البعض منها إلى الضعف، حيث سجل سعر البطاطا ارتفاعا قياسيا بزيادة نسبة ال100 بالمائة مقارنة مع السنة الفارطة، حيث بلغ ثمن الكيلوغرام الواحد 100 دينار مقابل 40 دينارا للكيلوغرام نهاية سنة 2013. وكذا البصل الذي شهد هو الاخر ارتفاعا قياسيا والذي سعره الى 70 دج بينما لم يتعد سعره خلال العام الفارط 30 دج. كما أرجع التجار هذا الارتفاع غير المسبوق الى رفض الفلاحين غرس هذه المادة وهو ما يرجحها الى الارتفاع أكثر مع بداية 2015، بينما وصلت الزيادة في أسعار الطماطم إلى 80 بالمائة والكوسة 90 بالمائة إلى 160 دينارا للكيلوغرام والجزر ب33 بالمائة إلى 80 دج للكيلوغرام، بينما وصل سعر الفلفل الى 200 أي بنسبة ب125 بالمائة وهو ما أرجعه بعض الباعة إلى اقتراب نهاية الموسم. ارتفاع الأسعار لم يمس الخضر فحسب، بل مس حتى الفواكه فقد ارتفع سعر الموز إلى 180 دينارا و300 دينار لعنب أواخر الفصل، وهو ما يعني أن هاتين الفاكهتين سجلتا زيادة ب40 بالمائة و140بالمائة على التوالي. وحتى البقوليات لم تسلم من تسونامي ارتفاع الأسعار فقد عرفت هي الأخرى ارتفاعا غير مبرر وعلى رأسها اللوبيا التي تعتبر من المأكولات المفضلة شتاء، حيث عرفت زيادة وصلت الى 15 بالمائة والعدس بنسبة 40 بالمائة والحمص بنسبة 25 بالمائة، وهي الزيادة التي أرجعها المختصون الى جشع التجار، معتبرين أن هذه الزيادات ليس لديها أي تبرير. فيما اظهر البعض آخر استغرابهم كون ارتفاع الأسعار يمس المواد الغذائية الأساسية والضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها. حياة بن طيبة